رئيس مجلس الإدارة يكتب : لا تفاوض مع البلطجة.. فضوها سيرة أرجوكم!

لن يجدي أبداً أن تتفاوض الحكومة أو أجهزتها مع من يقومون بقطع الطرق أو بالاعتصام والاعتداء علي خطوط السكك الحديدية.. أقولها بكل صراحة ودون أدني لف أو دوران بعد أن زادت في الآونة الأخيرة مثل هذه الطرق من الاحتجاجات.
السؤال هنا: هل يعلم هؤلاء أن مثل هذه الأفعال تعد جريمة ومرتكبها يقع تحت طائلة القانون؟ لأن الممتلكات العامة لها حرمة وقدسية باعتبارها ملكا للمجتمع وللدولة وأن إتلاف هذه الممتلكات يعني حرمان باقي المواطنين من حق من حقوقهم باعتبار أن قطع الطرق والاعتداء علي السكك الحديدية يحرم المواطن من هذه الوسائل التي يستفاد منها في نقل الناس أو بضاعة أو سلعة ما، وكأن اقتصادنا ناقص.. ألا يكفي ما تعرض له وأصابه في مقتل بعد توقف الإنتاج بشكل عام في جميع قطاعات الإنتاج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
فمن إضراب إلي اعتصام إلي تظاهر وصولاً إلي تجمعات يعقبها اعتداء علي الممتلكات العامة بحجة المطالبة بحقوق قد تكون مشروعة لينتهي الأمر في النهاية إلي الإضرار بأمن البلاد وسلامتها، والأدهي أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تنال مباشرة من هيبة الدولة التي نطالب باحترامها.
فما حدث مؤخراً من متفرج في إحدي مباريات كرة القدم يؤكد ما نطرحه، فهذا المتفرج ظل يلقي بالحجارة والكراسي علي رجال الشرطة وهم لا يتحركون لمواجهته حتي لا يتهمهم أحد بالاعتداء بالضرب علي المتفرجين رغم أن من أولي مهامهم الحفاظ علي أمن المواطن وممتلكاته العامة منها والخاصة، وفي النهاية يقوم رجل شرطة كبير الرتبة باحتضان هذا المتفرج، وهو أمر في منتهي الغرابة ولا يقبله أحد في العالم، لأن رجل الشرطة هنا لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل الدولة التي تهاونت أجهزتها في إعادة الثقة لرجال الشرطة بعد أن اهتزت وخوفاً من المحاكمات التي تنتظر من يحاول استخدام السلطة الممنوحة له من قبل الدولة فأضاعت هيبته في المجتمع كما أضاعت هيبتها.
بالمناسبة أنا هنا لا أدافع عن رجال الشرطة وإنما أطالب بمنحهم مزيدا من الثقة لمواجهة مثل هذه الظواهر وإن كنت أعود وأؤكد ضرورة محاكمة من استخدم السلطة الممنوحة لبعضهم في غير موضعها.
--
وعندما تهرب فتاة من أسرتها لسبب أو لآخر فتخرج أسرتها وباقي الأسر المجاورة والمحيطة بأسرتها مجاملة للاعتصام علي شريط السكة الحديد وإشعال النار في الفلنكات الخشبية مما يؤدي إلي تعطيل حركة القطارات التي تنقل ملايين المواطنين يومياً بهدف الضغط علي الحكومة للبحث عن ابنتهم الهاربة فهو أمر مستهجن وغير مستحب.
وأخيراً عندما تخرج فئة أو جماعة من الناس تطالب بتحقيق مطلب ما سواء كان هذا المطلب مشروعا أو غير مشروع فتقطع الطريق بإشعال النار في إطارات السيارات لتعطيل حركة السير وبالتالي تتأثر مصالح الناس، فهذا تصرف غير قانوني لأن جريمة قطع الطريق من الجرائم المؤثمة في قانون العقوبات ويعاقب مرتكبها بالسجن.
لكل هذه الأسباب التي تم ذكرها فإن التفاوض مع مرتكبي مثل هذه التصرفات لا يفيد وإنما الحزم والقوة وإعمال القانون هو الحل الوحيد للتعامل مع مثل هذه الظواهر المستحدثة علينا والتي زادت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير والثورة منها براء.. وأجزم بأنه لا يمكن لمن فكر في الثورة من أبناء الشعب المصري العظيم أن يري في مثل هذا التصرف المشين الحل للمشاكل التي قامت الثورة من أجلها.. فالضرب يجب أن يكون بيد من حديد علي أيدي هؤلاء العابثين مع ضرورة تقديمهم للمحاكمة العاجلة حتي يكونوا عبرة لغيرهم.. وهنا يجب علي المسئولين ألا تأخذهم شفقة أو رحمة بكل من شارك في هذه الجرائم التي لا تدل علي معدن المصريين، خاصة بعد أن توفرت أكثر من وسيلة للاحتجاج وللتعبير عن الرأي والتي من بينها الإضراب الذي أصبح حقاً معترفاً به شريطة ألا يستخدم هذا الحق في الإضرار بحقوق الغير. فمن يقول أن ميدان التحرير الذي شهد أعظم ثورة سلمية في العالم يشغل الطريق فيه بائع حمص الشام والفطير وغزل البنات «وكله باسم الثورة والأمور بتعدي».
ومن يقول أن قاطعي الطريق وحارقي فلنكات السكة الحديد لا يعلمون أنهم بأفعالهم هذه لا يسعون إلا لدمار البلد وكساد اقتصادها الذي لن يأتي إلا بكساد مثلما أن الخراب يأتي بالخراب بعد أن تعدي الأمر حدود التظاهر السلمي وأصبح مقروناً بتعطل مصالح وسقوط مصابين وقتلي في بعض الأحيان.
--
ومادامت الحكومة وحتي الآن تتبع أسلوب التفاوض مع مثل هذه التصرفات فقد اتسم أداء هؤلاء المعترضين أو المحتجين بالانتهازية لتحقيق مطالبهم، لأنها أولاً لا تراعي الصالح العام الذي تضرروا منه لأنهم لا يرون طريقة لتحقيق ذلك سوي اللجوء إلي قطع الطرق والاعتصام علي السكة الحديد.
أعود وأكرر أن رد فعل الحكومة الهادئ تجاه هذه الأفعال غير القانونية والاستجابة لطالبيها مع عدم مساءلتهم شجعهم علي التمادي وتكرار مثل هذه التجاوزات والتي لن تنتهي إلا بمعاملة هؤلاء الخارجين بنفس أسلوبهم للقضاء علي هذه الظاهرة.. لأنه بغير ذلك ستزداد هذه التصرفات ولن يجدي وقتها أي تفاوض أو إصلاح لأن هذا السلوك سيتم اكتسابه وتأصيله لدي فئات أكبر وقد تكون أكثر عدداً.. وقتها يجب أن نفض هذه السيرة والحديث عنها ونبحث لأنفسنا عن شيء آخر قد ينفع.