الخضيري: أتمنى الا يتدخل مكتب الارشاد في توجيه نوابه ب"الشعب"

اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس الشعب ان شرعية الميدان قائمة إذا لم تتم تلبية مطالب المواطنين من النواب، مشيرا الى انه لابد ان يكون المجلس سريع في استجابة مطالب الشعب قائلا "ان شرعية المجلس لا تغنى عن شرعية الميدان ولولا الميدان لما كان المجلس".
واشار الخضيري فى حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم"مساء السبت الى انه حتى ينجح اعضاء مجلس الشعب الجديد فى مهمته يجب ان يلقى كل عضو بالحزبية خارج البرلمان وان ينسى الحزب الذى ينتمى إليه ويتذكر فقط انه مصري يتواجد فى هذا المكان لخدمة شعبه ووطنه، وتابع الخضيري قائلا " أتمنى الا يتدخل مكتب الارشاد في توجيه نواب الأخوان داخل مجلس الشعب.
وأطالب المستشار الخضيري ان يتم العمل بالتصويت الالكترونى داخل مجلس الشعب من اول يوم كما طالب ايضا ان يتم بث جلسات مجلس الشعب يوميا على الهواء مباشرة ويتم تخصيص قناه فضائية لبث جلسات البرلمان حتى يراقب الشعب من انتخبهم ووثق بهم ويعلم ماذا يفعلون.
واكد الخضيري على ان أحكام محكمة النقض الخاصة بصحة العضوية والطعون سيتم تنفذها من قبل رئيس مجلس الشعب القادم فورا.
الأجندة التشريعية للبرلمان
من جانب اخر صرح الدكتور حلمى الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة هى : اختيار الهيئة التأسيسية للدستور، موضحا انه لابد أن تعكس اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وضعا ديمقراطيا سلسا وسهلا لذلك "سوف نغير لائحة المجلس الداخلية" ، تحقيق أهداف الثورة المتمثلة فى الانتقال من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى وتقليل مدة الانتقال السلس بقدر ما استطعنا ذلك ، تحويل كل من تلوثت يديه بدماء المصريين سواء فى يناير 2011 مرورا بهذا العام لابد من تقديمهم إلى محاكمة عادلة ولابد من أن يحكم فيها قاضى طبيعى حتى يعود الحق لأصحابه .
وأضاف الدكتور الجزار فى حوار له لقناة سى بى سى السبت أن الأمن ضمن الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة وأن المواطن يجب أن يشعر بالأمن بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتوظيف الكفاءات وإحالة بعض الكفاءات إلى أماكن أخرى ، وضع تشريع لمنع تهريب رغيف الخبز . و أكد على أن كل المشاكل العاجلة وليست المزمنة لابد من وضع قوانين تضبط الخلل فيها .
وعن الأجندة التشريعية لحزب الوفد ذكر الدكتور محمد كامل نائب حزب الوفد وعضو مجلس الشعب أن رفع حالة المعاناة عن الشعب المصرى على رأس أولويات أجندة الحزب وذلك بزيادة المعاشات وضبط الأسعار وإيجاد فرص عمل حيث أن مصر أكبر دولة فيها نسبة بطالة ، كما أكد على ضرورة النظر إلى أمن الدولة ومحاسبة الفاسدين فيه بداية من الصغير وحتى الكبير وليس فقط إزالة رأسه مع الاحتفاظ بجسمه .
أما حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى فقد أكد على ضرورة إصدار تشريع يحدد إجراءات ومعايير تشكيل لجنة وضع الدستور ، لائحة مجلس الشعب الحالية الكثير من نصوصها لا تتفق مع الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لذلك لابد من وجود لائحة متوافقة مع هذا الإعلان بوضع لائحة مؤقتة ما بين الدستورين وذلك لعدم وجود دستور مما سيؤدى إلى تغيير اللائحة مرة أخرى لتتناسب مع الدستور الجديد الذى ستصدره لجنة وضع الدستور ، أهمية إعادة تقييم الجهاز الإدارى لمجلس الشعب بداية من الأمين العام وحتى أصغر موظف فيه .
وأضاف الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى وعضو مجلس الشعب عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى على أن الحزب سوف يحول أجندة الثورة إلى تشريعات ، هذا بالإضافة إلى وضع تشريع لحد أقصى وحد أدنى للأجور ، إعادة النظر إلى قوانين التعليم العالى والتعليم العادى ، ووضع الزراعة والمزارعين المصريين فى محل دراسة وإصدار تشريع لهم إذا استلزم الأمر ، تنقية قانون العقوبات من النصوص التى تنتهك حرية الرأى والتعبير .
وقال الدكتور فرحات أن النظام السابق كان يتحفظ على إفساد قانون العقوبات وطالب بإعادة النظر فى قوانين الصحافة والجمعيات .