بعد تسمية كامل إدريس رئيسًا للوزراء حرب السودان تنتقل لمحطة «الحكومة المدنية»

فى نهاية شهر أبريل الماضى، طرحت ورقة بمؤتمر المجلس المصرى للشئون الخارجية، عن «فرص التسوية لأزمة السودان»، تقديرًا بأن الفترة الحالية، هى «توقيت مثالى» لمجلس السيادة السودانى، لإعلان تشكيل «حكومة مدنية» من تكنوقراط، يمكن أن يحقق بها السودان مكاسب سياسية عديدة فى الفترة الراهنة، لا سيما التى أعقبت تقدم الجيش ميدانيًّا واستعادته العاصمة الخرطوم.
ورغم أن انتصارات الجيش السودانى المتتالية، منذ بداية العام، فى الحرب التى دخلت عامها الثالث، قد واجهها تصعيد أخيرًا، بهجمات «المسيرات» على مدينة بورتسودان فى الشرق، واحتدام المواجهات فى ولايات دارفور، وجنوب كردفان، إلا أن ذلك لا يؤثر على مكاسب تسمية الحكومة المدنية، فى ضوء حالة الاستقطاب الداخلى والخارجى، لأطراف الأزمة السودانية، المعقدة بدليل إعلان الجيش السودانى السيطرة على مثلث العاصمة الخرطوم كاملا.

وبإجازة مجلس السيادة السودانى، برئاسة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، تعيين الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيساً للوزراء فى السودان، تنتقل الأزمة السودانية، إلى مرحلة نوعية أخرى، يعود فيها بعد الصراع السياسى للواجهة مرة أخرى، والتوازنات بين الأطراف السياسية، بموازاة المسار العسكرى للحرب الداخلية، وهو ما يستدعى مناقشة سياق تسمية رئيس حكومة مدنى، وردود الفعل حوله، والمكاسب والتحديات التى ستقابله.
سياق تشكيل حكومة مدنية
يأتى تعيين الدكتور كامل الطيب إدريس، وهو المدير السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد تعهد قدمه رئيس مجلس السيادة السودانى، فى شهر فبراير الماضى، إلى الاتحاد الأفريقى، بأن بلاده، ستشكل حكومة تكنوقراط، تعمل على إدارة الفترة الانتقالية وتمهد لإجراء انتخابات عامة فى البلاد.
وإذا كانت تلك الخطوة، قد انتظرها الشارع السياسى السودانى، طويلاً، أملاً فى تحقيق إنجاز تقدم سياسى داخلى، إلا أنها تشكل تطورًا نوعيًا، ذلك أنها أول تسمية لرئيس وزراء مدنى، منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، بعد قرارات 25 أكتوبر 2021، التى أطاحت بحكومة عبدالله حمدوك، على وقع انقسامات وتجاذبات سياسية معقدة بين الأطراف والقوى السياسية.
وبالتالى يشكل تعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً للوزراء، الخطوة الرسمية الأولى، نحو تشكيل حكومة مدنية، طالما طالبت بها القوى السياسية، ويمكن أن تحظى بدعم سياسى، لاسيما أن مجلس السيادة منح رئيس الوزراء الجديد، صلاحيات كاملة، لحل الحكومة المكلفة من مجلس السيادة، وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات تنفيذيه كاملة.
ردود الفعل على حكومة «كامل إدريس»
ولا نستطيع أن نستبق أحكاماً بشأن حالة القبول أو الرفض، لتسمية الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيسا للحكومة فى السودان، ذلك أن هناك تباينات فى المواقف، وإن كانت السمة الغالبة، هى الترحيب بهذه الخطوة، لاسيما من قوى تجمع «الكتلة الديمقراطية».
وتشكلت «الكتلة الديمقراطية» فى نوفمبر 2022، من أحزاب سياسية وحركات مسلحة وكيانات أهلية، أبرزها الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة منيّ أركو مناوى، وتحالف العدالة والديمقراطية برئاسة مبارك أردول، وحزب البعث السودانى.
ويمكن تفسير حالة الترحيب بحكومة كامل إدريس، من بعدين أساسيين، الأول، كونها تحقق واحدة من مطالب القوى السياسية والمدنية (المكون المدني)، التى طالما نادت بإسناد الحكومة لشخصيات مدنية وكفاءات، وليس للعسكريين، وبالتالى ينطلق القبول السياسى المبدئى لها، باعتبارها تلبى واحدة من أهداف القوى السياسية المدنية.
