بريطانيا تتهرب من سداد 29 مليار جنيه إسترلينى لمصر!

د. أشرف صبري
فى خضم الأزمة الاقتصادية الحالية التى تقتطع من احتياطى النقد الأجنبى المصرى، جاءتنا مفاجأة سعيدة من الدكتور أشرف صبرى إبراهيم استشارى طب الأعماق الذى يبشرنا بأنه اكتشف وثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى أثناء الحرب العالمية الأولى عام 7191 أى ما يعادل الآن 8,82 مليار جنيه إسترلينى.. حيث استعان الباحث المصرى ببعض رجال البنك الدولى لمعرفة كيف يمكن حساب المبلغ بعد إضافة الفوائد إليه حتى الآن.
الدكتور أشرف يطالب الحكومة المصرية بالتدخل الفورى لدى الحكومة البريطانية لاسترداد هذه الأموال.. خاصة أن هناك كثيراً من الدول تطالب بمستحقات قديمة وتعويضات عن فترات تاريخية بلا حرج.. كما فعلت ليبيا مع إيطاليا وحصلت على 5 مليارات يورو واعتذار رسمى من إيطاليا تعويضا عن سنوات الاحتلال وكذلك تم تعويض اليهود عن جرائم النازى فى «الهولوكست» ومازالت بعض البلاد تطالب بتعويضات مادية من الدول التى احتلتها.
دومنيك اسكويت
الدكتور «أشرف صبرى» استطاع اكتشاف تلك الوثيقة المهمة أثناء قيامه ببحث علمى حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية أثناء الحرب العالمية الأولى وحين قرأ عبارة بين الوثائق تقول: «أن مصر قامت بإقراض إنجلترا 3 ملايين جنيه إسترلينى عام 1917» تشبث بالعبارة ولم يتركها تمر مرور الكرام والتقط الخيط وبدأ البحث عن هذا الدين الكبير.
ويخبرنا الدكتور أشرف أنه ظل يبحث فى الأمر ويتردد على دار الوثائق حتى وجد تقريراً يؤكد ذلك للجنة «ملنر» - الذى كان وقتها وزيراً للمستعمرات البريطانية فى العالم - وكان التقرير منشوراً بتاريخ 21 فبراير 1921 ويعرض للأحداث فى مصر وأحوال الحرب وجاء فيه بالنص: «أن الشعب المصرى تحمل التكاليف والقيود التى اقتضتها تلك الحروب بالصبر والرضا».
سعد باشا زغلول نفسه أكد ذلك فى مذكراته وذكر هذا القرض، لم تكن الحكومة تحارب الأمة فى وقت أكثر من محاربتها لها الآن.. لأنها سلبت 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه وقدمتها هدية للحكومة الإنجليزية وحددت ثمن الأقطان بأبخس الأثمان وكذلك قيمة المحصولات أما ما يرد لمصر من البضائع فتركت الموردين يتحكمون فى أثمانها كما شاءوا.
الدكتور أشرف صبرى.. قرر أن يتقصى الأمر بنفسه، خاصة أنه يعيش فى فرنسا ورحلته لإنجلترا بالقطار سهلة.
يقول الدكتور أشرف صبرى: ظللت أسبوعاً كاملا أبحث عن رقم الوثيقة حتى أتمكن من الحصول عليها بسهولة واستخراجها من الأرشيف الملكى البريطانى لأن هذا من حقى حيث إن هناك قانوناً يتم بمقتضاه الإفراج عن الوثائق بعد 50 عاماً.
وتمكنت من الاطلاع على الوثيقة وتصويرها وعدد صفحاتها 27 صفحة تتضمن تفاصيل عن الجيش المصرى فى ذلك الوقت وظروف الحرب ورحلة الجيش المصرى فى أوروبا.. والوثيقة عليها توقيع اللورد «ملنر» الوزير الأكبر واثنين من الخارجية البريطانية وثلاثة جنرالات وفيها يشكرون مصر على تضحياتها العظيمة، وقد تم «تعليق» هذا الدين وليس إسقاطه لأن إسقاط الديون يتطلب موافقة مجلس الشعب المصرى وليس من حق الحكومات أن تسقط الدين بدون موافقة شعوبها ولذلك تم تعليق الدين.
