انفراد بالوثائق : سوزان مبارك شريكة ممدوح إسماعيل في «عبّارة الموت»

قبل ثورة يناير لم يكن هناك قانون بالمعني الذي يمكنك كمواطن من الاطمئنان إلي سير التحقيقات والنتائج في أي قضية الخصم فيها أحد أصحاب النفوذ.. فما بالك بقضية المتهم فيها نظام الحكم بأكمله؟
الآن تبدلت الصورة ويبدو أن دماء شهداء الثورة لم تنجح فقط في إزاحة الطاغية مبارك وإلقائه داخل قفص الاتهام مع أبنائه ووزرائه بل يبدو أنها ستفتح الباب واسعا أمام حق شهداء حادث العبارة التي كانت تتحرك داخل أروقة المحاكم في عهد النظام السابق بهدف تهدئة الرأي العام.. وتهنئة ممدوح إسماعيل في لندن بأن أحدا لن يمسه هو وعائلته علي جريمة قتل آلاف المصريين!
التفاصيل الجديدة التي حصلت عليها «روزاليوسف» تكشف عن مفاجآت عديدة بعد أن فتحت نيابة البحر الأحمر تحقيقا موسعا في البلاغات التي تقدم بها فريق الدفاع عن أسر الضحايا.. أول هذه البلاغات يحمل رقم 5104 عرائض النائب العام وطالب فيه فريق الدفاع بفتح التحقيق حول حادث العبّارة وكل ملابساته وجاء في البلاغ «العاجل» ما يلي: «الوقائع الإجرامية التي تشكل بذاتها الجنايتين المعاقب عليهما بالمواد 67و168و 211 و 212و213و214 من قانون العقوبات ثابتة في حق مرتكبيها ثبوت اليقين بما يستأهل محاكمتهم عنها وإنزال العقاب المقرر عليهم جميعا.. ولم يسبق التحقيق فيها أو التصدي لها من النيابة العامة أو القضاء «هذه الجرائم التي لم يتطرق إليها القضاء» قبل الثورة بحسب البلاغ هي «جناية تعريض وسيلة من وسائل النقل العام المائية للخطر» و«جناية التزوير في محررات رسمية» حيث ارتكب المشكو في حقهم جميعا «ممدوح إسماعيل وعمرو ممدوح إسماعيل ونبيل السيد إبراهيم شلبي وممدوح محمد عبدالقادر عرابي ومحمد عماد الدين أبوطالب «جناية التعريض العمدي لوسيلة من وسائل النقل العام المائية للخطر والتسبب بطريق مباشر في وفاة وإصابة أكثر من ألفي شخص وتنص المادة 167 من قانون العقوبات علي أن كل من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا نشأ عن الفعل المذكور جروح تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا نشأ عنها موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام ».
وأضاف مقدمو البلاغ: «جميع المستندات والأدلة المقدمة من الشاكين أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا في الجنحة المقيدة برقم 1525 لسنة 2006 والمقيدة استئنافيا برقم 2887 لسنة 2008 جنح مستأنف البحر الأحمر والمتعلقة بتراخيص العبّارة وحالتها لم تتعرض لها المحكمة قط وهو من شأنه أن ينشئ للشاكين حقهم في عرض شكواهم علي النيابة الموقرة دون التقيد بما قد يقال من عدم جواز إثارة هذا الموضوع بعد سبق طرحه علي القضاء».
--
يبدو واضحا من البلاغ أن المراد قوله أن القضية تعرضت في السابق لتسلط من قبل عصابة الرئيس السابق لطمس معالمها ولكي يصدر حكم مخفف جدا في قضية قاسية جدا راح ضحيتها آلاف الشهداء.. بعد أن يكون قد تم تهريب ممدوح إسماعيل إلي خارج البلاد!
