استبعاد المقيمين في «إسرائيل» من التصويت بالسفارات

قنصل مصر في ايلات قال لنا اعتبروهم غير موجودين أصلا :
استبعاد المقيمين في «إسرائيل» من التصويت بالسفارات
في أبريل الماضي كانت «روزاليوسف» أول من فتح ملف تصويت المصريين بالخارج، وكشفت وقتها عن برقية صدرت من مكتب وزير الخارجية آنذاك د. نبيل العربي إلي جميع بعثات مصر بالخارج، وكان نصها: «نتشرف بالإفادة بأن السيد الوزير وجه بقيام السفارات المصرية بالخارج بموافاة قطاع الهيئات والمنظمات الدولية والقطاع القنصلي بالنظام المتبع في دولة الاعتماد اتصالا بمسألة تصويت المغتربين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، بالإضافة إلي ما يتوافر لدي السفارة من معلومات وبيانات تفصيلية في هذا الصدد تعين الحكومة المصرية علي دراسة البدائل المتاحة لتمكين المصريين بالخارج من ممارسة هذا الحق بموجب التعديلات الجاري إدخالها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وقبل أسبوعين كان حكم القضاء الإداري بأحقية المصريين بالخارج في التصويت علي الانتخابات وأن تكون البعثات الدبلوماسية المصرية مقار لهذه العملية حسب ما جاء في حيثيات الحكم، ولم يكن ذلك مجرد انتصار قضائي لحق دستوري لطالما طالب به مصريو المهجر التي تقول التقديرات أن عددهم يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين مصري.
ومنذ هذا التاريخ والتجمعات المصرية بالمهجر تبشر بالثأر القانوني في حالة تنصل الحكومة من تنفيذ حكم القضاء، أولها أن الانتخابات ستكون مهددة بالبطلان لعدم تنفيذ حكم قضائي، والإجراء الثاني سيكون جنحة مباشرة ضد رئيس الهيئة العليا للانتخابات وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
وفيما تقاذفت مؤسسات الدولة المعنية الحكم فيما بينها وألقي كل طرف معني بالكرة في ملعب الآخر، علمت «روزاليوسف» أن منشورا دوريا صدر قبل أيام من مكتب وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي جميع القنصليات والسفارات المصرية بالخارج يطلب منهم إعداد تصوراتهم واحتياجاتهم اللوجستية لإتمام عمليات التصويت وفق ما جاء في الحكم والصعوبات التي تواجههم وطالبهم بعدم الحديث «إعلاميا» في هذا الموضوع.
وأكدت لنا بعض المصادر الدبلوماسية أن ما يمكن اعتباره «حظرا» إعلاميا في هذا الموضوع، جاء بهدف عدم إثارة بلبلة في الرأي العام لأهمية الموضوع وحساسيته، وأن عددا كبيرا من البعثات بدأ بالفعل في إعداد التصورات الخاصة حسب الظروف الخاصة بكل بعثة وكثافة الجالية لديه، وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية كانت تبحث هذا الأمر منذ سنوات، وأخذ شكلا أكثر جدية بعد ثورة يناير وحتي الآن، لكن الوضع أو الرؤية داخل وزارة الخارجية لم تتبلور بالشكل الكافي بعد في هذا الأمر، وقد يكون ذلك مرجعه إلي أن الحكومة لم تحسم الملف بشكل واضح المعالم حتي الآن.
وإذا كانت أصابع اليد الواحدة لا تعرف المساواة.. فإن واقع الحال في هذه المسألة يختلف بين قنصلية مصرية وأخري علي مستوي العالم، وفقاً لظروف الدولة المعتمد لديها البعثة الدبلوماسية، كذلك وضع الجالية فمثلاً والحديث للمصادر الجالية المصرية في كاليفورنيا تصل إلي حوالي 400 ألف مصري، والمقر الحالي للقنصلية وهو مؤجر عبارة عن شقة في لوس أنجلوس، ومن ثم من الصعب أن تكون المقر المناسب لإجراء هذه العملية، وهناك حاجة لوجود مقر بديل، وكذلك ستحتاج العملية إلي دعم لوجيستي آخر يتمثل في زيادة عدد الأفراد العاملين في القنصلية لأن عددهم قليل في الوقت الراهن.. أما بني غازي، فالجالية المصرية في المنطقة التي تقع داخل اختصاص القنصلية تصل إلي حوالي 750 ألف مصري، مشيراً إلي أن إجراء التصويت علي الانتخابات في مقر القنصلية سيحتاج إلي توافر التأمين اللازم في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حالياً، فضلاً عن الدعم اللوجيستي.. وفي الإطار نفسه رفضت مصادر معنية داخل المؤسسة الدبلوماسية مسألة إشراف السفراء والقناصل علي صناديق الاقتراع وقالت «إن الإشراف القضائي ضرورة لأن السفراء أو الدبلوماسيين في نهاية الأمر هم ممثلون للسلطة التنفيذية، وأن هناك خبرة لدي الدبلوماسيين تكونت علي مدار العشرين عاماً الماضية في تنظيم لجان اختبارات أبناء المصريين في الخارج ومن ثم هذه الخبرة قد تعينهم في تنظيم المحفل الأكبر وهو تصويت المصريين بالخارج، أما عمليات الفرز وإعلان النتائج يجب أن تخضع لإشراف قضائي».
