القضاء الإداري يصدر اليوم وغدا أكثر من 100 حكم خاص بانتخابات مجلس الشوري

تصدر محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات اليوم السبت وغدا الأحد أكثر من مائة حكم في القضايا المقامة أمامها ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء اللجان العامة لانتخابات مجلس الشوري في المحافظات.
قضايا مجلس الشوري لم تختلف كثيرا عن قضايا مجلس الشعب، فبعضها تطالب بتحويل صفات مرشحين من عمال إلي فئات، والبعض الآخر يطالب باستبعاد مرشحين لازدواج جنسياتهم، بالإضافة إلي قضايا مرشحي قوائم الأحزاب والكتل، ومن بين الدعاوي الدعوي القضائية التي أقامها أحمد ناصر مرشح مجلس الشوري بمدينة نصر أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلسي الشعب والشوري بتغيير صفة سحر عثمان بالدائرة من عمال إلي فئات.
ناصر قال: سحر لا تتوافر في حقها الصفة العمالية لعدة أسباب منها حصولها علي مؤهل عال وانضمامها لنقابة التجاريين وهي نقابة مهنية، كما أنها كانت رئيس مجلس محلي شرق مدينة نصر عن الدورة 2002/8002 فئات حزب وطني، بالإضافة إلي امتلاكها بعض العقارات ورءوس الأموال، وبذلك لا ينطبق عليها قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري رقم 83 لسنة 2791 الذي ينص علي: «يعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية.
وأكد ناصر أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لتحويل صفتها إلا أن اللجنة لم ترد عليه، لهذا أقام هذه الدعوي.
محمد زين عطا المحامي الذي حصل علي أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة باستبعاد رامي لكح من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لازدواج الجنسية أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب بإصدار حكم قضائي باستبعاد الكاتبة فاطمة ناعوت من الترشح علي مقعد مجلس الشوري فردي بالدائرة الأولي بالقاهرة لازدواج جنسيتها، حيث إنها تحمل جنسية أمريكية إلي جانب الجنسية المصرية.
زين قال: تقدمت ناعوت بأوراق الترشح للجنة العليا للانتخابات تفيد بأنها تتمتع بالجنسية المصرية الخالصة فقط، وذلك علي خلاف الواقع والحقيقة، إذ إنها تحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية، ولم تتنازل عنها حتي الآن وقبول أوراق ترشحها مخالف للقانون 83 لسنة 2791 الذي يؤكد في المادة الخامسة منه يجب أن يكون المرشح لانتخابات المجالس النيابية مصري الجنسية.
من المرشحين أيضا ولاء عدلي التي أقامت دعوي قضائية أمام المحكمة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشوري بالقاهرة بوضع اسمها ضمن كشوف المرشحين.