ولم يكتف الدكتور أشرف صبرى بهذا الحد من البحث فيما وراء تلك الوثيقة المهمة بل أرسل إلى فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى والتقى بها ولكن بلا نتائج، كما التقى بمصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب قبل الثورة وكان معه نائب وزير الخارجية ونائب وزيرة العلاقات الدولية وبعض أعضاء المجلس.. ووعدوه بتشكيل لجنة وبالطبع لم تنعقد هذه اللجنة ولا مرة على حد قول الدكتور أشرف.
ولكن حين علم السفير البريطانى فى القاهرة بأمر تلك الوثيقة طلب مقابلة الدكتور «أشرف صبرى» الذى يحكى: ذهبت إلى السفير البريطانى بمنزله الذى يقع داخل السفارة نفسها وهو بيت «اللورد كرومر» سابقاً واطلع السفير على الوثائق ثم قال لى: إنه موضوع قديم ولم يقل إن مصر تنازلت عنه فقلت له: هل لو كان لإنجلترا الحق فى هذا الدين كانت ستتنازل عنه؟ فقال بصراحته الإنجليزية، لا.. لن تتنازل عنه!!
وقلت له إن الدين لا يسقط بالتقادم، وحين قال السفير: إننى أخشى أن يحدث ذلك شرخا فى العلاقات بين مصر وإنجلترا أخبرته أن المطالبة بهذا الدين ليست من اختصاصى ولا من حقى، كنت باحثا ووجدت حقيقة أمامى وحقا ضائعا للمصريين فكان من واجبى أن أخطر الجهات الرسمية بهذا الأمر، والمطالبة بالدين مهمة الحكومة ووزارة الخارجية المصرية.
ويبدو التفاؤل فى نبرة الدكتور أشرف صبرى حين يخبرنا: أعتقد أن الثورة ستكون فألا حسنا على هذه القضية، وربما أخذ المسئولون هذا الأمر بجدية بعكس ما كان يحدث قبل الثورة، فلم أجد مسئولا واحدا يرحب بالموضوع، أو يعدنى بطرحه رسميا مع الخارجية البريطانية.
الدكتور أشرف يقترح أن يسافر وفد الدبلوماسية الشعبية لبحث هذا الأمر مع الحكومة البريطانية، كما سافروا إلى أثيوبيا لحل مشكلة المياه.
ويؤكد أنه على استعداد للمشاركة بكل ما لديه من وثائق ومعلومات فى هذا الشأن وتحمل جميع تكاليف سفره على نفقته الخاصة، المهم أن يعود حق مصر وهذا المبلغ الكبير الذى يحل كثيرا من المشاكل الاقتصادية.
استطلعنا آراء أساتذة القانون الدولى فى القضية؟ وهل من حق مصر استرداد هذا القرض الذى مر عليه ما يقرب من قرن؟
يجيب الدكتور حسن الجميعى وكيل كلية الحقوق.. جامعة القاهرة: لابد من تكوين فريق قانونى من أساتذة القانون التجارى والدولى والمدنى لدراسة الأمر جيدا والتأكد من صحة الدين ومدى الاستحقاق وسريان الاستحقاق والفوائد المستحقة وقيمتها وإذا انتهى هذا الفريق المتخصص إلى أن الدين لم يسقط تبدأ الإجراءات الرسمية بشكل صحيح، لأن مثل هذه المديونيات دائما ما ترتبط بعقود تنظمها قواعد وتحكمها اتفاقيات لاسترداد المال والعلاقات بين الدول تحكمها النواحى الأدبية والأخلاقية أكثر من القوانين.
ولا بأس من وجود هذه الوثيقة، لكن لابد من سماع وجهة النظر الأخرى أيضا، فربما لديهم ما يثبت أن هذا الدين تم إسقاطه، ولذلك لابد من الدراسة الكافية قبل الخوض فى الموضوع.
كما يرى الدكتور حازم عتلم- أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس - أنه لابد أن تدعم هذه الوثيقة وثيقة أخرى تقر بالتزام المملكة البريطانية بسداد المبلغ لمصر، وهذه الوثيقة تقطع أى تقادم ويكون من حق مصر استرداد المبلغ.
ويضيف الدكتور عتلم: إن مصر لها ديون أخرى عند إنجلترا منذ الحرب العالمية الثانية أيضا.
ولو تأكد من وجود الوثيقة الثانية، من حقه أن يتقدم ببلاغ إلى القضاء الإدارى لأن هذا أمر يخص الصالح العام، ويفضل أيضا أن تشارك وزارة الخارجية فى رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى، وهذه هى الخطوة الأولى فى طريق استرداد هذا الدين، وبعد ذلك تتم مخاطبة إنجلترا.