جمعة الحسم لإنقاذ بطولة الدورى من الإلغاء

مشاورات واتصالات مكثفة وضغوط كبيرة يمارسها اتحاد الكرة على الجهات الأمنية ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى للحصول على موافقة نهائية لإقامة مسابقة الدورى العام فى موعدها يوم 14 أكتوبر المقبل، بعد الأحداث المأساوية التى شهدتها مصر سواء بعد انتهاء مباراة الأهلى وكيما فى كأس مصر وإصابة أكثر من 1000 مشجع وتدمير سيارات الشرطة أو أثناء مليونية «تصحيح المسار» فى الأسبوع الماضى التى انقلبت إلى الاعتداء على مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية وتحطيم وهدم الجدار الأسمنتى المواجه للعقار أمام مقر السفارة الإسرائيلية وتدمير عدة سيارات للشرطة وسرقة سيارة إسعاف ومصرع ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من ألف مواطن!
كل هذه الأحداث مجتمعة دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تفعيل قانون الطوارئ بعد شعوره بخطورة الموقف الذى تواجهه مصر، خاصة بعد أن كشف المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل النقاب عن دخول 181 مليون جنيه لبعض المنظمات والهيئات من دول عربية شقيقة لزعزعة الاستقرار والأمن فى مصر، الأمر الذى أدى إلى دخول الكرة المصرية والدورى المصرى فى النفق المظلم!
الأحداث الساخنة التى تشهدها مصر والخروج الدائم لبعض البلطجية على النص ألقت بظلالها على مصير مسابقة الدورى الذى يواجه المجهول، رغم محاولة اتحاد الكرة إجراء اجتماع تشاورى مع وزير الداخلية ومندوبى الأندية أو رؤسائها لإنقاذ مسابقة الدورى من قرار الإلغاء بالاتفاق على ضرورة التحلى بالتشجيع المثالى وعدم الانزلاق لإثارة الشغب والتخريب والتزام اللاعبين والأجهزة الفنية بضبط النفس وعدم إثارة الجماهير أو الاعتراض على قرارات الحكام، ليظل الخوف والقلق قائمين من الفضائيات التى مازالت تعمل بأسلوب الإثارة من أجل التسويق والإعلانات وتتصيد أخطاء الحكام واللاعبين وتعمل لساعات طويلة لتحقيق عائد من الإعلانات.
اتحاد الكرة من جانبه يحرص على إقامة مسابقة الدورى لتحقيق عائد مالى من تسويق مباريات الدورى والبث الأرضى والفضائى، رغم استمرار الخلاف والصراع بين الأندية والاتحاد على نسب التوزيع، وترجع حجة اتحاد الكرة فى ضرورة إقامة المسابقة إلى الخسائر المالية الرهيبة التى ستتكبدها الأندية واتحاد الكرة من جراء قرار الإلغاء، خاصة بعد التعاقدات التى أبرمتها الأندية مع مدربين ولاعبين أجانب ومحليين وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة راعية، وتعاقد الأندية مع شركات رعاية أيضا، والتي تصل فى مجملها إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه، هذا بخلاف تعاقد المعلقين مع بعض القنوات الفضائية للتحليل والتعليق على مباريات الدورى.. أى أن كلا منهم يغنى على ليلاه ويبحث عن مصالحه الشخصية والمالية.
ورغم مطالبة بعض العقلاء بضرورة إلغاء مسابقة الدورى حتى يعود الهدوء والأمن والأمان إلى الشارع المصرى، فإن الأصوات الداعية لإقامة مسابقة الدورى فى موعدها مازالت هى الأعلى والأقوى، رغم كل هذه الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك والترجى فى بطولة أفريقيا، ومباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومباراة الأهلى وكيما، والاعتراضات بالجملة على الحكام ولجوء الأندية للاستعانة بحكام أجانب بسبب حالة الانفلات فى الأندية واتحاد الكرة الضعيف خاصة بعد الثورة، ومع انطلاق الدور الثانى من الدورى والتشكيك فى التحكيم المصرى والطعن فى نزاهته ولولا ثورة الحكام لاستمرت الاستعانة بحكام أجانب حتى نهاية الدورى.
فى هذا التقرير نستطلع آراء بعض الخبراء من أجل الوصول للحقيقة والمصلحة العامة فى إقامة مسابقة الدورى أو إلغائها هذا الموسم .