البعد الآخر، يعود إلى شخصية الدكتور كامل الطيب إدريس، الذى يمتلك خبرة طويلة من العمل الدولى، تعيد للأذهان تجربة الدكتور عبدالله حمدوك، كاقتصادى سودانى، صاحب محطات دولية بارزة، أبرزها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ويتشابه كامل إدريس، الحاصل على دكتوراه فى القانون الدولى، وعبدالله حمدوك، الحاصل على دكتوراه فى الاقتصاد الزراعى، فى عدد من الجوانب اللافتة، أبرزها الخلفية الفكرية اليسارية، وانتماؤهما المبكر للحركة اليسارية فى السودان، إلى جانب مسيرتهما المهنية داخل منظومة الأمم المتحدة.
كما شغل إدريس منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بين عامى 1997 و2008، وكان أول سودانى وأحد أوائل الأفارقة الذين قادوا إحدى أكبر المنظمات الأممية، ثم تولى لاحقا الأمانة العامة للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
5 مكاسب متوقعة
بدخول الحرب السودانية، بين الجيش السودانى، وميليشيا «الدعم السريع»، عامها الثالث، نجد سمة تحولات ميدانية، تتعلق بتغير موازين القوى العسكرية، لصالح الجيش السودانى، بعد نجاح القوات المسلحة السودانية، فى تحقيق مجموعة من الانتصارات، منذ ديسمبر الماضى، استعادت بها ولايات مهمة جدا، على رأسها ولاية الجزيرة والخرطوم، ومؤسسات الدولة بالخرطوم، ومن قبل ذلك منطقة جبل موية المهمة، وحالياً القوات المسلحة السودانية، تسيطر حليا على منطقة الشرق والشمال والوسط النيلى بالكامل، ومعظم مناطق الجنوب.
وأمام التصعيد العسكرى، الذى قامت به ميليشيا «الدعم السريع» أخيرا باستخدام المسيرات، لضرب المنشآت والبنى التحتية، فى مدينة بورتسودان، إلا أن انتصارات الجيش فى العاصمة الخرطوم، مهدت الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية جديدة فى البلاد، وهى خطوة يمكن أن تحقق مكاسب داخلية وإقليمية عديدة للسودان، أهمها:
1 - عودة السودان للاتحاد الإفريقي:
إعلان رئيس وزراء مدنى فى السودان، سيمهد الطريق، أمام استئناف السودان، لعضويته فى الاتحاد الإفريقى، المجمدة منذ أكتوبر 2021، وبالتالى الانخراط فى الأنشطة القارية.
وما يعزز ذلك، ترحيب مفوضية الاتحاد الإفريقى، بخطوة تعيين رئيس وزراء مدنى، حيث قال رئيس المفوضية، محمود على يوسف، فى بيان له، أنها «تشكل خطوة نحو الحكم الشامل، ويمكن أن تساهم استعادة النظام الدستورى والحكم الديمقراطى فى السودان».
2 - وقف مزايدات «الحكومة الموازية»:
تساهم خطوة تشكيل حكومة مدنية فى السودان، فى تفويت الفرصة على أى مزايدات سياسية من «ميليشيا الدعم السريع»، والأطراف الداعمة لها، والتى دعت لتشكيل حكومة موازية، من نيروبى فى شهر فبراير الماضى.
وما يدعم ذلك، أن الجيش السودانى، يحظى بدعم شعبى داخلى واسعى، إلى جانب دعم سياسى إقليمى ودولى، ظهر فى مواقف عديد من الأطراف والمنظمات الدولية والقارية، المساندة لمجلس السيادة السودانى، والمؤسسات الوطنية السودانية، وقت دعوات تشكيل حكومة موازية، وهو ما ظهر فى رفض الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، وقوى إقليمية ودولية مثل مصر والسعودية وتركيا وروسيا والصين وإيران، لتلك الدعوات.
3 - بدء ترتيبات الفترة الانتقالية:
تسهم الحكومة المدنية، فى اتخاذ السودان، خطوات عملية، نحو البدء فى ترتيبات الفترة الانتقالية والتمهيد للانتخابات العامة، ووضع خارطة طريق سياسية يتوافق عليها الجميع فى السودان.
ويمكن أن تنطلق الحكومة الجديدة، فى هذا المسار، باستضافة حوار سوداني-سودانى، تشارك فيه جميع الأطراف، حيث يمكن أن تحظى بدعوتها بمصداقية وقبول لمختلف الفرقاء، وبالتالى صياغة دستور انتقالى ووضع ترتيبات الانتخابات، مع توافر الدعم الإقليمى والدولى لتلك الخطوة.
