«المركزي للمحاسبات» يكشف: ديون أمانات «الوطني» 407 آلاف جنيه.. وتضارب في بيانات «الوفد».. و«التجمع» يواجه عجزاً ماليا 142 ألف جنيه!

رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن نشاط الأحزاب السياسية أن الحزب الوطني «المنحل» لم يتمكن خلال عامي 2008 و2009 من تحقيق المستهدف لبعض عناصر الإيرادات عن عام ,2008 حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 7% إلي 21% تقريباً، كما تجاوزت معظم بنود المصروفات عن المستهدف لها بميزانية عام 2008 بزيادة تراوحت ما بين 11% و15%.
وكذلك تم شراء أصول ثابتة خلال نفس الفترة تقدر بنحو 78,1 مليون جنيه بزيادة بلغت 2,1 مليون جنيه.
أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة للحزب فلم يقدم الحزب للجهاز القوائم الخاصة بميزانيات الحزب ونتائج أعمال جرائده الصادرة عن أمانات الحزب بمختلف المحافظات حيث يري الجهاز إن نشاط إصدار الصحف الحزبية من أوجه استثمار أموال الحزب وفقاً لأحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
كما اختلفت أيضاً قيمة الأصول الثابتة المضافة خلال العام بكل من أمانتي الحزب بمحافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر حيث ظهرتا بنحو 18 ألف جنيه ونحو 4 آلاف جنيه علي التوالي في حين بلغت قيمة الأصول المشتراه فعلياً خلال العام نحو 30 ألف جنيه ونحو 6 آلاف جنيه علي التوالي.
ولفت التقرير إلي عدم تسوية حساب العهد النقدية المؤقتة بالأمانة العامة والظاهرة بالميزانية بمبلغ 75 ألف جنيه «طرف أمين الخزينة» والتي تمثل باقي المستحق عن انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بالمخالفة للمادة رقم 32 من اللائحة المالية للحزب، موضحاً إنه تم ظهور الرصيد الدفتري للبنك بأمانة الحزب بمحافظة القاهرة علي غير حقيقته نتيجة وجود عدة مبالغ بكشف حساب البنك غير مدرجة بدفتر البنك بلغت جملتها بنحو 32 ألف جنيه، مع عدم توريد حصة أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية من الاشتراكات المحصلة عن أعوام سابقة ورسوم التجديد والتي بلغت 25 ألف جنيه و36 ألف جنيه علي التوالي.. بالمخالفة للمادتين رقمي 15 و59 من اللائحة المالية للحزب.
وصنف الجهاز المركزي للمحاسبات كل من «حزب المحافظين» و«حزب شباب مصر» و«الحزب الدستوري الاجتماعي الحر» علي أنها أكثر الأحزاب التزاما بتقديم ميزانيتها السنوية برغم وجود بعض المخالفات المالية ومنها علي سبيل المثال عدم قيام جريدة حزب المحافظين بإخطار مصلحة الضرائب المصرية بالإعلانات التي تم نشرها للمعلنين خلال عام الفحص والبالغ جملتها نحو 114 ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم 61 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.
وكذلك قيام رئيس الحزب بسحب مبلغ الدعم الوارد من مجلس الشوري والبالغ 100 ألف جنيه في ذات يوم إيداعه في صورة سحب نقدي دون تحرير شيكات فضلا عن المسحوبات النقدية من حساب الجريدة البالغة نحو 129 ألف جنيه خلال الفترة من 31/8/2008 حتي 15/2/2008 بالمخالفة للمادة رقم 89 من اللائحة المالية للحزب التي تقضي بأنه يكون الصرف من أموال الحزب بشيكات مسحوبة علي حساباته بالبنوك.
أما «حزب شباب مصر» فأسفرت نتيجة أعمال الحزب عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 عن عجز بلغ نحو 16 ألف جنيه كما أسفرت نتيجة أعمال الجريدة عن السنة المنتهية عن عجز قدر بنحو 159 ألف جنيه حيث لاحظ الجهاز ضعف الرقابة الداخلية علي بعض الأعمال المالية والإدارية للحزب ومن أهم مظاهرها أن تكاليف طبع إعداد الجريدة وتوزيعها بلغت نحو 212 ألف جنيه.
بينما بلغت قيمة مبيعاتها نحو 4 آلاف جنيه بخسارة بلغت نحو 208 آلاف جنيه وذلك نتيجة ارتفاع نسبة المرتجعات والتي بلغت نسبتها نحو 98% في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الرواتب والمكافآت المنصرفة بالجريدة نحو 171 ألف جنيه بنسبة 345 من إجمالي المصروفات البالغة نحو 500 ألف جنيه يخص رئيس مجلس الإدارة منها مبلغ 120 ألف جنيه تمثل نسبة 705 من إجمالي الرواتب التي يقوم بتحديدها.
