مازالت لعبة الشد والجذب قائمة بين الأقباط المتضررين من تعنت كنيستهم التي تتشدد في منحهم الطلاق إلا لعلة الزنا.. الصراع دخل منحني جديدا وخطيرا عندما أعلنت مجموعة منهم تكوين ائتلاف أسموه «أقباط 38 في أشارة إلي لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي يجدون فيها أكثر من مخرج لمشاكلهم الأسرية العالقة والتي تصر الكنيسة علي إلغائها وعدم الاعتراف بها.. أخطر ما في هذا الائتلاف هو التلويح بالاستقالة من الطائفة الارثوذكسية في مقابل حصولهم علي الطلاق ومن ثم حقهم في حياة طبيعية! عن فكرة الائتلاف وأهدافه يقول رأفت ريد أحد أعضاء الائتلاف: نحن لسنا ائتلافاً نحن مجموعة تعاني من المجلس الإكليريكي بسبب حالات الطلاق والزواج المدني، طرقنا كل الأبواب لتوصيل أصواتنا.. ولأن العقول هناك متحجرة، وتطور الأمر لعمل رابطة أو ائتلاف، وأهم أهدافنا هو إصلاح المجلس الإكليريكي، فالمنظومة الإدارية لا تصلح للقضاء والفصل بيننا لأن آلياته ضعيفة، لهذا ارتأينا أن نطوره، وأن يكون إعمال العقل والإنجيل هما الأساس، ولدينا هدفان أحدهما علي المدي القصير هو أن يسرع بإصدار حلول للمشكلات المؤرقة للكثيرين اليوم، أما المدي البعيد فهو الاهتمام برعاية الأسرة المسيحية، فمثلاً قد نتابع حالة اثنين في مرحلة الخطوبة، ونقوم بتوعيتهما، بل وننصحهما بعمل فحوصات طبية للتأكد من خلوهما من الأمراض، أيضاً نهتم بالبسطاء والفلاحين لأن هؤلاء يحتاجون أكثر من غيرهم للتوعية''. الغريب أن معظم ما قاله «رأفت ريد» يدخل في عمل «لجنة المصالحات الأسرية» للمستشار «إدوارد غالب»، لكن يري «نادر صيرفي»- أحد أعضاء الائتلاف - أن هذه اللجنة لا تقوم بأي فعل حقيقي لإصلاح حال الأسرة المسيحية، فقط كل ما تقوم به هو أن تعطيك استمارة يكتب فيها اسم الزوج والزوجة، بجانب خانة تحمل اسم «أب الاعتراف»- أي الكاهن المسئول عن الزوج والزوجة ويعترفون له بما يقومون به- ثم خانة أخري لمعرفة أصل المشكلة، فيتم إرسال أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين لإصلاح الحال، وإن كان ما يقومون به لا يدخل سوي في بند «الوظيفة» لا أكثر ولا أقل. الغريب أنه رغم ظهور «الائتلاف» أو «الرابطة» أو أياً كان، لم يشهد هذا ردود فعل من جانب «الكنيسة». وهو ما أكده «رفيق فاروق» بقوله: «لم يصلني أي اتصال من الكنيسة حتي بعد الإعلان عن حركتنا أو حتي عن قيامنا بأننا سنقدم استقالات من الكنيسة في يوم 15 سبتمبر المقبل إن لم نصل لأي حلول، فقط وردني اتصال وحيد من أحد الكهنة طلب فيه أن نتنازل عن محاضر الشرطة ضد كشافة الكاتدرائية والمسئول عنهم الأنبا أرميا والأمن المسئول عنه اللواء نبيل راغب قبل أن نجلس فوق مائدة المفاوضات، فما كان مني سوي أن أرد بأنه ليست لي أي سلطة علي من قام بعمل محاضر، ويجب علي الكنيسة أن تبدأ بمبادرة الخير لا العكس». ثم أعاد «رفيق فاروق» القول: «نحن رابطة ولسنا ائتلافاً، والسبب في كوننا رابطة لا ائتلافاً أن الائتلاف يحتاج إلي أوراق رسمية وخلافه، وقد كنا نفكر في عمل ائتلاف بالفعل للضغط أكثر علي الدولة، فتضغط بدورها علي الكنيسة وتقوم بإصدار قانون لحل مشاكلنا». وأكد «رائد الشرقاوي» أن تصنيف «أقباط 38» ك«ائتلاف» هو تصنيف سوفسطائي لأن هؤلاء مجموعة من المضارين بسبب أحكام الزواج والطلاق، كلهم تجمعوا تحت عنوان واحد، هولاء ليسوا حزباً سياسياً أو حركة اجتماعية بل حركة غرضها إداري بحت، ويضيف: «يجب علي الكنيسة أن تستمع لنا لأننا عاجلاً أم آجلاً سننتصر.. ولو كنا علي أصابع اليد الواحدة أو أننا كما وصفونا بالباحثين عن المتعة والسعادة، فأليس هولاء يستحقون السعادة مثلهم مثل غيرهم؟!». يؤكد «رفيق فاروق» أنه لا يوجد تنسيق بينهم وبين رابطة «الحق في الحياة»، والتي تدعو لنفس الشيء، السبب كما يقول: حتي لا يتهموا أنهم ضد الكنيسة!.. وحينما استفسرت عن معني ما يقصده، فيري أن من يعمل في الاتجاه المدني - علي حد قوله - ضد