الحقائق التي تتكشف الآن مروعة.. فقد اختفت أوراق كثيرة من ملف القضية مثل الورقة رقم 52 التي كانت تؤكد أن ممدوح إسماعيل كان علي دراية كاملة بغرق العبّارة وأنه كان يعرف بدقة أن المئات يصارعون الموج في طريقهم للغرق ولم يفعل شيئا. وتبين أن ممدوح إسماعيل والعاملين معه في شركة السلام قدموا أوراقا تثبت أنه لم يكن بينهم أي نوع من أنواع الاتصال لحظة غرق العبّارة، لكن فريق الدفاع أثبت أن أرقام الهواتف التي استخدموها غير التي قدموها للمحكمة، وأن أرقام التليفونات المستخدمة في لحظة غرق السفينة كانت كلها أرقام لأسماء مجهولة بما يؤكد أن توقع غرق سفينة من سفن الشركة كان واردا في أذهان أصحاب شركة السلام في أي لحظة.
هيئة الدفاع عن ضحايا العبّارة والمكونة من فريق من المحامين منهما المحامي ياسر فتحي ويتضامن معه كل من «حسن سعد ومحمد علي حسن وعبدالحليم شحات وطارق عبدالعظيم وهاني عبد اللطيف وأنسي عمار» بذلت جهدا كبيرا جدا طيلة الفترة الماضية من أجل لملمة خيوط ومستندات جريمة كبري.
وفي مواجهة تنظيم ممتد في قطاعات كثيرة داخل الدولة كان يأتمر بأوامر رموز النظام السابق يريد إخفاء معالم القضية بالكامل ومع ذلك فقد تمكن فريق المحامين من تعقب كل ما يضع القضية وممدوح إسماعيل وشركاءه في مواجهة الحقيقة وفي ترقب الأحكام العادلة.
تضمن البلاغ المقدم إلي نيابة البحر الأحمر والذي يتم التحقيق فيه تحت إشراف محمد ياسين المحامي العام الأول تفاصيل دقيقة جدا حول أن الطريقة التي تمت بها محاكمة ممدوح إسماعيل في السابق هي التي مكنته من الهرب و من تحويل القضية إلي «جنحة» وكيف أن التقارير الفنية تكشف أن السفينة السلام 98 كانت مخالفة في عملها لأبسط قواعد الاتفاقيات الدولية ولم يكن فيها إحكام لأي شيء مما سهل غرقها وتسببها في مقتل و واستشهاد من كانوا فيها من الركاب.
كما أن فريق المحامين نفسه قاد معركة قانونية أخري في جنوة الإيطالية بالتعاون مع 6 مكاتب محاماة دولية متخصصة في قضايا التعويضات قرر معظمها الدفاع عن أسر الضحايا والتضامن مع المحامين المصريين لأسباب لا علاقة لها بالتعويضات ذاتها بقدر ما لها من علاقة بقناعة هذه المكاتب الدولية بأنها أمام نوع من الجرائم غير مسبوق علي مستوي العالم سواء من حيث عدد الضحايا أو طريقة تعامل الدولة في عهد مبارك مع هذه الجريمة.
اتحاد هذه المكاتب الذي يضم إلي جانب «المكتب المصري للمحاماة والاستشارات القانونية» الذي يرأسه ياسر فتحي و تقود فريق المحامين المصريين مكاتب عالمية مثل مكتب «كارلوس فيلاكورتا» الإسباني و«نايت تايلور» الإنجليزي و«مارتن شيكور» الفرنسي و«إمبروزوكومودو» الإيطالي وضع يده علي عدد من الحقائق مثل دور شركة «رينا» العالمية في محاولة تبرئة شركة السلام المالكة للعبّارة حيث إن هذه الشركة مرخص لها بإصدار شهادات الصلاحية للسفن، وقد قدمت هذه الشركة المشبوهة تقريرا أكد أن العبارة كانت صالحة ولا تعاني أي عيوب، وأن الحادث كان قدريا!
المثير أن المعلومات التي توافرت فيما بعد أكدت أن هذه الشركة لها مقر في جنوة بإيطاليا.. ومقر في القاهرة عنوانه 30 شارع يعقوب أرتين في مصر الجديدة وهو نفس عنوان ومقر شركة السلام ذاتها (!).
