معتقلو العادلي يطالبون بالتعويض من العيسوي

يواجه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية كما هائلا من القضايا المقامة ضده أمام مجلس الدولة من أكثر من 500 معتقل في عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام وزير الداخلية الحالي بتعويضهم عن فترات اعتقالهم في عهد الوزير السابق.
محمد عبد الرحمن الذي أقام الدعوي رقم 49646 لسنة 65 ق أكد فيها أنه يطالب بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء قرارات اعتقاله المتكررة والخاطئة منذ فبراير عام 2004 حتي يناير .2007
محمد أوضح أيضا أنه قدم العديد من التظلمات من تكرار قرارات اعتقاله وحكمت محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ.
وقال إن اعتقاله يخالف الدستور والقانون ودون سبب من الواقع كما أن من إساءة استعمال للسلطة لأنها صدرت نتيجة أهواء شخصية وأسباب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة العامة وليس من مصلحة المجتمع اعتقال الأبرياء والزج بهم في السجون.
وأنهي محمد دعواه مؤكدا أن اعتقاله سبب له أضرارا مادية وأدبية أهمها سلب حريته وتكبد أسرته مبالغ مالية باهظة لاتخاذ إجراءات تقاض له وحرمانه من التعليم والكسب والعمل والاستقرار الأسري وإصابته في سمعته وكرامته بين زملائه وجيرانه وذويه.
أما أيمن حسن فقد أقام الدعوي رقم 49396 لسنة 65ق وطالب فيها بإلزام وزير الداخلية عن فترات اعتقاله وأكد أنه تقدم للجنة فض المنازعات لإصدار قرار بتعويضه وأن اللجنة أصدرت توصية برفض طلبه لهذا أقام هذه الدعوي.
أيمن قال إن قرار اعتقاله كان باطلا لا يقوم علي مبرر ولا سند قانوني معقول كما أنها مخالفة لقانون الطوارئ 162 لسنة 1958 بالإضافة إلي إصابته بأضرار مادية ومعنوية أهمها نزع حريته وضياع رزقه وكسبه المادي وإصابته بأمراض عديدة أثناء فترة اعتقاله وتشرده في العديد من السجون وحرمانه من دفء الحياة الأسرية وإصابته في سمعته وشرفه وإيداعه مع اللصوص ومعتادي الإجرام وإساءة معاملته بطريقة مهينة.
حمادة كامل هو الآخر أقام دعوي قضائية طالب فيها بالتعويض لاعتقاله في مايو 2001 دعواه حملت رقم 49395 لسنة 65 ق وأكد فيها أنه أصيب بأضرار لا تعوضها أموال الدنيا كلها مهما بلغت لأن الحرية ليست محل مساومة ولا تقدر بمال، هذا فضلا عن سوء المعاملة القاسية التي لا تليق بالحيوان وكانت قرارات اعتقاله باطلة لا تقوم علي مبرر ولا سند قانوني.
السيد رجب أقام الدعوي رقم 49231 لسنة 65 ق طالب فيها بتعويض عن فترة اعتقاله منذ ديسمبر 2005 حتي سبتمبر 2009 مؤكدة أنه عاني معاناة مادية ونفسية شديدة فإن اعتقاله جاء مخالفا للقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ممن لهم خطورة علي الأمن والنظام العام وهذا لا ينطبق عليه.
السيد قال كما قال محمد وأيمن بأن الاعتقال أضره ماديا بمنعه من العمل وإصابته بالأمراض وتكبده مبالغ باهظة للعلاج وأضرار أدبية في تلوث سمعته بين جيرانه وزملائه وأصدقائه وتحطيمه نفسيا وهو يجد نفسه جنبا إلي جنب مع عتاة الإجرام في حجرة واحدة.
أما هادي عبد المطلب ووالدته سونيا محمد أقاما دعويين قضائيتين حملتا أرقام 4931 و 49332 لسنة 65 ق مطالبين فيها بإصدار حكمين لتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء اعتقال هادي في أول أغسطس عام 2007 حتي تاريخ الإفراج عنه.
هادي قال في دعواه في الأول من أغسطس 2007 تم اعتقاله بموجب قرار اعتقال باطل أصدره وأشرف علي تنفيذه وزير الداخلية الأسبق ففي هدوء الليل والناس نيام فوجئ وهو مستقر بنومه بقوات من الشرطة تقتحم عليه المنزل وتقوم بتكسير الأبواب وما يقابلهم من أثاث بالمنزل ويبثون الرعب والفزع بالمنزل الآمن ويلقون القبض عليه ويتم اقتياده إلي مقر مباحث أمن الدولة وهناك تم ترحيله إلي السجن ولاشك أنه قد نال أيضا قسطا من العذاب قبل الترحيل وفي السجن تم وضعه بين المجرمين والمتشردين وأرباب السوابق والعاهات الذين لا يعلمون من أمر دنياهم شيئا.
ومنذ ذلك التاريخ والأسرة جميعا لا يعلمون عنه شيئا ويتوهون في بحور الدنيا وظلماتها شرقا وغربا بحثا عنه في أقسام الشرطة وفي مختلف سجون مصر وأنفقوا الكثير من الأموال وزيادة في ذلك قاموا بتقديم الكثير من التظلمات عساها أن تدلهم عليه وعندما حدث ذلك قضت المحكمة علي كل ما قدمته من تظلمات من قرارات الاعتقال المتكررة بالإفراج النهائي عنه.
إلا أن الوزير لم يمتثل لأمر القضاء وكأنه لا يوجد سواه يحكم عمن يشاء ويفرج علي من يشاء ويضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ويجعل منها حبرا علي ورق دون مبرر أو سند أو شرع أو قانون.
وقد سببت هذه القرارات الباطلة أضرارا مادية وأدبية لحقت به.