تزوير فى أوراق إذاعية

مازالت سياسة البلطجة الإعلامية هى السائدة فى بعض أركان ماسبيرو - سواء من الرؤساء أو المرءوسين - ومازالت سياسة الوساطة والمحسوبية والانفلات الأخلاقى هى التى تغطى أفعال بعض المستترين والمتحولين والمتلونين الذين ركبوا موجة الثورة وتاهوا وسط زحام الثوار، إلا أن أعمالهم وتصرفاتهم التى يعجزون عن إخفائها والسيطرة عليها تكشفهم أولا بأول، لأنهم فى الأساس غير قادرين على خلع عباءة النظام البائد وحزبه الوطنى المزعوم، وللأسف أن هذه الفئة التى يجب بترها وخلعها من المبنى كله.. مسكوت عنها حتى الآن.
أتحدث عما يحدث فى بعض القطاعات وخاصة قطاع الأخبار، وتحديدا ما يتعلق بالأخبار المسموعة، ففى الوقت الذى يحاول أن يسير القطاع فيه نحو العمل بهدوء، إلا أن صبيان بعض القيادات لا يتركون الأمر يسير هادئا، وللأسف أن هذه النماذج الفاشلة تستخدم عمليات التشويش والصوت العالى ستارا لضعفها وعجزها.الأخبار المسموعة التى أتحدث عنها، وتحديدا فى إذاعة «راديو مصر» حدث فيها ما لا يجب السكوت عنه والتعامل معه بيد من حديد، حتى لا تسول لغيرهم أنفسهم أن يسيروا على نفس النهج من التبجح والتطاول. حدث أن تم التزوير فى أوراق رسمية خاصة بنتائج تقييم المذيعين بالمحطة، بعد أن قامت «أميمة إبراهيم» نائب رئيس قطاع الأخبار لأخبار الإذاعة بتغيير نتائج بعض المذيعين الذين تقدموا للاختبارات أمام اللجنة التى شكلتها «أميمة» لإعادة تقييمهم بعد أن أبلغت اللجنة التى تكونت من خبراء إعلاميين بحجم «هالة البيلى» و«حسن مدنى» و«صالح مهران» أن التقييم ما هو إلا تقييم صوتى فقط ولا داعى للدخول فى تفاصيل اختبارات اللغة العربية والمعلومات العامة، بمعنى أدق أن هذه اللجنة شكلتها «أميمة» مجاملة ل«شلتها» من مذيعى راديو مصر وهم أيضا الذين كانوا يدينون بالولاء ل«طارق أبو السعود» مدير المحطة سابقا قبل استبعاده بعد ثورة 25 يناير بعد أن تبين وجود مخالفات وتجاوزات مالية ضده وتبين أنه كان يحصل على راتب شهرى شامل يصل إلى 70 ألف جنيه فى الوقت الذى يمنح فيه أفراد «شلته» بما لا يقل الواحد فيهم عن 7 آلاف جنيه، وهو الذى يحركهم إلى الآن بالاستعانة ب «أميمة إبراهيم» لإحداث فوضى و«بلبلة» داخل المحطة.
تبديل النتائج كما يوضحها الكشف الذى حصلنا عليه يؤكد أن عبد الفتاح مصطفى رغم حصوله فى التقييم على تقدير متوسط فى اللغة العربية فيما يتعلق بطريقة نطقها وكذلك فى الأداء الصوتى أما المعلومات فكتب فى خانتها أنه سئل فى المعلومات الفنية فقط حسب أوامر وتعليمات «أميمة إبراهيم» للجنة لتخفيف عبء الاختبار عليه، السبب فى اختصاص عبدالفتاح مصطفى بأسئلة المعلومات الفنية دون غيره من المتقدمين للأختبارات لأنها تعلم جيدا أنه لا يفقه شيئاً فى المعلومات العامة، كما أنه يعمل كمدير أعمال للمطرب الشعبى «طارق عبدالحليم» وهو ما لا يليق بمذيع أو إعلامى خاصة عندما يكون فى محطة محترمة ك «راديو مصر» ، ورغم أن اللجنة منحته تقديرات متوسطة وأوصت بأنه غير لائق ولابد من التقدم للاختبارات مرة أخرى بعد ستة أشهر، وكانت اللجنة حريصة على ألا تستجب لتعليمات «أميمة» بالتوصية عليه، إلا أن «أميمة» ضربت بنتيجة اللجنة عرض الحائط وشطبت على نتيجته «غير لائق» وبدلتها بتوصيف مقدم برامج «مرة واحدة».
ولا أحد يدرى ما هى نوعية المجاملات التى بينهما والتى تؤدى إلى قيامها بتزوير فى أوراق رسمية من أجل عيون نموذج فاشل، والذى لا يصلح من الأساس لا للميكرفون ولا حتى للتدريب، فهل يلعب بورقة مطربه الشعبى «طارق عبدالحليم» فى إحياء حفلات وأفراح ومناسبات من يتوسطون له، أم أن لديه أوراقا أخرى يلعب بها. نفس الشىء تكرر مع «نسمة السعيد» التى حصلت على تقديرات ضعيف جدا وأقل من متوسط ورغم ذلك عدلت توصيفها ليكون مقدمة برامج ؟! العجيب أن «طارق أبو السعود» كان يعتبر هذه النماذج هى ذراعه اليمنى فى تشغيل المحطة، ولذلك كانت المحطة «تافهة» وهى المدرسة التى كان يصر على انتهاجها لدرجة أنه كان يرفض تطوير وتحسين المحطة ببرامج جيدة، خاصة أن «راديو مصر» من المفترض أن تكون محطة محترمة وتنافس مثيلاتها من إذاعات ال FM إلا أنه كان يهمس فى أذن المقربين ويقول لهم «أنا عايزها كده هلس»!!
لأن كل ما كان يهمه فى المقام الأول والأخير هو الإعلانات والتى كان يحصل على نسبة كبيرة من إيراداتها!! وهى نفس السياسات التى ينتهجها الآن فى راديو النيل التابع لقنوات النيل المتخصصة والتى آلت إعلاناته بمحطاته الثلاث «نغم» و«هيتس» و«ميجا» إلى وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.
طارق أبو السعود وأميمة إبراهيم يدعمان - بصبيانهما - الحملة ضد راديو مصر، وللأسف طيبة قلب مديرة المحطة «سهير جرجس» وسياساتها اللينة هى التى جعلتها غير قادرة على مواجهة هذه الحملة الشرسة، ورغم أن «سهير» نفسها شرحت ل «أسامة هيكل» وزير الإعلام موقف اللجنة وموقف المحطة من الذين تم التلاعب فى نتائجهم ورفضها نزولهم على الهواء بهذا المستوى الردىء الذى حددته النتيجة وتلاعبت فيها «أميمة»، إلا أنها لا تسلم من ألاعيب «أميمة» و«طارق» و«عبدالفتاح» نفسه الذى يستعين بضباط الرقابة الإدارية المسئولين عن المبنى، وخاصة «وليد سعيد» فى تهديد سهير والتهجم عليها فى مكتبها وتهديدها بأشياء غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة مثل إتهامها بالاستعانة بإعلاميين قدامى مثل «محمود سلطان» و«ماهر مصطفى» و«إكرام شعبان» و«محمد السعيد فائق» فى حين أن وجود هؤلاء الإعلاميين مكسب للمحطة وتم من خلال خطابات رسمية تفيد بضرورة الاستعانة بهم على اعتبار - كما جاء فى الخطاب - أنهم من الرواد أصحاب الخبرات والمستمرين فى العطاء لمصلحة راديو مصر، وأن فى المحطة من المذيعين ومقدمى البرامج الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة منهم. وكذلك المساهمة فى التدريب والرعاية والتطوير، كما أن أصحاب الخبرة هؤلاء لا يمثلون عبئا على المحطة لا ماديا ولا مهنيا، بل أنهم لا يتواجدون فى المحطة إلا يومين فى الأسبوع فقط، وبمقابل لا يزيد على 300 جنيه فى الشهر، فى الوقت الذى يحصل فيه أقل مراسل فى المحطة على 3 آلاف جنيه ورغم أن وليد سعيد يعرف كل كبيرة وصغيرة من المخالفات والتجاوزات ضد «طارق أبو السعود» إلا أنه يسكت عنها ليس لشىء سوى لأنه صديقه ؟!
السكوت عن تجاوزات «طارق أبو السعود» جعلته يتجرأ فى إضافة مواد وبرامج إخبارية رغم أن الشبكة من المفترض أن تقدم منوعات وأغانى وبرامج خفيفة إلا أنه يريد من ذلك ضرب راديو مصر، خاصة أن ما يفعله يعتبر ممنوعا وفيه تجاوز ولابد من حصوله على تصاريح مسبقة. الغريب أن جبهة «طارق أبو السعود» و «أميمة إبراهيم» التى لا تزيد على 6 أشخاص هم الذين يشيعون الفوضى والمشاكل والخلافات مقابل 72 هى قوة «راديو مصر» الفعلية!! «عبدالرحمن الصاوى» الذى كان يقود الحملة أيضا مع «عبدالفتاح مصطفى» مكافأة له استعان به «أبو السعود» ليعمل معه فى راديو النيل» ب 12 ألف جنيه شهرياً.
