خلال يونيو الجارى بالأمم المتحدة مصر ترد على 343 توصية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان

جولة جديدة تخوضها الحكومة المصرية فى جلسات الاستعراض الدورى الشامل عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والتابعة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى دورته رقم 59 والمقرر بدء جلساتها فى 16 يونيو الجارى وتنتهى فى 11 يوليو المقبل.

وعلمت «روزاليوسف» أن الحكومة تقدمت بمذكرة رسمية، من المقرر أن يستعرضها سفيرها ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير علاء حجازى للإعلان عن موقفها تجاه التوصيات التى كانت تقدمت بها الدول الأعضاء فى الدورة السابقة والخاصة بقضايا حقوق الإنسان فى مصر والبالغ عددها 343 توصية مختلفة.
وتمثل الجلسة المقبلة الجزء الثانى من المشاركة المصرية فى آلية الاستعراض الدورى الشامل والتى عقدت فى 28 يناير الماضى برئاسة د.بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، د.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى،ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتى العدل والعمل والنيابة العامة، وذلك فى إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
قراءة فى التوصيات
وفقا للتقرير الرسمى للفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل، أحيلت إلى مصر خلال جولة يناير الماضى أسئلة أعدتها سلفا 16 دولة وهى (الجزائر، بلجيكا، كندا، الصين، كوبا، إريتريا، ألمانيا، كوستاريكا، سلوفينيا،ليختنشتاين، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، أمريكا) تضمنت عددا من التوصيات فى 11 مجالًا نوعيًا وفقا لملف حقوق الإنسان،ومن أهمها الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعى والمؤسسى وكذلك ضمانات النظام القضائى ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب عليها مع تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
فى هذا السياق، أعد المرصد الحقوقى للمجموعة المصرية للدراسات البرلمانية قراءة تحليلية شاملة لاستعراض حالة حقوق الإنسان فى مصر 2025 والمستندة على التقرير الرسمى لمصر المنشور على موقع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى أعدها الباحث عبدالناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية وحصلت روزاليوسف على نسخة منها، يرى أن المراجعة الدورية خلال الدورة الحالية لها طبيعة وأهمية خاصة بالتزامن مع إعلان الدولة بناء الجمهورية الجديدة وحرصها على بناء ملف قوى ومعالجة موضوعية للعديد من الملفات الداخلية المرتبطة بحقوق الإنسان مثل إنهاء العمل بحالة الطوارئ « أكتوبر 2021 »، وزيادة مساحات التعاون والحوار مع الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إطلاق حوار وطنى شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية «أبريل 2022» وتنفيذ 3 جولات من التنافسية الانتخابية القائمة على التصويت الشعبى العام «مجلس الشيوخ 2020 - مجلس النواب 2020 - الانتخابات الرئاسية 2024».
كما أنه للمرة الأولى ترأس الوفد الحكومى وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطى، وهو ما ظهرت نتائجه فى المداخلات والتعليقات التى جرى تقديمها خلال جلسة الحوار التفاعلى لتعكس حالة الحراك المجتمعى والمؤسسى تجاه قضية حالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى فى إصدار الدولة «سبتمبر 2021» لوثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الانتعاش الواضح فى بيئة عمل المنظمات الحقوقية وإصدار قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ، نجاح 35 ألفًا 770 منظمة محلية و55 منظمة أجنبية غير حكومية فى توفيق أوضاعها القانونية.
وكشف التقرير الحقوقى، عن أن التوصيات المتعلقة بالمرأة احتلت الصدارة ب59 توصية بنسبة تصل إلى 17,2 % من إجمالى التوصيات التى تلقتها مصر، تأكيدا على أهمية ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كونها تشكل ركنًا رئيسيًا من الرؤية المصرية الحاكمة لصياغة التقرير الوطنى الذى تضمن عرض واسع للمجهودات الرسمية لدعم الفئات الأكثر احتياجا عبر مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على شبكات الحماية والضمان الاجتماعى وإطلاق برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».
فى هذا الإطار، تلقت مصر خلال الاستعراض قرابة « 127» توصية موزعة بين مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها 13 توصية تتعلق بدعم الخطط والبرامج لتوسيع نطاق الوصول للتعليم وجودته،خاصة فى المناطق النائية وشمال سيناء و11 توصية تتعلق بالحماية الاجتماعية بمستوياتها المختلفة و10 توصيات تتعلق بالحق فى التنمية و9 توصيات تتعلق بمكافحة الفقر وإتاحة الخدمات فى القرى الأكثر فقرًا.
وتلقت مصر 16 توصية تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تفعيل ودعم الاستراتيجية الوطنية على المستوى التنفيذى لاسيما فى مجالات الحقوق المدنية والسياسية، بالنظر إلى الملفات الساخنة مثل الحقوق المدنية والسياسية نجد أن الملفات المرتبطة ب «الاختفاء القسرى - الإعدام- التعذيب» حظيت ب30 توصية تتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مع ضرورة تقليل عدد الجرائم التى يعاقب مرتكبها بالإعدام وتعديل المادة 12 من قانون الطفل من أجل حماية الأطفال من العقوبة تمهيدا لإلغائها بشكل نهائى.
وتناول التقرير الرسمى المقدم من الحكومة المصرية، توطيد أواصر التعاون مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسرى الذى تم بموجبه الاتفاق على إسقاط 87 حالة اختفاء قسرى ليبلغ عدد الحالات المعلقة 275 حالة مقارنة ب 363 حالة فى عام 2019 وأوضح التقرير، أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ آخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التى تم قبولها فى إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتى كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول وليس إرضاءً لأى طرف خارجى، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.


