يوسف بطرس غالي يستعد لطلب اللجوء السياسي في لندن

«بطرس غالي» يستعد لطلب اللجوء السياسي..
والخارجية تمنح جواز سفر مصريا ل «جهادي» خطط لاغتيال رئيس الوزراء!
منذ سنوات عديدة .. اشتهرت الجالية المصرية في لندن بغموض يختلف عن أي جالية مصرية في أي مكان آخر ..
اسم عاصمة الضباب ارتبط بالكثير من الأسرار المصرية تخص عصر مبارك ورجاله ومعارضيه .. ومن لندن توافرت لروزاليوسف معلومات دقيقة تعطي مؤشرات للمتغيرات القادمة علي الساحة السياسية المصرية.
كان من الطبيعي بعد اندلاع ثورة يناير وسقوط النظام في ثمانية عشر يوما أن تعيد الكثير من القوي والتنظيمات ترتيب أوراقها خاصة قوي الإسلام السياسي ولم يكن اللاجئون السياسيون المصريون في بريطانيا بمعزل عن هذا التغيير في الواقع المصري خاصة أعضاء تنظيم الجهاد وقياداته المتواجدة هناك منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وبدأت قيادات التنظيم في إبداء الرغبة في العودة إلي مصر ولعب دور سياسي ونقلوا هذه الرغبة إلي المسئولين المصريين سواء في السفارة أو القنصلية المصرية في لندن.
وكان المطلب الرئيسي هو الحصول علي جوازات ووثائق سفر تتيح لهم العودة، وبعض هؤلاء مطلوب للعدالة المصرية في حين أن هناك فريقا لم تصدر في حقه أي أحكام أو إدانة قضائية من مصر، ومع ذلك كانت السلطات المصرية تطلب تسلمهم من السلطات البريطانية وكان الطلب يقابل بالرفض لهذا الغرض ويوفر لهم الغطاء الكافي للاستمرار في لجوئهم السياسي .. وفي هذا السياق كشف مصدر مصري مطلع لروزاليوسف أن السلطات المصرية وافقت علي منح جواز سفر مصري ل «ياسر سري» مدير المرصد الإسلامي في لندن والقيادي بتنظيم الجهاد والمحكوم عليه غيابيا بالإعدام منذ عام 1994 بتهمة التورط في محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عاطف صدقي.
وحسبما أكدت مصادرنا فإن هذا الإجراء لم يشمل سري فقط، ولكن هناك أسماء أخري تمت الموافقة علي منح بعضهم جواز سفر والبعض الآخر اقتصرت الموافقة علي منح وثيقة سفر للراغبين في العودة إلي مصر ومن بينهم أسامة رشدي خليفة ومحمد معتمد خفاجة ومحمد مختار جمعة سليمان وميرفت جمعة سليمان وخالد فكري عبد الحميد وأيمن عبد العليم نور الدين وعصام الحسيني، وذلك بناء علي طلب تقدموا به إلي السفارة المصرية في لندن بغرض استخراج جوازات سفر رغبة منهم في العودة إلي مصر.
وفي أكثر من حديث صحفي ينكر «سري» تهمة تورطه في محاوله اغتيال عاطف صدقي والتي راحت ضحيتها الطفلة شيما، ولم يكن ياسر سرّي مطلوباً فقط من قبل السلطات المصرية ولكن كان مطلوبا أيضا من قبل السلطات الأمريكية وسبق أن اعتقلته الحكومة البريطانية التي قررت تسليمه إلي الأمريكان، إلا أن القضاء البريطاني أمر بإطلاق سراحه. ويقول «سرّي» في حديث لصحيفة آسيا تايمز: «نسعي في الوقت الحاضر، لتبرئة جميع المعتقلين الإسلاميين، وتطهير صفحاتهم من الأكاذيب والتهم التي ألصقت بهم والتي حوكموا بموجبها وسجنوا لمدد طويلة، ويشمل ذلك الجميع، أياً كانت المجموعة التي ينتمون إليها، وحتي تلك التي تدار من قبل خالد شوقي الإسلامبولي .. زُعم أنهم شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعتقد أن شوقي موجود في مناطق بالباكستان أو أفغانستان أو إيران».
وأوضح «سرّي» : «المجموعات الإسلامية الرئيسة، تتشاور الآن من أجل الوصول إلي استراتيجية مشتركة بهذا الخصوص. ومن المنتظر أن تكون النتيجة إيجابية جداً، إذ سيُلقي جميع الإسلاميين أسلحتهم، وسوف يستمرون في كفاحهم من خلال العملية الديمقراطية». وأشار «سرّي» إلي أن كفاحهم السابق كان ضد أنظمة سلمية لكنها قمعية، وبشكل خاص في مصر، لأنها خنقت كل الشرايين، وأغلقت - أمام الإسلاميين - جميع الطرق التي تسمح لهم بالعمل من خلال الوسائل السياسية السلمية.
وقال سرّي : «حتي المنظمات - مثل القاعدة - انقلبت ضد الحكومات الغربية، لأنها سهّلت لنشوء أنظمة مستبدة في الدول الإسلامية». وتابع : «لن أكتب اعتذاراً، ولن أطلب العفو، لأنّ جميع التهم ضدّي كانت زائفة. ببساطة، سوف أعود الي مصر، للعب دور في السياسة».
علي الصعيد الآخر .. للمكون القبطي داخل نسيج الجالية حضور لايستهان به ولا يمكن تجاوزه .. هذا الحضور مدعوم بوجود 26 كنيسة قبطية منتشرة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة وتابعيتها للكنيسة المصرية، وهناك حالة من الترقب تسيطر علي أقباط مصر في بريطانيا تنتظر ما سيفسر عنه مستقبل الأوضاع في مصر بما فيه وضع الأقباط وربما ذلك يفسر امتناع غالبية أبناء الجالية من الأقباط عن السفر إلي مصر هذا العام لقضاء إجازتهم السنوية كما هو معتاد وهذا الحديث يتم تداوله في مختلف تجمعات الجالية ولا يخلو الأمر من التصريح بتبني عدد من المنظمات الحقوقية الدولية قضية الأقباط في مصر ومن بينها منظمتا «كريستيان سوليدراتي» ومنظمة «الليدوايت».
في إطار مواز .. وفيما يخص الطائفة الأخري من الهاربين والتي هرب أصحابها من ملاحقات قضائية لتورطهم في قضايا فساد .. علمت روزاليوسف أن مذكرة الضبط القضائي التي تسلمتها السلطات البريطانية من نظيرتها المصرية لتسليم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق تواجه معضلات ليس فقط لعدم وجود اتفاق تبادل مجرمين بين البلدين، ولكن بسبب دفع محامي يوسف بطرس غالي بأن الحكم الذي صدر عليه بالسجن أربعين عاماً في قضية اللوحات المعدنية بأنه حكم سياسي .. وفي هذا الإطار أكدت مصادرنا أن يوسف بطرس غالي لايتمتع بأي جنسية أخري ولا يحمل سوي الجنسية المصرية وهو الأمر الذي قد يساعده في الحصول علي حق اللجوء السياسي.