الحرب الدائرة الآن ضد «راديو مصر» هى بسبب حالة النهضة التى تشهدها والتى تحاول أن تقفز بها «سهير جرجس» إلى قاعدة أكبر من المستمعين والتى وصلت مساحة الإعلانات فيها إلى 50 إعلانا بعد أن كان 12 فقط أيام «أبو السعود»!! الغريب فى الأمر أن د. «ثروت مكى» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد أن علم بما حدث فى اللجنة السابقة من تزوير فى النتائج طلب منذ أسبوعين تشكيل لجنة جديدة لإعادة التقييم وتشكلت اللجنة من «ميرفت رجب» و«كمال جامع» و«أحمد وهدان» و«عبد الصمد الدسوقى» وكلهم من الإعلاميين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وبمجرد أن علمت «أميمة إبراهيم» بتشكيل اللجنة توجهت إلى «مكى» وطلبت منه تجميد اللجنة التى جمدها بالفعل حتى لا ينكشف تزويرها !! فى الوقت الذى تسمح لصبيانها وصبيان «أبو السعود» باستخدام وسائل الضغط على مديرة المحطة لتنفيذ طلباتهم سواء المادية أو المهنية بدون وجه حق، وفى الوقت الذى كانوا لا يجرءون فيه على مفاتحة «أبو السعود» فى أى أمور مادية ولا حتى فى مفاتحته فى التعيينات أو حتى كتابة عقود رغم أن معظمهم كان يعمل بلا عقود. درجة التبجح وصلت لأن يقوم «رامى سعد» - أحد الصبيان - بتحديد «الشيفتات» على مزاجه حسب مايتناسب مع مواعيد توقيتات عمله الإضافى فى قناة «المجد» التى يعمل فيها بدون الحصول على تصريح وهو ما يخالف القواعد المعمول بها فى ماسبيرو.
أيضا حاول «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار تشكيل لجنة محايدة مكونة من «فاروق شوشة» و«عبدالوهاب قتاية» ود. «صفوت العالم» وبعد الاتفاق معهم عن طريق «سهير جرجس» مديرة المحطة أبلغها الصياد بإلغائها بعد أن ضغطت عليه «أميمة إبراهيم» لإلغائها. هذا الجبروت والقوة الحديدية التى تمارس بها أميمة ضغوطها تذكرنا ب«سهاد حافظ» المرأة الحديدية بقطاع الأخبار والتى كانت تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والتى رحلت برحيل عبداللطيف المناوى التى كانت تعتبر عقله المدبر ، وكأن قطاع الأخبار كتب عليه أن تسيطر عليه امرأة حديدية!! والغريب فى الأمر أن المرأة الحديدية الجديدة لا تتدخل فى أى إدارة من الإدارات الست المسئولة عنها كنائب رئيس قطاع الأخبار للأخبار المسموعة أو أخبار الإذاعة مثلما تتدخل فى «راديو مصر».
العجيب أن اللجنة التى زورت «أميمة إبراهيم» فى نتائجها كانت قد صدقت على أحقية بعض الأسماء فى تصحيح أوضاعهم وتعديل توصيفهم كمذيعين ومقدمى برامج مثل «محمود الفقى» الذى يعتبر من ضمن المجموعة «اللى بالبلدى شايلة المحطة على كتفها» إلا أن «أميمة إبراهيم» ألغت هذا التوصيف وأبقته كمراسل كما أبقت غيره كمحرر ومترجم دون أن تعدل توصيفهم أسوة بما فعلته لصبيانها مثل عبدالفتاح مصطفى وشركاه !!
يبقى أن يتابع «أسامة هيكل» - وزير الإعلام - ما يدور فى «راديو مصر» للسيطرة عليه، كما أتمنى أن يتابع ما طلبه من «حمدى منير» رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بتقوية إرسال «راديو مصر» ليصل إلى كل أنحاء مصر على أمل أن يمتد إلى كل الوطن العربى لأنه مازال أثيره لا يخرج عن حدود القاهرة الكبرى !!