سلط مرصد الأزهر الضوء على فهم طبيعة وتأثير التكتلات الصهيونية المشبعة بالأفكار المتطرفة وتأثير ذلك على قرارات ذلك الكيان وممارساته، وأوضح مرصد الأزهر سبب تفشى التطرف داخل الكيان الصهيوني لسببين، الأول: أن الكيان الصهيوني في الأصل ليس مجتمعًا واحدًا وله أصول موحدة وعادات وتقاليد متوارثة كغيره من المجتمعات؛ إذ ليست هناك مظلة تاريخية واحدة تجمع المنتسبين لهذا الكيان. السبب الثاني: يتمثل في التوليفات التي قامت عليها الصهيونية بين متناقضات كثيرة تمزج بين (الخصوصية القومية والعالمية؛ التقليد والحداثة؛ التدين والعلمانية)، ومن ثم تحولت الحركات الأيديولوجية إلى أحزاب تتنافس في شأن مراكز القوة والموارد. وأكبر دليل على تشبع الكيان الصهيوني بالتطرف ملاحظة أن المظاهرات المطالبة بإتمام صفقة تبادل للأسرى لم تستنكر أو تندد بشكل واضح وصريح، مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بل إن عاطفة تلك التجمعات لم تتحرك إزاء قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وتدمير البنية التحتية أو منع الطعام والشراب والمستلزمات الأساسية من الوصول للفلسطينيين، ما تسبب في حدوث مجاعة كبيرة داخل القطاع فضلًا عن نقص الدواء والمستلزمات الطبية ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية. وقد أنتج المجتمع الصهيوني بشكله هذا وتضاريسه المتطرفة تلك أكثر الحكومات تطرفًا في العصر الحديث، الأمر الذي يبرز من خلال استعراض التاريخ المتطرف لأبرز شخصيات الحكومة وهم من المنتمين لفكر اليمين المتطرف وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات والأمن على الطرق ميري ريغف، ووزير الاتصالات شلومو كرعي وغيرهم. وأوضح مرصد الأزهر تأثير التطرف على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني: فمع دخول العدوان الصهيوني على غزة الشهر السابع ظهرت بوضوح ملامح وآثار التطرف في الفكر وصنع القرار داخل الحكومة الصهيونية؛ حيث بدا ذلك واضحًا في العديد من القرارات المتعلقة بالحرب على غزة، بدءًا من قرار شن العدوان مرورًا بمواصلة وتوسيع العدوان، وأزمة تبادل الأسرى، والخلافات بين صناع القرار داخل الكيان الصهيوني بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين معارضين لهم من جهة أخرى، والتهديد بالاستقالة، والتصريحات الفردية غير المسؤولة من بعض الوزراء داخل حكومة الكيان. ويمكن تفسير تأثير التطرف الفكري على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني من خلال النقاط التالية: (1) تأثير الأجندات الأيديولوجية: يعمل التطرف داخل الحكومة على تشكيل أجندات أيديولوجية قوية قد تتعارض مع المصالح العامة الشاملة، وقد يؤدي التمسك بالمواقف المتشددة إلى تقليل فرص التوافق والحوار وزيادة التوترات داخل حكومة الكيان الصهيوني. (2) التهور في اتخاذ القرارات: إذ يؤدي التطرف داخل الكيان الصهيوني إلى اتخاذ قرارات متهورة أو متشددة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات والصراعات، وتقليل فرص التسوية السلمية للقضايا المعقدة. (3) التشدد في السياسات الداخلية والخارجية: ما قد يؤدي إلى عزل الكيان الصهيوني عن المجتمع الدولي والتأثير بشكل سلبي على العلاقات الدولية والتجارية، وهذا ما حدث بالفعل في الفترة الأخيرة. وختامًا أكد مرصد الأزهر من خلال وحدة البحوث والدراسات على ضرورة تبني إستراتيجية دولية لمواجهة تطرف وإرهاب الكيان الصهيوني تتضمن ما يلي: - تشكيل تحالف دولي لمساعدة الفلسطينيين في التصدي للعدوان الصهيوني المتطرف والوقوف معها لانتزاع الاستقلال وتحرير الأرض. - ممارسة الضغط الاقتصادي: من خلال فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الكيان الصهيوني، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق أهدافها المتطرفة. - وقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني من بعض الدول باعتبار أن ذلك اشتراكًا في تنفيذ جرائم إبادة جماعية تجرمها المواثيق والقوانين الدولية ومن قبلها ترفضها القيم الإنسانية. - تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وقرارات وقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. - الدعم الإنساني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني ضحية هذا العدوان الخبيث من كيان متطرف لا يمتلك أية صفة من الصفات والسمات الإنسانية. - التوازن في تعاطي وسائل الإعلام الدولية مع المشهد الفلسطيني وتبني خطاب إعلامي دولي موحد؛ وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية متوازنة وموضوعية للأحداث. مما سبق نخلص إلى أن تطرف الكيان الصهوني بعيدًا عن تطرف التنظيمات المنتسبة للإسلام من داعش وغيرها؛ حيث تثبت جميع الشواهد أن التطرف والإرهاب ملة واحدة، وأنه لا علاقة لهما بدين أو مذهب أو قبيلة أو عرق، إنما هما داء خبيث وورم سرطاني يتفشى في بعض المجتمعات باستغلال عدد من العوامل التي تهيء المناخ المناسب لانتشارهما، ولعل الناظر لممارسات الكيان الصهيوني وتنظيم داعش على سبيل المثال لا يجد فروقًا كبيرة بين الجانبين من حيث الكراهية والوحشية والعنف والدموية.
