إجراءات صارمة لضبط حملات الدعاية فى انتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات:

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات صارمة لضبط العملية الدعائية لانتخابات مجلس الشيوخ، بفرض رقابة مشددة على مصادر تمويل الحملات وأوجه إنفاقها، مع تأكيد استمرار الإشراف القضائى الكامل على عملية الاقتراع.
حسابات بنكية إلزامية
فعليًّا، انطلقت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، آليات صارمة لضبط حسابات الدعاية.
ألزم القرار رقم 17 لسنة 2025 كل مرشح فردى أو ممثل قائمة بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلي المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد.
واشترطت الهيئة، إيداع الأموال المخصصة للدعاية والتبرعات النقدية في هذا الحساب، بالإضافة إلى تقييد القيمة النقدية للتبرعات العينية.
ويُلزم المرشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة، مع حظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
كما اشترطت الهيئة على كل مرشح وقائمة انتخابية إمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، مع إثبات تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع وقيمة التبرعات العينية.
ويلتزم المرشح بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية يوميًا بما تم قيده في هذا السجل، وللجنة، عند الاقتضاء، تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
ويلزم المرشح أو وكيله بموجب توكيل موثق، وكذلك ممثل القائمة، بتقديم بيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق، لتتولى اللجنة فحصه وعرض النتيجة على الهيئة الوطنية للانتخابات.
محظورات الدعاية
وفقًا لمصادر ل«روزاليوسف»، تركز محظورات الدعاية الانتخابية على عدم استخدام دور العبادة أو وسائل النقل العام أو المؤسسات الحكومية، أو استخدام الشعارات الدينية أيًا كان نوعها.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمفهوم «قاضٍ لكل صندوق»، سواء في اللجان العامة أو الفرعية، من خلال إشراف أعضاء هيئتي «قضايا الدولة والنيابة الإدارية».
تسهيلات للمصريين بالخارج
بالتزامن مع فتح الحسابات البنكية للمرشحين في الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج.
وأشارت إلى أنه يحق لكل مصرى مقيم بالخارج الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي، ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويُشترط أن يباشر الناخب بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أى من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتُشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذين يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة الشروط الواجب توافرها في ممثل مرشح مجلس الشيوخ أو القائمة فيما يخص لجان تصويت المصريين بالخارج، حيث يحق لكل مرشح أو ممثل قائمة تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويُشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.
وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.
وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد، حتى لو لم يحضر ممثل للمرشحين.
وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات حتى مساء الأربعاء الماضي إمكانية استبدال الناخب للمركز الانتخابي الذي سيدلي فيه بصوته، وتقديم طلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، في حال كان تسكينهم في مراكز متفرقة.
ويقدم التطبيق الإلكتروني الجديد «الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection» كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن تيسيرات للناخبين لتمكينهم من أداء حقهم الدستوري بسهولة، ومنها الاستعلام عن المقار الانتخابية، وطلب استبدال المركز الانتخابي، وتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، وذلك في ضوء بيانات محل السكن الواردة بالرقم القومي، في إطار حرص الهيئة على رفع الأعباء عن الناخبين.
الطعون النهائية
بلغ إجمالي الطعون النهائية المقدمة 50 طعنًا، موزعة بواقع 25 بالقاهرة والجيزة، و25 بالمحافظات.
والتي فُصل فيها بأحكام قضائية ملزمة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى، لتصبح ملزمة للطرفين، المرشح والهيئة الوطنية للانتخابات.
وانتهت محكمة القضاء الإداري من الفصل في الطعون حتى مساء الأربعاء الماضي وفقًا للجدول الزمني المعلن. يُذكر أن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ تضمن فتح باب الترشح اعتبارًا من 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو.
وفصلت محكمة القضاء الإداري في الطعون أيام 14 وحتى 16 يوليو. وتُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، حيث يكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، ويبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.
ومن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.
فيما تبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، وتُعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.