مختار نوح يقاضي " الداخلية".. ويطالب بتعويضات لمعتقلي التيار الإسلامي

أقام مختار نوح المحامي الاخواني أربعة دعاوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير الداخلية حبيب العادلي بصفته للمطالبة بقيم التعويضات المادية لصالح بعض المعتقلين السياسيين المنتمين للتيار الإسلامي عن فترات اعتقالهم طبقا لقرارات إدارية تعسفية..
فقد أقام كلا من ربيع حسن عمرو حسين وكذا منال رمضان عبد الفتاح إبراهيم بصفتهما زوجة المعتقل محمد السعيد جلال وممثلهم القانوني مختار نوح المحامي الدعاوي أرقام 1569 ، 157 لسنة 64 ق أمام المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأكد فيها إنهما تعرضا لقرارات اعتقال تعسفية من قبل وزير الداخلية بتاريخ 11/6/1997 بالنسبة لربيع حسن ليودع في السجون التابعة لإدارة وأشراف وزارة الداخلية ثم أفرج عنه بتاريخ 29/7/2000 كما تم اعتقال محمد السعيد جلال يوم 15/6/2006 وأفرج عنه في 29/7/2007 وقد تم رفع هذه الدعاوي للتعويض عن اعتقال يجوز رفعها في أي وقت أمام محكمة القضاء الإداري وفقا لنص المادة 57 من الدستور
وتقدمت منال عبدالفتاح زوجة المعتقل محمد السعيد جلال بطلب للجنة فض المنازعات برق 11267 لسنة 2009 وقضي فيه بجلسه 20/8/2009 وكذا بالطلب رقم 15851 لسنة 2009 لنفس اللجنة بالنسبة للمعتقل ربيع حسن عمرو مما يحق معه اللجوء للقضاء وذلك لأسباب سردها نوح في دعواه مخالفة القانون والتعسف في استخدام السلة حيث أسس الأركان الجوهرية في القرار الإداري ضرورة توافر موافقة صحيح القانون وكذا المصلحة العامة بالإضافة إلي أن قرار الاعتقال قد صدر مجانبا للصالح العام أي ان رجل الإدارة قد قصد صالح آخر غير الذي نص عليه المشرع وبذلك فان القرار محل الدعوي والطعن يعتبر باطلا لخروجه عن دائرة المشروعية مما يعد بمثابة خطا يلزم من ارتكبه التعويض عن الأضرار الناجمة عنه