تحديث ميثاق الشرف ومدونات للسلوك المهنى قيد الصياغة البلشى: مشروعات قوانين لتداول المعلومات والعقوبات السالبة للحريات ستقدم للجهات المختصة

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشى، أن المؤتمر العام للنقابة أسفر عن مشروعات عدة للقوانين ومدونات السلوك المهنى وتحديث ميثاق الشرف الصحفى، ستتم صياغتها وإعلانها تفصيلياً خلال أيام، وستقدم للجمعية العمومية للنقابة، كما سترفع إلى البرلمان والحكومة وستقدم للنواب من الزملاء الصحفيين. وقال فى حوار أجرته معه مجلة روزاليوسف: إنه لدينا الآن توصيف كامل لأزمات الصحافة وللحلول وهى أمور تتفق عليها الجماعة الصحفية ويتبقى التحرك لتنفيذ ذلك، وأن المؤتمر تأكيد على أن هناك أزمة حقيقية تواجهها مهنة الصحافة.
وأضاف، أن قطاعات من الدولة أصبحت بالفعل مقتنعة بوجود أزمة كبيرة بحاجة للحل ونحن من جهتنا لم نقف مكتوفى الأيدى.
وأشار إلى أن خطة تعيين المؤقتين ستبدأ فى التحرك، فالمؤسسات الصحفية شاخت على مستوى العنصر البشرى المعين، بالإضافة إلى أن عدم التعيين نوع من عدم الأمان الوظيفى وهو يشكل عائقاً أمام هؤلاء الصحفيين غير المعينين ويمنع دخول أجيال جديدة.
وشدد على أن الصحافة مهنة ذات طبيعة خاصة وأحد الأسلحة المهمة للدولة وتحتاج لمعاملة ضريبية خاصة، فإذا كنا ندعم الصناعات الصغيرة لا بد من دعم الصحافة كصناعة قائمة على المعرفة، ولعل ما دفعته مصر خلال سنوات ثمناً للقضاء على الإرهاب رسالة تجعلنا ندرك أهمية دعم الصحافة والثقافة. وفيما يلى التفاصيل:
لنبدأ بالمؤتمر العام لنقابة الصحفيين وما انتهى إليه من توصيات، كيف ترى مستقبل مهنة الصحافة؟
مستقبل المهنة ليس مجرد مؤتمر لكن المؤتمر جزء من تحركات للإصلاح مع الجهات المختلفة، والبداية تكون بمناقشة هذه المشكلات ووضع تصورات لحلها وإقناع الأطراف الأخرى بتبنيها، أما دور المؤتمر فهو محاولة مناقشة المشكلات وإعلان واضح أننا لدينا أزمة ونقول إن الجماعة الصحفية اجتمعت على توصيف هذه الأزمة، والمؤتمر ناقش جميع الأوضاع والمقترحات تحولت إلى مسودات ومشروعات قوانين وغيره.
لدينا الآن توصيف كامل لأزمات الصحافة وللحلول وهى أمور تتفق عليها الجماعة الصحفية ويتبقى التحرك لتنفيذ ذلك، فهناك مشكلات مثل الحريات والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وهناك استبيان علمى لقياس هذه الأوضاع والنتائج كانت مفزعة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والحريات وأوضاع المؤسسات من الداخل ومدى رضا الصحفيين عن إدارة مؤسساتهم، وأمامنا جهد علمى ومؤسسى ونقاش ديمقراطى واسع للتأكيد على أن المهنة رسالة مهمة وأنها فى خطر لإصلاح المهنة فى كل القطاعات من خلال تأسيس لجان والتواصل مع كل الأطراف للتوصل إلى الحلول.
لكن هناك جهودًا تمت فى بعض الملفات بالفعل؟
بالفعل بدأت قطاعات من الدولة مقتنعة بوجود أزمة كبيرة بحاجة للحل ونحن من جهتنا لم نقف مكتوفى الأيدى، كما خرج المؤتمر بمجموعة مهمة من التوصيات ستعلن الأسبوع المقبل كاملة ومفصلة وهى خريطة عمل للجميع وملزمة للمجلس وهناك هيئة ولجان متابعة يوجد بها النقيب والنقباء السابقون وممثلون عن الجمعية العامة ومجلس النقابة، وكأننا نقدم برنامج عمل حتى لمرشحى انتخابات النقابة المقبلة وللجمعية العمومية.
