كتب - علي بدر بدأ عدد من المصريين حملة شعبية لإجبار الحكومة علي اللجوء للتحكيم الدولي ضد إسرائيل لاسترداد 20 مليار دولار كانت إسرائيل قد نهبتها بعد أن استولت علي غاز مصري بفضل النظام السابق وبأسعار بخسة وهو ما أدي لاستيلاء إسرائيل علي ثروة من الغاز بحوالي 10 مليارات دولار وكذلك البترول الذي استولت عليه من سيناء أثناء احتلالها في الفترة من 1967 حتي 1973 ويقدر بحوالي 10 مليارات دولار هو الآخر. ويقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول الذي أطلق الحملة أنهم قرروا البدء لرفع الحرج عن المجلس العسكري والحكومة المصرية خاصة أن إسرائيل استولت علي ثروة الشعب المصري بدون وجه حق وكان لابد من ردها. وأن الحملة الشعبية سوف تبدأ من الإسكندرية وتمتد حسب قوله لباقي المحافظات المصرية وتشمل حشد المواطنين وجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة وكذلك الأندية مثل سموحة وسبورتنج حيث وافق المسئولون في الناديين علي عقد لقاءات للتعريف بالحملة. وأشار أبو العلا أنه في حالة استجابة الحكومة ووزارة الخارجية للحملة سوف نترك الأمر للحكومة ولكن إذا لم تستجب للحملة سوف نتحرك مباشرة للتحكيم الدولي باسم الشعب المصري خاصة أن الثروة التي استولت عليها إسرائيل هي ثروة الشعب المصري. وقال إن البترول الذي استولت عليه إسرائيل في الفترة من 1967 وحتي 1973 لم يطالب به أي مسئول مصري من قبل حيث أغلقوا هذا الملف نهائيا وقدر البترول الذي استولت عليه إسرائيل من حقول البترول المصري في هذا التوقيت بحوالي 10 مليارات دولار والكمية حوالي 15 مليون برميل سنويا من حقول البترول حيث تمنع الأعراف والمواثيق الدولية استيلاء أي دولة علي ثروات دولة أخري اعتدت عليها أو احتلتها دون أن تسدد التعويض المناسب لتلك الثروات والتي يجب أن يتم تقدير قيمتها وفقا للأسعار العالمية الحالية. وعلي مصر الإصرار علي استرداد حقوقها مهما طال الزمن علي غرار ما تقوم به إسرائيل التي تطالب المجتمع الدولي والحكومات الألمانية المتعاقبة بدفع تعويضات عما تعرض له اليهود أثناء الحكم النازي ويجب التركيز علي هذه المقارنات حتي يعرف المجتمع الدولي حقيقة هذه الدولة وأنها لا يجب أن تستولي علي ثروات شعب احتلت جزءا من أرضه دون أي سند من القوانين والأعراف الدولية وهي التي تطالب المجتمع الدولي بتعويضات استناداً علي نفس المواثيق والأعراف الدولية.