وتبين أن ممدوح إسماعيل كان قد وجه خطابا للشركة يأمرها فيه بعدم التعاون مع السلطات المصرية و عدم تقديم أي بيانات خاصة بالعبارة لأي جهة، وبأمر من ممدوح إسماعيل نفسه فقد حاولت شركة «رينا» إدخال أكثر من 12 جهة حكومية مصرية وتحميلها المسئولية بدلا من شركة السلام صاحبة العبّارة.
قدمت هيئة الدفاع عن ضحايا العبّارة للمحكمة الايطالية أيضا أجزاء من السفينة «كاردوتشي» وتم شحنها بورق رسمي وهي السفينة المشابهة تماما للعبّارة الغارقة، وكانت تفاصيل السفينة وطريقة عملها تمثل ما هو أكثر من «فضيحة» حيث تتجاوز كل معايير وأسس السلامة وكل قوانين النقل البحري.
ولأن مصر ليس لديها حتي الآن أي تنظيم حقيقي لحساب التعويضات في مثل هذا النوع من القضايا حيث تتم إحالة تقدير التعويضات لخبراء، فلا أحد يعلم مستوي تدريبهم أو تأهيلهم علي هذا النوع.. فقد قدم فريق الدفاع عن الضحايا للمحكمة الإيطالية تقرير خبير اكتواري أكد أن القضية في حال تحقيقها من الممكن أن يصل حجم التعويض فيها الي مليار و نصف مليار يورو.
--
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في جنوة الإيطالية خلال هذا الأسبوع في الدفوع الإجرائية التي أبدتها شركة «رينا» التي تمثل الحكومة البنمية في عملها لمراقبة السفن.. وهو ما يمثل المزيد من المماطلة والألاعيب التي يقودها ممدوح إسماعيل من لندن. إلا أنه أمام نيابة البحر الأحمر وضمن أوراق البلاغ تبدو المعلومات والوثائق صادمة وتحمل أسرارا تعرف لأول مرة عن ممدوح إسماعيل وإمبراطوريته التي تكونت بدعم ورعاية النظام السابق.
ومن ضمن الأوراق تقرير الرقابة الإدارية حول ثروات وممتلكات ممدوح إسماعيل وعائلته وهو التقرير الذي أعده ضابط الرقابة الإدارية طارق عبدالحميد نجم الذي يشرح بالتفصيل كيف تكونت شركة السلام للاستثمار البحري في 28 يناير 2001 حيث كان ممدوح إسماعيل يملك حصة قدرها 2,6 مليون جنيه ونجلاه عمرو ومطيع معا حصة قدرها 2,6 مليون جنيه و وابنته سارة حصة قدرها 416000 جنيه وزوجته سوسن عبدالعزيز حصة قدرها 416000 وأخوه سعيد أبوالسعود حصة قدرها 33000 جنيه، وقد تم إيقاف نشاط هذه الشركة في 30 نوفمبر 2002 وكان ممدوح إسماعيل قد قام بتأسيس شركة السلام للنقل البحري في 7 أبريل 92 طبقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 89 وحصلت الشركة علي إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات ابتداء من 7 ابريل 92 وحتي 6 أبريل 96 وبتاريخ 21 أغسطس 96 تم الترخيص لمشروع شركة السلام للاستثمار البحري بمزاولة ذات النشاط بذات المقر وذات المساهمين.. وبتاريخ 18 مايو 99 تم إنشاء شركة السلام للنقل البحري بنفس ذات المقر والمساهمين لتحصل علي إعفاء ضريبي عن كامل انشطتها للمرة الثالثة (!).
وفي التقرير أثبت ضابط الرقابة الإدارية أن العبّارة السلام 98 لم تكن تضم اي نظام للاطفاء الثابت للمياه في حال نشوب حريق بالعبّارة من الممكن أن يؤدي للغرق.
