الخارجية تفتح ملف تجاوزات رجل «فتحي سرور»

محمد العرابي

فتحي سرور

مقر سفارتنا في وارسو

طلب السلطات البولندية للخارجية المصرية
تواصل «روز اليوسف» رحلتها في الكشف عن ملفات الفساد داخل وزارة الخارجية.. وخلال السطور التالية نكشف عن ملف أرض السفارة المصرية في وارسو ودور السفير يحيي الرملاوي سفير مصر السابق لدي بولندا ومستشار د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.. وذلك بعدما تم فتح الملف من جديد بناء علي طلب السلطات البولندية وتلقت الخارجية المصرية نسخة منه الأسبوع الماضي.
بدأت القضية.. برغبة من السفير يحيي الرملاوي، تم في 2007 استبدال المقر الخاص بالسفارة المصرية في «وارسو» بمقر آخر جديد، وذلك من خلال شراء قطعة أرض وبنائها عندما طرح السفير هذا الطلب تم إرسال وفد من وزارة الخارجية إلي بولندا لمعاينة الأراضي المتاحة للشراء وأسعارها وتم اختيار قطعة الأرض وشراؤها وعاد الوفد إلي القاهرة في سلام.
--
بعد شراء الأرض مباشرة بعث أحد المواطنين المصريين بشكوي لوزارة الخارجية وأكد أن الأرض أرخص بكثير من القيمة الحقيقية التي تم الشراء عليها.
بناء علي هذه الشكوي مجهولة المصدر، طلبت الخارجية رسميا من السفير المصري في بولندا إرسال تقييم أو تثمين جديد لهذه الأرض لكن لم يتغير من الأمر شيء وعاد السفير الرملاوي إلي القاهرة بعد أن انتهت مدته في بولندا، وطلبه د.فتحي سرور ليكون مستشاره السياسي.
ولكن.. وزارة الخارجية تلقت شكوي جديدة بخصوص نفس القضية، لكن هذه المرة الشكوي من أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية، وتزامن ذلك مع سفر وفد من هيئة تمويل المباني للشروع في عملية بناء المقر الجديد، وكان وقتها السفير أشرف إبراهيم سفير مصر حاليا لدي الكونغو قائما بأعمال السفارة فقام بعمل إعلان في الصحف لتلقي عروض من الشركات المختلفة لممارسة عملية البناء وفقا لبنود محددة وبالفعل قدمت إحدي الشركات عرضا قامت بعمل تقييم جديد لسعر الأرض التي اشترتها مصر 6,2 مليون يورو ليتبين أن السعر الحقيقي للأرض أقل بنسبة 40% من سعر الشراء، وتبين أن مكتب التقييم الذي قام بتثمين الأرض عند الشراء ويدعي «سوسكي» كان مكتبا وهميا وغير موجود.. وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط قرر وقتها إحالة الملف إلي النائب العام وشرعت أجهزة التحقيق البولندية أيضا في التحقيق في هذا الموضوع وتم التحقيق مع السفير الرملاوي من قبل النيابة المصرية وكلف النائب العام وفدا من النيابة بالسفر إلي بولندا وتبين للوفد أن هناك شيئا ما خطأ، وأن محامي الجانب المصري أحد المتهمين وهو بولندي ويدعي باستيك موشيك لعب دوراً رئيسياً في هذه العملية لذلك تم القبض عليه لكن الجانب المصري جمد تحقيقاته مع السفير الرملاوي لعدم كفاية الأدلة.
بعد اندلاع ثورة يناير وسقوط النفوذ السياسي للرملاوي كشف مصدر دبلوماسي بولندي أن وزارة الخارجية المصرية تلقت طلبا منذ أربعة أشهر من السلطات البولندية طلبت خلاله استيفاء بعض الأقوال من جانب السفير الرملاوي حول القضية وجددت طلبها الأسبوع الماضي وهو الطلب الذي حصلت روز اليوسف علي نسخة منه مكتوبة باللغة البولندية.. وجاءت ترجمتها الحرفية بالعربية علي النحو الآتي:
السفير فهمي فايد سفير جمهورية مصر العربية لدي بولندا بالإشارة إلي رسالة سفارتكم الخاصة بالقضية المنظورة أمام محكمة وارسو الدائرية منذ 2 نوفمبر 2009 وملف الاتهام الموجه ضد المتهمين الذين شاركوا في إجراءات شراء قطعة أرض لصالح السفارة المصرية في وارسو بناء علي عقد توثيق عقاري، وبالنظر إلي جلسات المحاكمة أيام 13 و15 و27 و28 و29 مارس من العام .2010
استمعت المحكمة لأقوال المتهمين بجانب شهادة عشرة من الشهود والقضية مؤجلة منذ التاسع والعشرين من مارس 2010 وبعد إطلاع المحكمة في جلستها بتاريخ 27 أغسطس 2010 علي طلبات الدفاع أصدرت قرارها الخاص بقائمة الأسئلة التي سيجري توجيهها لعدد من الأشخاص الذين سيجري الاستماع لأقوالهم عن طريق التعاون القضائي بين البلدين ومن بينهم السفير عبدالله العرنوسي والسفير يحيي الرملاوي وذلك حتي يتسني اتباع إجراءات قانونية تالية.
--
ووفقا لمعلومات «روز اليوسف» أن طلب السلطات البولندية أحيل بالفعل إلي نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات.
ومن جانبها.. أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن ملف أرض السفارة في بولندا سيظل رهن المتابعة من قبل وزارة الخارجية لحين استبيان جميع الحقائق الغائبة وضياع حوالي 13 مليون جنيه من المال العام بسبب التلاعب في سعر الأرض وشرائها بقيمة مضاعفة لسعرها الحقيقي.