إبراز إنجازات الدولة فى الملف الحقوقى

أوصت الدراسة التحليلية التى أعدها المرصد الحقوقى للدراسات البرلمانية بضرورة قيام الحكومة المصرية بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بملف حقوق الإنسان وإبراز مدى التقدم والتطور الذى حدث على أرض الواقع فى العديد من الملفات المتعلقة بهذا المجال المهم واتباع سياسة إعلامية وترويجية أكثر فاعلية لتوضيح الإنجازات الحقيقية، مع ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأشارت الدراسة، إلى سرعة التدخل لإصلاح وتطوير قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم (94) لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم (197) لسنة 2017 ومراجعة السياسات التنفيذية المنظمة لفلسفة عمل المجلس لضمان كفاءته فى العمل على الملف الحقوقى وتعزيز استقلاليته وقدراته.
كما شددت الدراسة على أهمية إعادة تقييم ومراجعة تجربة التعاون والتنسيق مع مجموعات المنظمات الحقوقية التى تشارك فى الأنشطة الجانبية للاستعراض الدورى الشامل فى ضوء تكرار عمليات التعاون ومحدودية الأثر الناتج عنها وتوسيع دائرة العمل الحقوقى مع ضرورة صياغة مؤشر وطنى لتتبع معدلات الإنجاز والتحقق فى تنفيذ التوصيات المقبولة من آلية الاستعراض وإدارة حوار مؤسسى تشارك فيه جميع الأطراف بغرض تقييم الأنشطة المنفذة لافتة إلى أهمية فتح قنوات مستدامة وتفاعلية للتواصل مع الوفود الأممية لمعالجة التحديات والفجوات التى تحول بين أصحاب الولايات وبين زيارة الدولة وعقد اللقاءات النوعية مع الأطراف ذات الصلة بتلك الملفات والتى كانت سببًا فى تكوين مواقف غير حيادية وغير موضوعية تتعلق ببعض تلك الملفات.

تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان
علمت «روز اليوسف»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتقدم بمذكرة خاصة حول دوره والأنشطة التى يقوم بها خلال الفترة الماضية لتعزيز وصيانة حقوق الإنسان فى مصر، حيث يواجه المجلس حاليًا موقفًا دقيقًا يتعلق بتصنيفه الدولى من قبل التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذى تقدم بطلب فى أكتوبر 2024 حول أداء المجلس وصدور توصية بتخفيض تصنيفه من الفئة (أ) إلى الفئة (ب) لأسباب كان أبرزها عدم تعامل المجلس بفعالية وبشكل علنى مع قضايا حقوق الإنسان مع عدم تقديم معلومات تفصيلية حول نوع الشكاوى المقدمة إليه، الأمر الذى دفع الدول الأعضاء خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة التى عقدت فى يناير الماضى إلى إصدار 11 توصية خاصة بأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك بالمقارنة مع استعراض دورة 2019 والتى تضمنت 3 توصيات فقط تتعلق بهذا المجلس، لتصبح التوصيات الجديدة المتعلقة بالمجلس أحد الملفات الرئيسية للتقييم ،خاصة أن معظم تلك التوصيات أتت نقلا عن تقرير اللجنة الفرعية لتقييم واعتماد المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى حد ما ورد فى تقرير المرصد الحقوقى والتقرير الرسمى للفريق العامل والمعنى بالاستعراض الدورى الشامل 2025.

الترشح لعضوية «الدولى لحقوق الإنسان»
للمرة الثالثة تعتزم مصر الترشح لعضوية المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى أكتوبر المقبل حيث فازت بها مرتين سابقتين فى الفترة من 2008 حتى 2010 – والفترة من 2017 حتى 2019 ، وذلك بعد أن حصدت فى الدورة الأخيرة على عدد 173 صوتاً خلال الانتخابات التى عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة التى تحظى بها مصر على الصعيد الدولى، ودورها الرائد فى تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وترسيخ مبادئ القانون الدولى واحترام ميثاق الأمم المتحدة على المستوى الدولى ،وكذلك العمل على الارتقاء وتطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان فى إطار رؤية شاملة ومنظور متكامل لا يقف عند حدود الحريات السياسية والمدنية التى يتعين تنميتها وازدهارها، وإنما يمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنشدها الشعوب، وبما يراعى التحديات والظروف الداخلية والإقليمية لكل دولة.
6
7
8