محمود بكر المعلق الكروى يؤكد من جانبه: إن الدورى هو ترمومتر الدولة ولابد من استمراره، والأحداث التى شهدتها مصر مفتعلة، ويمكن السيطرة عليها، وعلى من يخطئ أن يعاقب والجيش قادر على السيطرة على مثل هذه الأحداث، فما حدث أدى إلى غضب شعبى ضد من قام بهذه الأحداث، والمشكلة فى اتحاد الكرة الذى لم يستخدم سياسة الحسم وإنما سياسة التسكين، لذا فالمطلوب اتحاد قوى ومجلس قومى للرياضة قوى أيضاً وفاهم لأصول اللعبة، ولكن للأسف انهارت الرياضة والكرة بسبب قياداتها، وللأسف أيضاً أن الثورة أنقذت صقر وزاهر لأنه لا يوجد من يتفرغ للرياضة.
أما حمادة إمام المعلق الكروى فيتفق مع محمود بكر فى ضرورة إقامة مسابقة الدورى، لأن توقف المسابقة يعنى خراب بيوت قطاع كبير فى كرة القدم، وينقلنا إلى نقطة فنية أخرى مهمة بقوله: إن مستوى اللعبة سيتأثر بهذا الإيقاف، والحل الوحيد يكمن فى إجراءات أمنية والتزام الجماهير وأن تكون الحياة طبيعية حتى لا تتكرر أحداث مباراة الأهلى وكيما، كما أن الجمهور لن يسمح بعد الآن بأى شغب ويجب الوضع فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرار بظروف المستفيدين من كرة القدم، ولذا أرى ضرورة تجربة إقامة الدورى مع توفير احتياطات أمنية أكثر.
الدكتور طه إسماعيل المحلل الكروى تساءل فى البداية عن مبررات إيقاف الدورى أو إلغاء البطولة؟ باعتبار أن الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى وكيما فيها مغالطات كثيرة، ورغم أنه استنكر توجيه السباب لرجال الشرطة من قبل الجماهير إلا أنه استنكر أيضاً رد فعل الشرطة مع الجماهير، وأنه كان على اتحاد الكرة أن يتخذ موقفاً من هذه الأمور ويصدر قرارات مشددة.
وأضاف الشيخ طه: إن مباريات الموسم الماضى مرت بدون مشاكل حتى مباراة الأهلى والزمالك اللهم إلا حادث واحد فى مباراة الاتحاد ووادى دجلة، ولهذا لابد من إيجاد صيغة للتعامل وعقد اجتماع مع الألتراس وأن تلتزم الشرطة أيضاً بضبط النفس، لأن الألتراس من الشباب المثقفين وهم الذين صنعوا الثورة ولابد من تبادل الاحترام بين الطرفين ومنع الهتافات التى تحمس رجال الشرطة،
أما اللواء حرب الدهشورى الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة فيرفض كل الآراء التى تنادى بإقامة مسابقة الدورى من واقع خبرته فى إدارة الكرة من جهة، ولكونه مساعداً سابقاً لوزير الداخلية وقال إن الكرة ليست كل شىء، وليس المهم ضياع 600 مليون جنيه أو حتى مليار جنيه، لأن مصلحة مصر أهم، وأمن 85 مليون مصرى أهم من الدورى، وبتوع الكرة أصحاب ملايين وعندهم ما يكفيهم ولن تقفل بيوتهم أو تخرب بيوتهم لإلغاء الدورى، وقد توقفت الكرة عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلى وسارعت الأندية للمشاركة فى بطولات خارجية للخروج من الأزمة المالية والفنية ومنها الترسانة الذى شارك فى 6 بطولات فى ليبيا ولبنان وسوريا ومن أجل فلسطين لعبت الترسانة أيضاً، ولكن أن نشغل الشرطة والجيش بأمور هايفة ونعرض البلد لحرب أهلية وانهيار دولة من أجل مصالح أصحاب الملايين فى الأندية فهذا مرفوض تماماً، وأضاف حرب: إن الدورى لن يقام فى ستاد القاهرة فقط وإنما فى عدة محافظات بما يعنى أن نفرغ الشرطة والجيش عشان المحروسة الكرة وتقع فى كل مباراة خناقة والناس الآن لا تحترم الشرطة ولا القانون ولا الدستور، وتساءل الدهشورى: لماذا نزيد العبء على الشرطة والقوات المسلحة؟ ولماذا لا ننتظر حتى تحقق الثورة أهدافها وتستقر البلد؟