حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تمر بها البلاد بعد ثورة يناير ليس لها ما يبررها في وطن له تاريخ وتجارب ناجحة في الثورات والحروب، والمطلوب فقط قراءة التاريخ لإنقاذ الأمة! في مطالعة سريعة لعناوين الصحف التي صدرت بعد ثورة يوليو قرأت تصريحا لعبدالناصر يحذر الجماهير من قوي الثورة المضادة، وأن من حق الشعب أن يتكلم وينتقد وينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية والإفراج عن المعتقلين، ومانشتات أخري عن قيام بعض الأمراء بتهريب مليون جنيه وضبط ومصادرة عشرين مليون جنيه كانت في طريقها للتهريب، وقرأت قرارًا صادرًا عن مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبا سياسيا يطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية ومحاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية وحرمانهم من حقوقهم السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد الأموال العامة وقرارًا بتطهير جميع الوزارات والشركات والمصالح والمؤسسات، صدور إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش حدد فيه جميع السلطات بأن مصدرها الأمة، وأن جميع المصريين يتساوون في الحقوق والواجبات والحرية الشخصية وحرية الرأي وحرمة المنازل مكفولة في حدود القانون، حرية العقيدة مطلقة، تسليم اللاجئين السياسيين محظور، لا ضريبة إلا بقانون والتأكيد علي استقلال القضاء وباب السيادة العليا لمجلس القيادة ويصدر التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها، وله حق تعيين الوزراء وعزلهم في المواد من (1-9)، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية لعقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر لمناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره مع إلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات بشهر، وكان قد صدر وعد بحل مجلس قيادة الثورة وتسليم البلاد لممثلي الشعب يوم 24 يوليو 1954 وهو الوعد الذي لم ينفذ واستمر الحكم العسكري طيلة 60 عاما.. وهو الأمر الذي لا يتمناه أحد الآن فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.