السياسة الخارجية المصرية فى مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية

لقد أثبتت مصر عبر تاريخها الحديث أنها قوة إقليمية راسخة مؤهلة لقيادة الجهود الهادفة إلى إرساء السلام والاستقرار والأمن وتحقيق التنمية ولاسيما أن سياستها الخارجية تعتمد على مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعد العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي باعتبارها دولة محورية في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.

هذه الرؤية تحكمها عدة مبادئ أساسية، أبرزها أن المصلحة الوطنية العليا هى المرجعية الأساسية فى التحركات الخارجية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والتركيز على الحلول السلمية، وتغليب لغة الحوار، والاستقلالية فى صنع القرار الوطنى بعيدًا عن أى إملاءات خارجية، فضلًا عن الانفتاح الاقتصادى والدبلوماسى وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتنموية.



تواجه السياسة الخارجية المصرية فى المرحلة الراهنة تحديات جمة تتسم بالتشابك والتعقيد وتعكس التغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية والصراعات المتفاقمة فى الجوار المباشر، من أبرز هذه التحديات يظل الملف الفلسطينى ماثلًا أمامنا بكل ثقله، خاصة مع استمرار الحرب فى غزة، حيث لم تتوقف مصر عن التحرك لوقف إطلاق النار ومنع التهجير ومحاولة فتح الممرات الإنسانية، إدراكًا منها بأن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية شعب عربى شقيق، بل مسألة أمن قومى وركيزة الاستقرار فى المنطقة. وتواصل القاهرة التمسك برؤية الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بالتوازى مع استمرار حث الدول الغربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.


الوضع في السودان

وفى الجنوب، تشكل التحديات بالسودان أحد أكبر التحديات الراهنة للسياسة الخارجية المصرية. فالصراع الدائر يحمل تداعيات سلبية على الشعب السودانى وعلى الأمن القومى المصرى فى آن واحد. وقد انخرطت القاهرة بفاعلية فى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسى لضمان وحدة السودان وسيادته، وفى الوقت نفسه فتحت أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، بالتوازى مع استمرار الجهود الرامية لوحدة واستقرار وسلامة أراضى السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد شهدت العلاقات المصرية الإفريقية طفرة خلال الفترة الماضية تأكيدًا على أن الدائرة الإفريقية إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، ولا تقتصر العلاقات على الجانب السياسى فقط، بل أصبحت تشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مما يعكس النقلة النوعية فى العلاقات مع القارة الإفريقية، وتستمر الجهود لتعميق العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات وفتح الأسواق للشراكات المصرية والقطاع الخاص وهو ما انعكس فى الزيارات المكثفة للدول الإفريقية، حيث تم زيارة 22 دولة أفريقية شقيقة بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين، للمساهمة فى دعم المسار التنموى فى الدول الإفريقية الذى تنتهجه مصر عبر آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبى، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.




الأمن المائي

وفيما يتعلق بالأمن المائى، فقد سعت مصر بنوايا صادقة لأكثر من 13 عامًا للتوصل لاتفاق مُلزم حول السد الإثيوبى يحقق المصلحة للجميع وفقًا للقانون الدولى، إلا أن إثيوبيا أثبتت أنها لا ترغب فى التوصل لحلول وتستمر فى التسويف فى ظل أوهام السيطرة على النيل الأزرق -وهو النهر الذى يشكل ملكية مشتركة لدوله- وبعدما تأكد للجميع حقيقة النوايا الإثيوبية، انتهت المفاوضات فى ديسمبر 2023، وأعلنت مصر أنها ستظل متابعة عن كثب للتطورات فى النيل الأزرق، وقادرة على اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

ونعيد التأكيد مرارًا وتكرارًا بأن الأمن المائى المصرى هو قضية وجودية، ونتطلع دائمًا لتعزيز التكامل الإقليمى والتعاون بين دول حوض النيل وهو ما انعكس فى تدشين آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات دول حوض النيل الجنوبى بمساهمة مصرية قدرها 100 مليون دولار، وأن الموقف المصرى واضح للقاصى والدانى بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى، وكذلك أهمية التوافق كمبدأ رئيسى يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة فى المجارى المائية العابرة للحدود.




الوضع في ليبيا
وعلى الحدود الغربية، تستمر الأزمة الليبية فى فرض نفسها كأولوية أمنية وسياسية لمصر. فاستقرار ليبيا يرتبط مباشرة بأمن الحدود الغربية، وبجهود مكافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح والهجرة غير الشرعية. ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر موقفها الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضى الليبية، وترفض بشكل قاطع أى محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبى الشقيق. وتعتبر مصر أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًّا - ليبيًّا، يستند إلى الحوار والتوافق، وتدعو مصر جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام الكامل بمسار سياسى جامع، يفضى إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة ووفقًا لخارطة الطريق المُعلنة مؤخرًا ويضمن الحفاظ على سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، بما يعكس تطلعات الشعب الليبى نحو الأمن والاستقرار والتنمية.


