إسرائيل لن تركب قطار الرأى العام مرة ثانية!

هذا حدث فريد فى بريطانيا منذ وعد بلفور، أقرب إلى المستحيل من دولة تفنن سياسيوها فى ‏إهدار القيم الإنسانية فى ثلاثة أرباع المعمورة منذ أسست بريطانيا أولى مستعمراتها الخارجية ‏فى أيرلندا فى القرن السادس عشر، تحديدا فى عام 1556، لم يحدث أن اهتمت النخبة فى ‏الإمبراطورية بأحوال الناس خارج حدودها الأصلية، ولم يرتعش لهم جفن أو يهتز لهم ضمير ‏وقواتهم ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية فى آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بل إن بطلهم ‏العظيم ونستون تشرشل تسبب عامدا متعمدا فى مجاعة البنجال الشهيرة، التى أودت بحياة ‏أكثر من ثلاثة ملايين هندى فى عام 1943، لم تكتب عنها الصحافة الحرة كلمة واحدة!‏
والحدث هو رسالة خاصة موجهة من قضاة سابقين فى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ‏إلى كير ستارمر رئيس الوزراء البريطانى، والقضاة هم كريمة المجتمع البريطانى وأحد ‏مصادر فخره القومى، وبالرغم من بعض «الألفاظ المخففة والتعبيرات الاحتمالية»، فإن القضاة ‏يحكمون بأن ثمة أدلة متزايدة على وقوع إبادة جماعية أو على الأقل خطر جدى بوقوعها، ‏مستندين إلى أدلة دامغة، منها تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريش بأن ‏الجيش الإسرائيلى سيمحو ما تبقى من غزة الفلسطينية.
وبالطبع هذه تصريحات لا ينطق بها إلا مجرم حرب محترف!‏
وتقول الرسالة أيضا وهى من صفحتين ومدعمة بمذكرة قانونية من 35 صفحة: «جميع ‏الدول بما فيها المملكة المتحدة ملزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة، فى حدود ‏سلطتها، لمنع جريمة الإبادة الجماعية وبمعاقبة مرتكبيها، وضمان احترام القانون الإنسانى ‏الدولى، وإنهاء انتهاكات الحق فى تقرير المصير، يجب أن يكون الجميع أحرارا من ‏الاضطهاد والتهجير والتطهير العرقى، ومن الدمار والموت المتعمدين، إن إجراءات المملكة ‏المتحدة حتى الآن لم تستوف تلك المعايير، إن فشل المجتمع الدولى فى دعم القانون الدولى ‏فيما يتعلق بالأراضى الفلسطينية المحتلة يسهم فى تدهور المناخ الدولى المتمثل فى الفوضى ‏والإفلات من العقاب، ويعرض النظام الدولى نفسه للخطر، يجب على حكومتكم أن تتحرك ‏قبل فوات الأوان».‏
وتضيف أن المساعدات المحدودة التى سمحت إسرائيل بدخولها إلى أهل غزة لا تزال غير ‏كافية لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.‏
أى أن قضاة بريطانيين سابقين فى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف أوجعهم ضمائرهم، إلى ‏الحد الذى أجبرهم على كسر نظرية القردة الثلاثة: «لا أرى، لا أسمع، لا اتكلم» التى أدمنتها ‏الحضارة الغربية تجاه القضية الفلسطينية، وأصدروا توصيفا قانونيا:‏
أولا: إسرائيل قوة محتلة لأرض فلسطينية، والاحتلال عمل ضد القانون الدولى.‏
ثانيا: الأفعال الإسرائيلية تعمل على تدهور البيئة السياسية والإنسانية التى يعيش فيها العالم.‏
ثالثا: نشر الفوضى دون عقاب.‏
رابعا: تعريض النظام الدولى لخطر عدم الاحترام الذى قد يؤدى إلى غياب معايير ضبط ‏العلاقات الدولية.‏ وهذا التوصيف يمكن لنقابات المحامين العرب ومنظمات المجتمع المدنى أن يستعينوا به فى ‏قضية شديدة التماسك أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإحكام قبضة جريمة الإبادة الجماعية ‏على رقبة حكومة إسرائيل وقادة جيشها!‏
صحيح أن وزير الخارجية البريطانى «ديفيد لامى» أعلن تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة ‏الحرة مع إسرائيل قبل الرسالة، لكن الرسالة تحث الحكومة البريطانية على أن تذهب أبعد ‏من مجرد مراجعة الروابط التجارية أو فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، إلى عقوبات ‏فورية على الوزراء الإسرائيليين وكبار قادة الجيش الإسرائيلى الذين يحرضون على الإبادة ‏الجماعية أو دعم وتسريع بناء المستوطنات غير القانونية.‏