الكنيسة، فهو هكذا لا تفرق معه الزواج الثاني، بل «أقباط 38» يريدون الزواج من الكنيسة، ويضيف: «نؤكد نحن رابطة جماعية ليست لنا أهداف سياسية ولا دولية ولا قانونية.. هدفنا أن نصل للتعامل مع الكنيسة والأسرة المسيحية». علمنا أن 120 شخصًا قد ذهبوا بالفعل لوزارة العدل دون أن يتبعوا أي حركة أو رابطة أو ائتلاف بهدف تقديم استقالاتهم من الكنيسة، مِمَا يعني- والكلام لمجموعة «أقباط 38»- أن المشكلة أكبر مِمَا تتصوره الكنيسة، بل هذا يعني- والحديث كما نتوقعه- أننا قد نشهد ائتلافات أو روابط أو حركات أخري تطالب بنفس الأشياء! الحق في الحياة توجهنا ل«أيمن جورج» الذي دعا لعمل وقفة أمام وزارة العدل للمطالبة بحق المسيحيين في الزواج والطلاق المدني، فحينما طرحنا عليه ما نناقشه قال: «هناك أناس لديهم حساسيات من التخبيط في الكنيسة.. أنت معارض لفكرة الكنيسة.. إذن تتكلم بشكل مدني.. وهناك شقان في هذا الموضوع ديني ومدني.. وأنا لا أريد التحدث عن الشق الديني، ونحن حينما سعينا لعمل حركة «الحق في الحياة» لم نفكر في عمل ائتلاف أو جمعية أو غيره، بل الهدف هو إيجاد حل لآلاف الأسر المتضررين مِمَا يحدث لهم، وبمعني أوضح نوجد حلولاً لأن نرضي جميع الأطراف، فأنا لا أضغط علي الكنيسة، بل ببساطة نريد فصل قوانين الكنيسة عن الدولة، فالحق الدستوري في أن يكون لي أسرة وزوجة هو حق يكفله لي أي قانون في العالم، وبالتالي حركة الحق في الحياة- لا ائتلاف- هي مؤقتة لحين تنفيذ مطالبنا، وبمجرد تنفيذها ستنتهي». أكد «أيمن جورج» أنه لا يوجد تنسيق بينه وبين «أقباط 38»، وأكد أن ''الحق في الحياة'' سياسية اجتماعية لأنها تتعامل مع الدولة كحكومة ومع قيادات الكنيسة وهذا شغل سياسة، لكن هي اجتماعية لأنها توجد حلولاً للمتضررين من مسألة الزواج والطلاق المدني . 95% من الذين يحملون مشكلات في الأحوال الشخصية غير متصلين ب«الحق في الحياة»، كما قال لنا «أيمن جورج»، لكن من خلال الصحافة ووسائل الإعلام تم التعريف بالحركة وبالتالي من المتوقع أن يزداد العدد قريباً. - فيس بوك ثلاثة جروبات علي الFacebook كل منها تطالب بنفس المطالب السابقة، الأول هو «حق الأقباط في الزواج» ل«أيمن رمزي» وهو Admin هذه المجموعة، والمجموعة الأشهر «معاً لقانون مدني للمسيحيين في مصر» والمسئولة عنه «مريم النجار»، ويعتبر أكبر المجموعات من حيث العدد، وكذلك «ادعموا حق الأقباط المطلقين والمعلقين في الحياة» لصاحبه «هاني عزت».. وهذه المجموعات الثلاث تقوم بالتنسيق مع حركة «الحق في الحياة» في المطالبة بنفس الأشياء. يقول هاني عزت: هناك أيضاً مجموعات أخري تطالب بنفس الشيء، مثل مجموعة منكوبي الأحوال الشخصية في الكنيسة المصرية وهي المتخصصة في ملفات داخل المجلس الإكليريكي تصل لسنواتٍ وسنوات، وأيضاً هناك مجموعة كلنا أمير منير، وهو أحد الأشخاص الذين تضرروا من مسألة الطلاق والزواج المدني. يضيف هاني : «بالنسبة لادعموا حق الأقباط المطلقين والمعلقين في الحياة هو مجرد Group علي الFacebook فنحن نجتمع لنري مشاكلنا، فوجدنا أن هناك فسادًا إداريًا وسوء تنظيم يقوم بهما المجلس الإكليريكي، كما أن هناك فرضاً للآراء، ويتم أخذ أموال من الناس رغم هذا كله»!. الغريب أن «هاني عزت» عاد ليؤكد أنه مشارك في «ائتلاف» ل«أقباط 38»، ويضيف: «نحن الآن نحاول أن نستغل أي كارت في أيدينا، فما دامت الكنيسة لا تستمع، فسقف المطالب يتصاعد باستمرار، لكني أري أننا لن نصل لمرحلة الحزب أو الائتلاف لأنه إن حلت المشكلة لن يصبح له أي أهمية». وأكد «هاني عزت» أنه ضد فكرة أن يكون هناك «حزب مسيحي» إن تم لأن هذا يعلي من قيمة الدولة الدينية، وهو ما لا يطالبون به، ويضيف: «أرفض أي تصرف أو تحكم ديني ببشر.. السيد المسيح في رأيي أول من طالب بالدولة المدنية، فلا ينفع أن يكون هناك حزب سياسي لأن هذا سيعني أن تحركه الكنيسة، ولن يحركه المجتمع المسيحي، وسندخل مرةً أخري في نفق التوريث وفلول النظام».