وفي خضم كل ذلك يبدو التساؤل حول المصريين المتواجدين في إسرائيل وحالة البلبلة التي قد يثيرونها في هذا الموضوع.. وهو السؤال الذي وجهناه إلي السفير أحمد عزت قنصل مصر في إيلات، فأوضح أنه لا يقع في نطاق القنصلية الممتد من بئر سبع إلي إيلات ما يمكن اعتبارهم جالية ويمكن القول أنه لا يوجد مصريون في هذه المنطقة والحديث عن وجود جالية تصل بآلاف هي مبالغات ليس لها أي أساس من الصحة.
وإذا حاولنا استكشاف خريطة الجاليات المصرية بالخارج، فإن أول ما نصطدم به هو عدم وجود إحصاء دقيق يوضح العدد الحقيقي للمصريين بالخارج، ويتم الاعتماد علي الأرقام التقديرية وهي الأخري تتضارب حتي في الأوراق الرسمية وتقارير المسئولين عن متابعة الملف، إلا أن الرقم الغالب في معظم التقديرات هو 6 ملايين ونصف المليون مصري بالخارج متفرقون حول العالم، وخريطة توزيعهم علي النحو التالي: 3 ملايين ونصف المليون في منطقة الخليج العربي، والغالبية العظمي منهم يتواجدون في المملكة العربية السعودية بعدد تقديري ما بين مليون إلي مليون ونصف المليون، بالإضافة إلي مليون مصري لم يغادروا ليبيا، في حين يتراوح عدد المصريين في كل من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأستراليا وكندا ما بين مليونين إلي مليونين ونصف المليون، ويتركز التواجد المصري داخل أوروبا في كل من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا، بينما يتواجد حوالي 400 ألف مصري في الولايات المتحدة وحوالي ربع مليون مصري في كندا.
من جانبه قال السفير محمد منيسي المشرف علي هيئة رعاية المصريين بالخارج تحت التأسيس علينا النظر إلي تجارب الدول الأخري في هذا الأمر، مثل التجربة التونسية، حيث شارك التونسيون المقيمون بالخارج وقاموا بالتصويت علي انتخابات المجلس التأسيسي في مقر البعثات الدبلوماسية التونسية تحت إشراف السفراء والقناصل العموميون التوانسة. أري من وجهة نظري الشخصية أن المصريين بالخارج لن يتمكنوا من مباشرة حقهم في التصويت علي الانتخابات البرلمانية القادمة وأنهم قد يباشروا هذا الحق في الانتخابات الرئاسية.. وأوضح في رده علي استفسارات «روزاليوسف» أن هذا الاعتقاد ينبع من وجود صعوبات إدارية وصعوبات قانونية.. والصعوبات الإدارية تتمثل في عدم وجود حصر دقيق للمصريين بالخارج ممن هم في السن القانونية للانتخاب، وكذلك هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومي وهي المستند الوحيد حسب القانون للمشاركة في التصويت، وحل هذا الأمر يتطلب إما تعديل القانون بغرض السماح بالتصويت باستخدام جواز السفر مع بطاقة الرقم القومي وكذلك تكثيف إيفاد بعثات من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية من أجل استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء جالياتنا بالخارج.. أما الصعوبة الثالثة فتكمن في عنصر الوقت والذي يتسم بالضيق حيث من الصعوبة بمكان تحديد مقار انتخابية يمكن المشاركة فيها نظراً لأن هناك دولا تتسم بمساحات جغرافية شاسعة مثل المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون من السهولة أن يكون المقر الانتخابي الوحيد هو مقر البعثة الدبلوماسية.