4 - تعزيز الدعم الإنسانى:
مع الفاتورة الإنسانية الكبيرة للحرب السودانية، والتى أدت إلى نزوح نحو 14 مليون سودانى فى الداخل والخارج، وانعدام الأمن الغذائى لنحو ثلث الشعب السودانى، هناك نداءات مستمرة، من قبل منظمات الإغاثة الأممية والدولية، لضرورة التدخل لإنقاذ الوضع الإنسانى المتدهور.
ويمهد تشكيل الحكومة المدنية، لسيطرته على عدد كبير من المناطق والولايات، الطريق أمام عمل منظمات الإغاثة الدولية، إلى جانب ضرورة حشد الدعم الدولى، لسد الفجوة التمويلية، لعمليات الإغاثة الإنسانية، والتى تصل إلى 75 % من التعهدات الدولية للسودان.
5 - البدء فى إعادة الإعمار:
أصبحت الحاجة ملحة، لبدء مسار إعادة الإعمار، خاصة فى المناطق المحررة من الجيش، لإعادة تأهيل تلك المناطق، والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، لاستعادة نشاط المؤسسات الوطنية السودانية مرة أخرى. وما يعزز من أهمية هذا المسار، عودة آلاف السودانيين مرة أخرى، إلى بلادهم، بعد انتصارات الجيش فى الخرطوم وولاية الجزيرة.
تحديات تواجه الحكومة المدنية
ولا تعنى تلك المكاسب، عدم وجود تحديات معقدة أمام مسار عمل الحكومة الجديدة فى السودان، ذلك أن هناك جملة من الإشكاليات المتوارثة التى يترقب الشارع السودانى، أن تتخذ تلك الحكومة خطوات جادة بشأنها، وتتمثل فى النقاط التالية:
1 - الانقسامات السياسية: الاختبار الأول الذى قد يواجه حكومة كامل إدريس، هى الانقسامات السياسية الداخلية، والتجاذبات بين الأطراف المختلفة، بحثاً عن تمثيل لها بحقائب وزارية، وهى إشكالية كانت حجر عثر أمام عمل حكومة عبدالله حمدوك، التى أفقدتها التشرذمات الداخلية كثير من الفاعلية.
2 - فاتورة الحرب الصعبة: تأتى الحكومة فى توقيت يعانى فيه السودانى، من فاتورة مضاعفة للحرب الداخلية، حيث قدرت تقارير أممية وإعلامية خسائر الحرب الاقتصادية الكلية بنحو 200 مليار دولار، والبشرية بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، مع دمار لنحو 60 فى المائة من البنية التحتية للدولة، وتشريد نحو ثلث السكان بين نازح ولاجئ، بأعداد تصل إلى 14 مليون مواطن داخليًا وخارجيًا، فى أزمة إنسانية وصفها الإتحاد الأوروبى بأنها الأسوأ فى القرن الواحد والعشرين.
3 - تحدى استعادة المرافق والخدمات: وهو من أولويات عمل الحكومة الجديدة، حيث أدت آلة التدمير فى ولايات ومدن عديدة بالسودان، لتدمير المنشآت والمرافق الحيوية مثل محطات المياه والكهرباء والوقود، وبالتالى مسألة توفير وسائل الإعاشة الأساسية والسلع والخدمات والمرافق، من التحديات التى ستسأل عنها حكومة إدريس، من قبل السودانيين، خصوصا العائدين من دول الجوار.
4 - هندسة العلاقة مع العسكريين: واحدة من النقاط المهمة، هو كيفية صياغة علاقة تعاون حقيقى بين الحكومة المدنية الجديدة، والمجلس العسكرى فى السودان، قائمة على الشراكة، وليس صراع النفوذ والسلطة، حتى لا تلقى نفس مصير حكومة حمدوك.
وختاما، تمهد خطوة إعلان كامل الطيب إدريس، رئيساً للوزراء فى السودان، الطريق أمام فرص التأسيس لخارطة طريق سياسية، لفترة انتقالية فى السودان، يتوافق عليها جميع الأطراف، حيث يمكن أن يعمل مجلس السيادة السودانى، على إجراء «حوار سوداني- سودانى»، داخل السودان، تشارك فيه الأطراف كافة دون إقصاء، بدعم دولى وإقليمى، من أجل وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية، تمهد لانتخابات عامة فى البلاد.
ويمكن أن يركز الحوار السودانى، على 4 محاور أساسية، تشمل: المسار الأمنى والعسكرى، لوقف الحرب والتأسيس لجيش وطنى مهنى موحد - ومسار السلام، استنادا إلى اتفاق جوبا 2020 - ومسار العدالة الانتقالية - ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1
2