فضلا عن قيام الحزب بطبع مطبوعات بالأمر المباشر بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 60 ألف جنيه دون الحصول علي أفضل الأسعار والشروط.
وفيما يتعلق ب «الحزب الدستوري الاجتماعي الحر» فقد أسفرت نتيجة أعمال الحزب عن السنة المنتهية في 31-12-2009 عن عجز بلغ نحو 13 ألف جنيه، كما أوضح التقرير أن الحزب لم يبلغ الجهاز بالتبرعات الواردة إليه مما يعد مخالفا للمادة رقم 11 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
كما أن الحزب لم يعد موازنة سنوية تقديرية مما يعد مخالفا أيضا للائحة النظام الأساسي للحزب.
وبيّن التقرير استمرار ظهور أرصدة مدينة متوقفة للعملاء المتعاملين مع الحزب بميزانية الجريدة في 31-12-2008 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2,3 مليون جنيه يرجع بعضها إلي عام 1996 وما بعدها موضحا أنه تم تضمين حساب السلف والعهد المؤقتة والدائمة لكل من الحزب والجريدة بنحو 85 ألف جنيه تمثل أرصدة لم يتم تسويتها فضلا عن صرف سلفة مؤقتة بمبلغ 20 ألف جنيه بميزانية الحزب تحت حساب مصروفات قضايا ودعاوي ضد الحزب بعد الموافقة علي الصرف علي أن تسوي بالمستندات دون تحديد مدة لتسوية هذه السلف.
وطالب الجهاز ببحث أمر رصيد الحساب المخصص لتجديد وتوسعة 2 مليون جنيه تم وضعها بميزانية الجريدة في 31-12-2008 حيث يرجع تاريخ تكوينها إلي ما قبل عام 2000 دون قيام الجريدة باستخدامها في أية تجديدات أو توسعات.
بينما بلغ رصيد الحساب المخصص لديون مشكوك في تحصيلها بجريدة الوفد نحو مليون جنيه ويرجع تاريخ تكوينها إلي عام 2003 بنسبة 32% من إجمالي أرصدة العملاء المتوقفة.
ولاحظ الجهاز عدم تطابق رصيد حساب مؤسسة الأهرام (طبع) بميزانية جريدة الوفد مع رصيد المصادقة الواردة من مؤسسة الأهرام (طبع) بفرق قدره نحو 492 ألف جنيه، موضحا أن الحزب استمر في تحميل المصروفات بقيمة الدعم المنصرف لأمانات المحافظات مباشرة بدلا من قيدها كسلف طرف تلك الأمانات لحين تقديم المستندات المؤيدة للصرف بلغ ما أمكن حصره منها نحو 161 ألف جنيه.
كما كشف التقرير عن صرف عمولات لبعض الصحفيين بحزب الوفد بلغت علي ما تم حصره حوالي 448 ألف جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 32من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وأوضح التقرير أن الحزب التجمع الوطني التقدمي أسفرت نتيجة أعمال الحزب عن عجز بلغ نحو 142 ألف جنيه في 31-12-2005 حيث بلغت مصروفات النشاط الحزبي خلال عام الفحص نحو 142 ألف جنيه وقد تبين استمرار الحزب في عدم سداد القيمة الإيجارية لبعض المقار التي كان يشغلها منذ عدة سنوات.
بينما بلغت إيرادات التبرعات والاشتراكات بالحزب خلال عام 2005 نحو 36 ألف جنيه هذا في الوقت الذي تراجع فيه إيرادات النشاط بالجريدة إلي نحو 509 آلاف جنيه، الأمر الذي أدي إلي زيادة قيمة العجز كما تضمنت المصروفات العمومية في عام 2005 نحو 196 ألف جنيه قيمة مصروفات خدمية لم يواف الجهاز بتفاصيلها وطبيعة صرف هذه المبالغ.
أما حزب الأحرار فأشار الجهاز إلي عدم وجود لائحة مالية منتظمة للحزب والجريدة مع وصول رصيد الديون المشكوك في تحصيلها بميزانية جريدة الأحرار في 30/6/2004 إلي نحو 5,3 مليون جنيه بما يمثل الرصيد المخصص نحو 71% من قيمة رصيد المدينون «العملاء المعلنين» والبالغ نحو 9,4 مليون جنيه.