دعوي قضائية تطالب بحرمان 290 نائبا برلمانيا «سابقاً» من خوض الانتخابات المقبلة

طالبت دعوي قضائية جديدة حملت رقم 3270 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية علي وجه السرعة تختص بدراسة ملفات أعضاء مجلس الشعب «المنحل» لعزل كل من تثبت إدانته في عمليات تزوير أو فساد مالي وسياسي.. أو كل من تثبت إدانته في قضايا مخلة بالشرف مثل نواب القمار ونواب البنوك ونواب المخدرات ونواب سميحة.
وأكدت الدعوي أن هناك 290 عضو مجلس شعب سابق تم الطعن علي عضويتهم بتهمة التزوير، يجب منعهم من دخول البرلمان استنادا إلي حكم المحكمة الصادر بقرار حل الحزب الوطني وتفصيل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص علي عزل الفاسدين سياسيا لمدة 5 سنوات.
أكد نبيه الوحش المحامي أن سبب رفع الدعوي يرجع لوجود عدد ضخم من أعضاء الحزب الوطني كانوا أعضاء في مجلس الشعب.. ويستعدون من الآن لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بعد أن تخلي عدد منهم عن عضوية الحزب الوطني وبدأوا في الانضمام لأحزاب وتيارات أخري.
رغم أنهم جميعا طالتهم أيادي الفساد بعد أن صدرت أحكام من محكمة النقض ضد عدد منهم تؤكد نجاحهم بالتزوير في الانتخابات السابقة.. وهناك 290 دعوي قضائية تم رفعها ضد أعضاء بالحزب الوطني منها ما هو أمام القضاء الإداري أو محكمة النقض.. وصدرت في عدد منها أحكام تؤكد صحة وقائع التزوير.