قيادى ب"الحرية والعدالة": طلبنا رئاسة المجلس لأننا لن نترشح للرئاسة ولن نشكل الحكومة

أكد الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب، والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشعب يجب أن يضع مطالب الثورة نصب أعينهم، وهذا سوف يحدث، لذلك لن يحدث أى تضارب بين الشرعيتين شرعية الثورة وشرعية البرلمان.
وأضاف الجزار، خلال حواره فى برنامج "مصر تنتخب"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى"، أن حزب الحرية والعدالة اختار سعد الكتاتنى بشكل توافقى مع حزبى النور والوفد، فالحزب صاحب الأكثرية من حقه أن يستحوذ على المنصب فى ظل عدم تقدمنا بمرشح على رئاسة الدولة، وعدم تمثيلنا فى الحكومة، فكان من الطبيعى أن نتقدم لرئاسة المجلس "بشكل توافقى" وإلا ماذا سيكون للحزب؟ وكنا فى البداية نرشح كل من سعد الكتاتنى والمستشار الخضيرى ليتولى أحدهما رئاسة المجلس، ولكن للأسباب التى ذكرتها فضلنا أن يكون الرئيس سعد الكتاتنى، ولندعم التوافق لم نترشح على مقعدى وكالة المجلس.
وأضاف الجزار، أنه من غير المعقول أن نترك كل شىء من أجل التوافق، والحديث الذى يروج بأن رؤساء مجلس الشعب لابد أن يكونوا قانونيين غير صحيح، فالعديد من رؤساء الشعب السابقين كان غير قانونى. وأضاف أن وظيفة رئيس المجلس حيادية، وإن أراد الرئيس أن يدلى برأيه فعليه أن يتنازل عن رئاسة الجلسة، وأن لجوء الدول الكبرى والمتقدمة إلى رئيس مجلس الشعب ليكون من الأقلية لأن دولهم تمر بحالة استقرار.
وعن التحالفات، أكد الجزار أن الهدف من التحالف هو تشكيل الحكومة، وعلى أرض الواقع لن يكون هناك تشكيل للحكومة، فإذن لا هدف من التحالفات لأنه فى غير ذى موضوع، والتحالف سيقتصر على المشاكل التى تمس المواطن وهذه المشاكل فيها تحظى بشبه اتفاق بين جميع الاحزاب المشاركة، فالتوافق والتحالف فرض نفسه لحل المشاكل الحالية الموجودة، والذى حدث هو اتفاق لتشكيل الهيئات البرلمانية وهذا يعد تنسيقاً وليس تحالفاً.
وبشأن اللجان الداخلية لمجلس الشعب، أكد الجزار أننا وضعنا معايير لاختيار أعضاء هذه اللجان وهى الكفاءة والأكثرية العددية، لأن الانتخابات قد قامت لتوضح من يمتلك أكبر نسبه تصويت. وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستكون للمستشار الخضيرى، وهو ليس من الحرية والعدالة، وسنقوم بتنسيب اللجان على نسب الأعضاء بشرط أن تكون هناك كفاءات.