النظام الدولي
وعلى المستوى الدولى، يواجه العالم اليوم أزمة ثقة فى النظام متعدد الأطراف ومدى فاعليته. فالأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها مجلس الأمن، تتعرض لضغوط عميقة بفعل الانقسامات الدولية وتضارب المصالح وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها والمعايير المزدوجة، وعزوف البعض عن الالتزام بمبادئ وأهداف المنظمة. وفى خضم هذا التراجع، تتمسك مصر بدورها كصوت منادٍ بضرورة إصلاح النظام الدولى ليكون أكثر عدالة وتعبيرًا عن مصالح الدول النامية والجنوب العالمى، مع الحفاظ على المبادئ التى تضمن الأمن الجماعى وتمنع الانزلاق نحو الفوضى.


الملف النووي الإيراني
أما الملف النووى الإيرانى، فنجحت مصر فى تحقيق اختراق كبير فى هذا الملف والوصول لاتفاق القاهرة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستمر مصر فى التنسيق مع كل الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق. وقد كان الموقف المصرى دائمًا واضحًا من حيث دعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وإعادة التأكيد على أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار، وهى رسالة عبرت عنها مصر بوضوح منذ مؤتمر 1995 وما بعده، إدراكًا منها بأن أمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر نظام إقليمى خالٍ من السلاح النووى.


المصريون في الخارج

وفيما يتعلق برعاية مصالح المصريين بالخارج، تولى وزارة الخارجية والهجرة اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، فى إطار رؤية شاملة للتحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء. وقد نجحت الوزارة فى تحديث منظومة إصدار وتجديد جوازات السفر، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة خدمات التصديقات لأول مرة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. كما أنه فى إطار توسيع دائرة التواصل مع الجاليات يتم تنظيم مؤتمر «المصريين فى الخارج» سنويًا، والذى انطلقت نسخته السادسة فى أغسطس الماضى بحضور رئيس الوزراء، وأطلقت وزارة الخارجية مع الوزارات المعنية هذا العام العديد من المُبادرات منها مبادرة «بيتك فى مصر»، ومبادرة «مزرعتك فى مصر»، ومبادرة «مدرستك فى مصر». كما تم بالتعاون مع البنك المركزى المصرى السماح باستخدام تطبيق «انستا باى» فى تحويل الأموال بسرعة كبيرة وتكاليف زهيدة، كما تم التوصل إلى مبادرة «افتح حسابك فى مصر» التى تسمح للمواطن المصرى بالخارج فتح حساب فى البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وكذلك مبادرة «تأمينك فى مصر» لتوسيع مظلة التأمين للمصريين بالخارج وأسرهم وزيادة قيمة التعويض، وتعمل الوزارة حاليًا مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مبادرة «جامعتك فى مصر»، بما يتيح فرصًا تعليمية متميزة لأبناء الجاليات المصرية.

وتعكس هذه المبادرات الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية لرعاية أبنائها بالخارج، وتقديم أفضل الخدمات للجاليات المصرية، وستواصل الوزارة العمل على تطوير منظومة الخدمات وتحديثها لتحقيق تطلعات المصريين بالخارج.




الدبلوماسية الاقتصادية

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، تولى وزارة الخارجية أهمية كبرى للترويج للفرص الاستثمارية والتجربة التنموية فى مصر، وتضطلع السفارات المصرية فى الخارج بدور مهم فيما يتعلق بالتعريف بالجهود والإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى. كما تعمل سفاراتنا فى الخارج بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ودعم والإعداد للزيارات الترويجية الخارجية التى يقوم بها المسؤولون فى مختلف جهات الدولة من أجل الترويج للاستثمار فى السوق المصرية، كما تعمل سفاراتنا فى الخارج بالتنسيق مع المكاتب التجارية على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتذليل العقبات التى تواجه المصدرين المصريين.

ختامًا، إن الدبلوماسية المصرية، وهى تواجه تلك التحديات المُتشابكة، تتحرك وفق رؤية واضحة وهى حماية الدولة المصرية وأمنها القومى، وتظل مصر ملتزمة ووفية لدورها التاريخى فى الدفاع عن مصالح الشعب المصرى وقضايا الأمة العربية والإفريقية.