فى تحليل هو الأول من نوعه للمؤسسة الأزهرية الأزهر يصدر تحليلا لملامح التطرف الفكرى وتأثيره على صناعة القرار داخل الكيان الصهيونى

سلط مرصد الأزهر الضوء على فهم طبيعة وتأثير التكتلات الصهيونية المشبعة بالأفكار المتطرفة وتأثير ذلك على قرارات ذلك الكيان وممارساته.. وأوضح مرصد الأزهر سبب تفشى التطرف داخل الكيان الصهيونى لسببين، الأول: أن الكيان الصهيونى فى الأصل ليس مجتمعًا واحدًا له أصول موحدة وعادات وتقاليد متوارثة كغيره من المجتمعات؛ إذ ليست هناك مظلة تاريخية واحدة تجمع المنتسبين لهذا الكيان.. والسبب الثاني: يتمثل فى التوليفات التى قامت عليها الصهيونية بين متناقضات كثيرة تمزج بين (الخصوصية القومية والعالمية؛ التقليد والحداثة؛ التدين والعلمانية)، ومن ثم تحولت الحركات الأيديولوجية إلى أحزاب تتنافس فى شأن مراكز القوة والموارد.

وأوضح تقرير الأزهر أن أكبر دليل على تشبع الكيان الصهيونى بالتطرف ملاحظة أن المظاهرات المطالبة بإتمام صفقة تبادل للأسرى لم تستنكر أو تندد بشكل واضح وصريح، مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، بل إن عاطفة تلك التجمعات لم تتحرك إزاء قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وتدمير البنية التحتية أو منع الطعام والشراب والمستلزمات الأساسية من الوصول للفلسطينيين، ما تسبب فى حدوث مجاعة كبيرة داخل القطاع فضلًا عن نقص الدواء والمستلزمات الطبية ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية.
وقال مرصد الأزهر: لقد أنتج المجتمع الصهيونى بشكله هذا وتضاريسه المتطرفة تلك أكثر الحكومات تطرفًا فى العصر الحديث، الأمر الذى يبرز من خلال استعراض التاريخ المتطرف لأبرز شخصيات الحكومة وهم من المنتمين لفكر اليمين المتطرف وفى مقدمتهم وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات والأمن على الطرق ميرى ريغف، ووزير الاتصالات شلومو كرعى وغيرهم.
وأوضح مرصد الأزهر تأثير التطرف على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني: فمع دخول العدوان الصهيونى على غزة عدة أشهر ظهرت بوضوح ملامح وآثار التطرف فى الفكر وصنع القرار داخل الحكومة الصهيونية؛ حيث بدا ذلك واضحًا فى العديد من القرارات المتعلقة بالحرب على غزة، بدءًا من قرار شن العدوان مرورًا بمواصلة وتوسيع العدوان، وأزمة تبادل الأسرى، والخلافات بين صناع القرار داخل الكيان الصهيونى بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين معارضين لهم من جهة أخرى، والتهديد بالاستقالة، والتصريحات الفردية غير المسئولة من بعض الوزراء داخل حكومة الكيان.
ولفت إلى أنه يمكن تفسير تأثير التطرف الفكرى على صناعة القرار داخل الكيان الصهيونى من خلال النقاط التالية:
(1) تأثير الأجندات الأيديولوجية: يعمل التطرف داخل الحكومة على تشكيل أجندات أيديولوجية قوية قد تتعارض مع المصالح العامة الشاملة، وقد يؤدى التمسك بالمواقف المتشددة إلى تقليل فرص التوافق والحوار وزيادة التوترات داخل حكومة الكيان الصهيونى.
(2) التهور فى اتخاذ القرارات: إذ يؤدى التطرف داخل الكيان الصهيونى إلى اتخاذ قرارات متهورة أو متشددة فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد يؤدى ذلك إلى زيادة التوترات والصراعات، وتقليل فرص التسوية السلمية للقضايا المعقدة.
(3) التشدد فى السياسات الداخلية والخارجية: ما قد يؤدى إلى عزل الكيان الصهيونى عن المجتمع الدولى والتأثير بشكل سلبى على العلاقات الدولية والتجارية، وهذا ما حدث بالفعل فى الفترة الأخيرة.
وأكد مرصد الأزهر من خلال وحدة البحوث والدراسات على ضرورة تبنى استراتيجية دولية لمواجهة تطرف وإرهاب الكيان الصهيونى تتضمن تشكيل تحالف دولى لمساعدة الفلسطينيين فى التصدى للعدوان الصهيونى المتطرف والوقوف معها لانتزاع الاستقلال وتحرير الأرض، وممارسة الضغط الاقتصادى، من خلال فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الكيان الصهيونى، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق أهدافها المتطرفة.
وشدد على ضرورة وقف الدعم العسكرى للكيان الصهيونى من بعض الدول باعتبار أن ذلك اشتراكًا فى تنفيذ جرائم إبادة جماعية تجرمها المواثيق والقوانين الدولية ومن قبلها ترفضها القيم الإنسانية.
كما طالب الأزهر بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وقرارات وقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى. والدعم الإنسانى من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطينى ضحية هذا العدوان الخبيث من كيان متطرف لا يمتلك أية صفة من الصفات والسمات الإنسانية.