هل من تفاصيل عن تلك التوصيات؟
هناك مشروعات عدة للقوانين ومدونات السلوك المهنى وتحديث ميثاق الشرف الصحفى للتعامل مع المشكلات الطارئة وأوضاع عمل الصحفيين، مثل التمييز بين الصحفيين فى الترقى والوظائف، هذا جهد ضخم شارك فيه مئات الأشخاص من خلال جلسات تحضيرية امتدت لنحو 10 أشهر استمعنا خلالها إلى الخبراء وجميع أطياف المهنة، خرجنا منها برؤية لقضية العمل الصحفى وسترفع إلى البرلمان من خلال برنامج إصلاح تشريعى، منهما قانونا الحرية فى تداول المعلومات والعقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، كما توجد ثلاث مدونات للسلوك المهنى مقترحة يجرى دمجهما فى مدونة واحدة تستهدف ضبط العمل الصحفى داخل المؤسسات، وهناك مقترحات بشأن الوضع الاقتصادى وتعيين المؤقتين والصحافة الحزبية وتطويرها، بالإضافة إلى الرؤية بشأن مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية كل ذلك سيتم وضع خطة عمل له وستقدم للحكومة والبرلمان وزملائنا الصحفيين النواب بالبرلمان تستهدف المخاطبة والإقناع بهذه الخطة.

كانت هناك اختبارات للمؤقتين فى المؤسسات القومية من أجل تعيينهم، إلى أين وصلت الأمور فى هذا الشأن؟
خلال الفترة الماضية كنا ننتظر التغييرات التى جرت فى الهيئات الصحفية، وهناك شق آخر يتعلق بتوفير الميزانية، وما أعلمه من المهندس عبدالصادق الشوربجى بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء أنه جار العمل على هذا الأمر وأن خطة التعيين ستبدأ فى التحرك.
وترتبط التعيينات بضرورة تجديد الدماء، فالمؤسسات الصحفية شاخت على مستوى العنصر البشرى المعين، بالإضافة إلى أن عدم التعيين يعد نوعاً من عدم الأمان الوظيفى وهو يشكل عائقاً أمام هؤلاء الصحفيين غير المعينين ويمنع دخول أجيال جديدة، وأى خطوة فى هذا الإطار هى خطوة إلى الأمام ولاستعادة دور المؤسسات القومية والإعلام القومى.
ماذا عن الصحف الخاصة والحزبية؟
- لا يوجد بالصحف الخاصة صحفيون مؤقتون ويحكمها قانون العمل وتدخل النقابة كطرف فى تطبيقه، وإلزام للمؤسسات بأن تكون هناك فترة محددة للتدريب وألا تصبح سنوات طويلة كما كان يحدث من قبل سواء فى الصحف القومية أو الخاصة؛ حيث كنا نجد حالات تجاوزت فترة عملها من دون تعيين العشر سنوات بل وصلت حالات إلى تسع عشرة سنة.
أما الأمان الوظيفى فى الصحف الخاصة ليس معناه تعيينهم وتشغيلهم اعتماداً على البدل كمصدر دخل فلا بد أن تكون لهم رواتب، وهناك كوارث فى هذا الإطار أوضحها الاستبيان، الأمر الذى يستوجب تطبيق الشمول المالى، ومن ثم حصول الصحفيين على رواتبهم بشكل مباشر من خلال البنوك لضمان حقوقهم المالية ولضمان مأسسة هذه الصحف وتحقيق الأمان الوظيفى لهم، وحتى لا يلجأ أحد لإنشاء صحيفة خاصة ويستغل الصحفيين فى العمل بالسخرة فى حين يحقق لنفسه المكاسب المادية على حسابهم بشكل أو بآخر.
هناك أيضاً مطالبات فى اللائحة بشأن أساليب الاحتجاج فى المