200 طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات

فى أول يوم بعد الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أقيمت اليوم أمام مجلس الدولة اكثر من 200 دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات .
وطالبت معظم هذه الدعاوى القضائية بإصدار أحكام قضائية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراق ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية والبعض طالب بإلغاء قرار اللجنة بترشيحه على مقعد الفئات وأحقيته بالترشح على معقد العمال.
ومن أهم هذة القضايا دعوى قضائية طالبت باصدار حكم قضائى بالزام اللجنة العليا للانتخابات باصدار قرار بمنع الظهورالإعلامى بكافة صوره المقروءةة والمسموعة والمرئية عن المرشحين مع احتساب مدد الظهور او كيفية وخصم قيمته من اجمالى مبلغ الدعاية وذلك لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص .
كما اقيمت دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى باستبعاد عمرو حمزاوى من المترشحين لمجلس الشعب وذلك لعدم أدائة الخدمة العسكرية او الاعفاء منها .
واكدت الدعوى بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية اكد على ضرورة من يرشح للمجالس النيابية سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى ان يؤدى الخدمة العسكرية او يعفى منها .
ودعوى اخرى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الفنانة تيسير فهمى من الترشح على مقعد مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة قصر النيل لازدواج جنسيتها وهذا يمنعها من الترشح لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم عدم ازدواج جنسية المرشح .
كما اقيمت دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من الترشح فى دائرة قسم شرطة قصر النيل لعدم ادائة الخدمة العسكرية.