ورسالة القضاة ليست هى العمل الأول من المجتمع القانونى فى بريطانيا، إذ سبق أن رفع ‏أعضاء فى هذا المجتمع دعوى فى العام الماضى ضد الحكومة يطالبون فيها بوقف مبيعات ‏السلاح إلى إسرائيل، لأنه يعد انتهاكا للقانون، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة العليا.‏
وعموما الدعوى والرسالة تشى بأن ثمة جديدا يحدث، وأن اللوم العنيف لجرائم إسرائيل ‏صار حالة شائعة فى الدول الأوربية التى تتجرع سموم «الوفاق العاطفى» مع إسرائيل ‏بالرضى أو بالإكراه، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، فالألمان لم يعودوا يقبلون تبرير ‏الجرائم ضد الفلسطينيين بأنها عوارض معركة ضد إرهاب حماس، وإن غلفوا وصف ‏الجرائم ب«الأذى الذى لحق بالمدنيين»، أما بريطانيا وفرنسا وكندا فقد أصدروا بيانا مشتركا ‏هاجموا فيه «توسع» إسرائيل فى العمل العسكرى فى قطاع غزة، وقالوا إن الأوضاع فى غزة ‏لا تطاق، وكالعادة حاول نتنياهو ابتزازهم بسلاح تقليدى نابع من خدعة «معاداة السامية» ذات ‏الفاعلية الهائلة، وهو «إن قادة لندن وباريس وإتاوا يقدمون جائزة ضخمة لهجوم الإبادة ‏الجماعية على إسرائيل فى 7 أكتوبر، مع دعوة للمزيد من هذه الفظائع»!‏
لكن لم تفلح محاولة الابتزاز..‏
والسؤال: ما الذى عدل أو غير موقف هذه الدول من التأييد الأعمى الكامل إلى بعض اللوم ‏وإعادة التقدير؟ طبعا لا نستطيع بالرغم من كل هذا أن نقول إن هذه الدول سوف تدير ظهرها لإسرائيل تماما ‏أو تأخذ موقفًا حادا منها، لكن استجابت إلى ضغوط الرأى العام داخلها، أو بمعنى أدق ‏لانت قليلا وبدأت تلقى ببعض الحجارة على إسرائيل، لعلها تتخفف من هذه الضغوط ‏الداخلية، التى قد تؤثر على صندوق الانتخابات مستقبلا، خاصة بعد أن أحيت الجرائم ‏الإسرائيلية فى غزة «موجات العداء الكلاسيكى» لليهود، حتى إن بعضا من التراث الشعبى ‏العالمى فى هذه العلاقة المعقدة بين اليهود والآخرين قد عاد من غياهب النسيان إلى ذاكرة ‏البشرية، تحت وطأة الصورة الرهيبة لمعاناة أهل غزة وحجم الدمار الهائل الذى لحق ‏بالقطاع، بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الإغاثة والبنية التحتية.‏
وصحيح أن إسرائيل تشعر بالقلق، وقال يائير جولان وهو سياسى يسارى ونائب سابق لقائد ‏الجيش الإسرائيلى «إن إسرائيل فى طريقها إلى أن تصبح دولة منبوذة، مثلما كانت جنوب ‏إفريقيا، إذا لم نعد نتصرف كدولة عاقلة، والدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل ‏الأطفال كهواية»، لكن إسرائيل أيضا لا تشعر بالخوف، ما دامت الولايات المتحدة تقف ‏خلفها وأحيانا أمامها، وتشاركها فى كل أفعالها بالسلاح والمال والدبلوماسية، ولهذا دعا ‏نيتناهو قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إلى اتباع رؤية «ترامب» لإنهاء الصراع بين إسرائيل ‏وحماس، بدلا من إصدار بيانات هجوم على إسرائيل!‏
وهذا لا يعنى أن أمريكا عصية على بعض التعديل، فالجريمة التى ارتكبها المواطن إلياس ‏رودريجيز قبل أسبوعين ضد اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية فى واشنطن أمام المتحف ‏اليهودى هى علامة من علامات كثيرة غاضبة داخل المجتمع الأمريكى مما ترتكبه إسرائيل ‏من جرائم، وإن التأييد الذى حظيت به من الرأى العام الأمريكى بعد طوفان الأقصى تقلص ‏إلى حد ما، خاصة بين الأجيال الجديدة، وإن ظل التأييد الأعمى على حاله بين السياسيين فى ‏الحزبين الجمهورى والديمقراطى، فدور اللوبى الصهيونى فى الانتخابات الأمريكية ما زال ‏حاكما بالمال والإعلام ونشاط مئات المنظمات التابعة له فى الحياة العامة، وكلها تعمل على ‏تشويه سمعة معارضى إسرائيل.‏
مؤكد أن إسرائيل لن تستطيع ركوب قطار الرأى العام العالمى مرة ثانية، لأن القطار تحرك ‏بالفعل عكس أهدافها، لكن يبقى العرب سؤالا حائرا أشبه بسكين فى القلب!‏
1