لكن الخطير في شهادة ضابط الرقابة الإدراية ما أثبته من ثروات ممدوح إسماعيل وعائلته وهو ما يوضح القفزة المهولة في ثروات الرجل وعائلته وفي سنوات قليلة جدا، وتحت رعاية الرؤوس الكبيرة في نظام مبارك البائد.
فالمهندس والمعروف بين المقربين منه بمحدودية الذكاء أصبح في سنوات قلائل يمتلك «شركة الشمس للعقارات والسياحة» و«مجموعة السلام للاستثمار» وهي شركة مساهمة رأس مالها 100 مليون جنيه و «تلستار» للسياحة، ومقرها في ميدان التحرير.
وتمتلك هذه الشركة فندقا عائما باسم تليستار ولها فرعان أحدهما في شارع الميرغني في مصر الجديدة و الثاني في 335 شارع 26 يوليو بمحافظة السويس كما يمتلك ممدوح وعائلته أيضا شركة «كروزيس» للرحلات و شركة «جولي إن» للفنادق.
وتملك هذه الشركة وتدير فندق كارفن جولي وشركة الجوهرة للتنمية السياحية و تمتلك وتدير فندق الجوهرة وشركة ميدتيرينيان ستيج وهي شركة توريدات غذائية وشركة السلام للتنمية السياحية وتدير فندق السلام كونكورد شرم الشيخ وشركة كونكورد السلام لإدارة الفنادق وشركة هليوبوليس للاستثمار السياحي إضافة إلي عدد من الشاليهات والقصور في قرية ساندبيتش بالعين السخنة..
وعمارة بشارع الجلاء أمام ميناء سفاجا وشقة 3 شارع كليوباترا بمصر الجديدة وعمارة بالإسكندرية بمنطقة المعمورة.
وشقة بشارع نبيل الوقاد بمدينة نصر وشقة بشارع الجمهورية بمحافظة بورسعيد وفيللا علي طريق القناة فايد بمحافظة الإسماعيلية وعدد 2 فيللا بقرية مارينا وشقة في 18 شارع الأندلس خلف الميرلاند وقطعة أرض فضاء رقم 14 بلوك كائن بمدينة نصر وفيللا رقم 33 بقرية مرابيلا بالساحل الشمالي.
وكشف تقرير الرقابة الإدارية أيضا عن امتلاك ممدوح إسماعيل وعائلته أكثر من 14 سيارة فاخرة من أحدث الموديلات وجارٍ البحث داخل إدارات المرور عن بقية السيارات التابعة والمملوكة للعائلة.
ويبدو من تقرير الرقابة الإدارية إلي جانب ما تكشفه المعلومات من تضخم اسطوري في ثروات إسماعيل عن امتلاك شقيقه المدعو سعيد أبوالسعود لممتلكات هائلة هو الآخر في حين لم تنله أي دعاوي قضائية حتي الآن ويعيش في القاهرة في منتهي الهدوء ويتابع اتصالاته مع شقيقه القاتل في لندن. أيضا فقد تكرر في تقرير الرقابة الإدارية أنه جار التأكد من شركاء ممدوح إسماعيل في كل هذه المشروعات والثروات وإن كان المحامي ياسر فتحي رئيس هيئة الدفاع عن أسر الضحايا يفجر مفاجأة بقوله: الشائع أن زكريا عزمي هو شريك ممدوح إسماعيل.
والحقيقة أن دور عزمي اقتصر علي تأمين نشاط ورعاية ممدوح إسماعيل كما كان له الدور الأبرز في تهريبه، أما شريكة ممدوح إسماعيل الرئيسية فهي سوزان مبارك وعدد من أقاربها! وهو الأمر الذي سيكشفه بدقة فريق الدفاع عن أسر الضحايا بعد فتح التحقيق بصورة شاملة في القضية التي نال فيها ممدوح إسماعيل في السابق7 سنوات ولم يصدر الحكم طبعا، إلا بعد تأكد نظام مبارك من وجود إسماعيل في الخارج، في حين أن الأوراق والمستندات تضمن له ولشركائه أحكاما ب«الإعدام»!