وشدد على أهمية التوازن فى تعاطى وسائل الإعلام الدولية مع المشهد الفلسطينى وتبنى خطاب إعلامى دولى موحد؛ وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية متوازنة وموضوعية للأحداث.
وأكد مرصد الأزهر فى ختام تقريره أن تطرف الكيان الصهونى ليس بعيدًا عن تطرف التنظيمات المنتسبة للإسلام من داعش وغيرها؛ حيث تثبت جميع الشواهد أن التطرف والإرهاب ملة واحدة، وأنه لا علاقة لهما بدين أو مذهب أو قبيلة أو عرق، إنما هما داء خبيث وورم سرطانى يتفشى فى بعض المجتمعات باستغلال عدد من العوامل التى تهيئ المناخ المناسب لانتشارهما، ولعل الناظر لممارسات الكيان الصهيونى وتنظيم داعش على سبيل المثال لا يجد فروقًا كبيرة بين الجانبين من حيث الكراهية والوحشية والعنف والدموية.
حرب غزة والهروب الصهيونى
من جهة أخرى كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى تقرير أصدرته وحدة البحوث والدراسات، عن الأهداف الحقيقية وراء العدوان الصهيونى المتجدد على قطاع غزة. وأكد التقرير أن هذا العدوان لا يستند فقط إلى دوافع أمنية كما يدّعى الاحتلال، بل يُعد فى جوهره محاولة للهروب من أزمات داخلية خانقة تواجهها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، أبرزها الاحتجاجات الشعبية، والانقسامات السياسية، وملفات الفساد التى تلاحق رئيس الحكومة.
وأشار التقرير إلى فشل الكيان الصهيونى فى تحقيق هدفه المعلن والمتمثل فى «القضاء على المقاومة الفلسطينية»، موضحًا أن كل جولة تصعيد عسكرى أدت فى الواقع إلى تعزيز روح الصمود والانتماء الوطنى لدى الفلسطينيين. ولم تعد المقاومة حكرًا على فصيل بعينه، بل أصبحت تعبيرًا عن إرادة شعبٍ بأكمله يواجه الاحتلال دفاعًا عن أرضه وكرامته.
وفى السياق ذاته، أوضح المرصد أن الكيان الصهيونى يسعى من خلال هذا التصعيد إلى توحيد الداخل الصهيونى المنقسم، عبر افتعال أزمة أمنية تشغل الرأى العام وتُبرر السياسات القمعية التى تنتهجها الحكومة المتطرفة. ويهدف الاحتلال من خلال ذلك إلى استعادة تماسكه السياسى وتعزيز موقعه أمام خصومه الداخليين.
وقال: «إنه رغم مزاعم الاحتلال بأن عملياته العسكرية تستهدف مواقع المقاومة، إلا أن الواقع الميدانى يكشف استهدافًا ممنهجًا للبنية التحتية المدنية، من منازل ومدارس ومستشفيات، فى إطار سياسة «العقاب الجماعي» التى تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطينى بأسره، وليس فقط إضعاف فصيل أو مجموعة بعينها.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، يرى المرصد أن العدوان الأخير لا يمكن فصله عن العقيدة التوسعية التى يقوم عليها المشروع الصهيونى، والذى يسعى إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضى، وتقليص الوجود الفلسطينى، فى إطار ما يُعرف بمشروع «إسرائيل الكبرى». ويستمر هذا المشروع عبر أدوات متعددة، أبرزها الاستيطان، والتهجير القسرى، والحصار، والعدوان العسكرى المتكرر.
ويُضاف إلى ذلك الدعم الغربى غير المشروط الذى يتلقاه الكيان الصهيونى، والذى يوفر له غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا يتيح له مواصلة جرائمه دون محاسبة. ففى الوقت الذى تُفرض فيه العقوبات على دول أخرى لأسباب سياسية أو إنسانية، يُترك الكيان الصهيونى خارج دائرة المساءلة، ما يعكس ازدواجية فاضحة فى المعايير الدولية.
وفى ختام التقرير، دعا مرصد الأزهر إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لمواجهة الإرهاب الصهيونى المنظّم، مؤكدًا أهمية توحيد الصف الفلسطينى وبلورة رؤية استراتيجية موحدة للمقاومة، إلى جانب ممارسة ضغط عربى وإسلامى ودولى فعّال لوقف العدوان.
كما شدد على ضرورة محاسبة الاحتلال فى المحافل الدولية، ومتابعة جرائمه أمام القضاء، مع تفعيل الإعلام الحر لكشف ممارسات الاحتلال والتصدى للروايات المضللة، ودعم حملات المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيونى والشركات الداعمة له، فضلًا عن تعزيز الدعم الإنسانى والإغاثى لأهالى غزة وتوفير ما يلزم لصمودهم فى وجه العدوان.
ويُشدّد التقرير على أن استمرار هذا الواقع المأساوى ناجم عن الفرقة العربية والتخاذل الدولى، إلى جانب غياب موقف موحّد قادر على التأثير. وأكد أن الطريق إلى ردع الاحتلال يبدأ بإعادة توجيه بوصلة الأمة نحو الوحدة والعمل الجماعى، واستعادة القرار السياسى المستقل، وبناء موقف عربى وإسلامى متماسك لنصرة القضية الفلسطينية.