مصر تنتخب البرلمان

دخلت عملية اختيار أعضاء مجلس النواب الجديد؛ مرحلة التصويت الفعلية.. حيث بدأت عملية اقتراع المصريين بالخارج مساء أمس الجمعة واليوم السبت؛ وفقا للجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات؛ يتبعه تصويت المصريين بالداخل يومى الإثنين والثلاثاء القادمين التى ستكون داخل 5606 لجان فرعية بعدد 70 لجنة عامة.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الخاصة بمجلس النواب القادمة؛ والتى سيجرى بها إجراء التصويت الخاصة بالمرحلة الأولى؛ فى 14 محافظة هى: «الجيزة ؛ بنى سويف؛ المنيا؛ أسيوط؛ سوهاج؛ قنا؛ الأقصر؛ أسوان؛ البحر الأحمر؛ الوادى الجديد؛ الفيوم؛ الإسكندرية؛ مطروح والبحيرة»؛ حيث يقوم أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدول؛ رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب باستلام الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع ومحاضر الفرز، من المحاكم الابتدائية فى كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد؛ تمهيدا للسفر بها إلى اللجان التى سيتولون الإشراف عليها.

القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب الحالية تجرى على مرحلتين؛ يتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردى و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، وتعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومى 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.
وندبت الهيئة رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج؛ فى انتخابات مجلس النواب من أعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية؛ حيث تجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، وحددت «الوطنية للانتخابات» قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر؛ بأن لكل مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، والتصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي؛ ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أوالبعثة الدبلوماسية، أو أىٍّ من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وقررت «الوطنية للانتخابات» أن يكون تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونوهت «الوطنية للانتخابات» بأن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، على أن تتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية؛ وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
وأشارت «الوطنية للانتخابات» إلى أنه لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع فى لجان الانتخاب بالخارج فى الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
من جانبه، قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية فتحت الباب للراغبين فى متابعة العملية الانتخابية، من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وأن الهيئة ملتزمة بالمعايير الدولية، وأعدت قاعدة بيانات خاصة بهذه المنظمات، ويتم التقديم فيها كل سنة، ويتم استخراج تصاريح تمكنهم من متابعة العملية الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء يوم الخميس الماضى، كبداية الصمت الانتخابى مع استمرار محظورات الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، والتى اشتملت على الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأىٍّ من أعمال التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو للمرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية..أو استخدام العنف والتهديد باستخدامه.. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
ومنع إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. وكذلك استخدام الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.. أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتى ذلك مع حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية.. ويحظر أيضا على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة المحددة للدعاية، تقارير لجان الرصد والمتابعة لتنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين بجميع المحافظات، والتى أشارت إلى عدم رصد أى مخالفات فى ممارسة الدعاية أو حجم الإنفاق عليها، كما أن لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام لتغطية حملات الدعاية الانتخابية، لم ترصد أى مخالفات سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية.