السياسة الخارجية صححت المسار الدولى تجاه مصر

الفوز بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وتفعيل عضوية الاتحاد الإفريقى
دعم المواطنين المصريين فى المواقع المشتعلة وعمليات إجلاء من ليبيا واليمن

تعتبر السياسة الخارجية أحد العناصر الأساسية للسياسة العامة المصرية، والتى تعمل على تحقيق أهدافها, خاصة فيما يتعلق بمجالات العمل الدبلوماسي الخارجى وحماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين بالخارج، وذلك من خلال السفارات والقنصليات والبعثات المصرية بالخارج.
وتسعى الخارجية المصرية إلى توطيد العلاقات المصرية الثنائية ومتعددة الأطراف لخدمة أهداف السياسة العامة المصرية، عن طريق تقويةعلاقات الصداقة التقليدية مع مختلف دول العالم، وإرساء قواعد علاقات جديدة بهدف تفعيل الدور المصرى على الساحة الإقليمية والعالمية وخدمة المصالح المصرية فى جميع أرجاء العالم.
على المستوى العربى
لعبت مصر دوراً محورياً فى الكثير من القضايا العربية، وكذلك قدمت العون والمساعدة و الدعم للمصريين بمختلف الدول التى عانت من الأزمات والحروب، حيث قامت الأجهزة المعنية بإجلاء المواطنين المصريين من ليبيا واليمن.
كما قدمت مصر استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود المصرية الليبية وضمان وحدة ليبيا واستقلالها، ونجحت الجهود فى صدور القرار العربى فى مجلس الأمن الدولى لرفع حظر توريد السلاح للجيش الوطنى الليبي، فضلاً عن حث القبائل الليبية على المساهمة فى إنهاء حالة الاحتقان المجتمعى والحفاظ على مكتسبات الحوار الليبى وإتمام العملية الانتقالية بنجاح وتأكيد التداول السلمى للسلطة, كما شاركت مصر بفاعلية فى إنشاء آلية دول جوار ليبيا فى مايو 2014 وحصلت على رئاسة فريق العمل السياسى على مستوى كبار المسئولين المنبثق عن آلية دول الجوار والمعنى بالمسائل السياسية, بالإضافة إلى ذلك استضافت مصرمؤتمر إعادة إعمار ليبيا بهدف تأكيد دور مصرفى دعم حكومة الوفاق الوطنى وتحقيق الأمن والاستقرار فى كل أنحاء ليبيا.
كما تبذل مصرجهودا كبيرة لضمان عدم تكرارالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى , حيث ساهمت مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة 26 أغسطس 2014 فضلاً عن تسهيل مرور المساعدات الدولية، وفتح معبر رفح لإجلاء العالقين وإدخال المواد الطبية والغذائية للقطاع.
كما تقوم مصر بدور كبير تجاه سوريا والعراق، حيث استضافت قوى المعارضة السورية بالداخل والخارج فى يناير 2015 سعيا لتوحيد رؤى المعارضة السورية، كماشاركت مصر فى اجتماعات فيينا الأخيرة لتأكيد ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة السورية من خلال الوسائل السلمية , كما ساندت العراق لتجاوز الأزمة الأمنية والسياسية الناتجة عن تمدد داعش فى الأراضى العراقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى مع العراق فى مختلف المجالات.
وظهر التعاون المصرى الجزائرى فى مساندة الجزائر لمصر فى مجلس السلم والأمن الإفريقى مما أسفر عن رفع تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقي، ويمتد التعاون بين الدولتين إلى المجال الاقتصادى حيث قامت الجزائر بزيادة شحنات الغاز لمصر فى مارس 2015، بالإضافة إلى التعاون لإنشاء وتنمية المناطق الصناعية فى البلدين، وكذلك دعم التعاون بين بورصتى الدولتين.
وعلى صعيد آخر حرصت مصر على زيادة حجم التبادل التجارى مع السودان من خلال إزالة العوائق التى تحول دون زيادة التجارة بين البلدين، فضلاً عن المساهمة فى اجتماعات اللجنة الصناعية والتجارية المصرية السودانية المشتركة التى عقدت بالخرطوم لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والمشاركة فى ترتيبات الافتتاح لمنفذ أرقين البرى «غرب النيل» والذى سيؤدى لفتح أسواق جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات وزيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان.
كما تقوم مصر بتعزيز الشراكات مع دول الخليج العربى وتوطيد العلاقات التاريخية معها، وقد ظهر ذلك فى زيادة تدفق الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية التى دعمت الاقتصاد المصرى بقوة.
ثانياً: على المستوى الإفريقي
نجحت مصر فى تفعيل عضويتها مجدداً فى الاتحاد الإفريقى تكليلاً لجهود الدبلوماسية المصرية فى هذا الصدد، والتصدى لكافة المحاولات التى سعت لتقييد دور مصر ونشاطها الإفريقي.
ومن ثم شاركت مصر فى قمتيّ الاتحاد الإفريقى 2014 و2015، ورُشحت مصر لتمثيل إفريقيا من خلال المقعد غير الدائم بمجلس الأمن الدولى فى الفترة 2016 – 2017،
وكذلك استضافت مصر اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التابع للاتحاد الإفريقى فى فبراير 2015.
ونجحت مصر فى التنظيم والمشاركة ل"منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2016 " بمدينة شرم الشيخ بهدف دفع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار فى أفريقيا وتطوير العلاقات والشراكات الجديدة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار داخل القارة .
كما تمكنت مصر من الحصول على عضوية محكمة عدل الكوميسا، وعضوية مراقب بتجمع دول الساحل الخمس، كما تتولى مصر رعاية مشروع الربط الملاحى النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
فضلاً عن ذلك تم التنسيق مع الأمم المتحدة ولجنتيّ العقوبات الخاصة بالصومال من أجل شحن المساعدات العسكرية المصرية إلى الصومال، وإعادة إحياء مشاركة مصر فى مشروع سد "إنجا" الكبير وتجديد الدراسة الخاصة بالربط الكهربائي.
التعاون مع دول حوض النيل
قامت مصر بتطوير التعاون مع دول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية بهدف عدم الإضرار بحقوق مصر وحصتها المائية والحفاظ على الأمن المائى المصري، بالإضافة إلى مواصلة التشاور مع دول الحوض بشأن أزمة
سد النهضة الإثيوبى وذلك فى إطار إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان, فضلاًعن زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى أديس أبابا للمساهمة فى التوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف بشأن سد النهضة.
كما أطلقت مصر مبادرة لتنمية دول حوض النيل تتضمن مشروعات التعاون الفنى مع أوغندا بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار، ومشروعات التعاون الفنى مع إثيوبيا بمنحة مصرية قدرها6 مليون دولار، ومشروعات التعاون الفنى مع الكونغو الديمقراطية بمنحة مصرية قدرها 10.5مليون دولار، ومشروعات التعاون الفنى مع تنزانيا بمنحة مصرية قدرها 5 مليون دولار.
وتم التعاون بين مصر وجنوب السودان فى إنشاء محطات للكهرباء بتكلفة 154 مليون جنيه (محطة يامبيو ومحطة بور)، كما وافقت حكومة جنوب السودان على مشاركة مصر ببعثة حفظ السلام بجنوب السودان، بالإضافة إلى ذلك فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطهير المجارى المائية فى بحر الغزال، والاتفاق على الخطوات التالية الخاصة بذلك المشروع إلى جانب مشروع إنشاء المرسى النهرى فى مدينة كواجوك.
ثالثاً : على المستوى الدولي
نجحت الجهود الدبلوماسية مع الدول الأوروبية فى إحداث تطور ملحوظ فى العلاقات المصرية الأوروبية على كافة المستويات وكذلك تكثيف المشاورات السياسية والاستراتيجية والأمنية بين مصر ومختلف الدول الأوروبية، كما شهدت القاهرة وعدد من العواصم الأوروبية الفاعلة زيارات تبادلية بين المسئولين على المستوى الوزارى وكذلك على المستوى الرئاسي.
كما تحرص الخارجية المصرية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى المجال الاقتصادى والاستثمارى باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر، وكذلك تعزيز العلاقات العسكرية معها لتوفير الاحتياجات المصرية بالشكل الذى يخدم الأمن القومى المصري.
بالإضافة إلى ذلك فقد حرصت مصر على تعزيز العلاقات فى كل المجالات مع الدول الآسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان وسنغافورة.
كما تم تكثيف الجهود المصرية عقب ثورة 30 يونيو لاستعادة التوازن فى علاقات مصر الدولية وذلك على النحو التالي:
تم توقيع20اتفاقية منح وقروض، بإجمالي396.3مليون دولار أمريكي وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من (سبتمبر - ديسمبر) 2015.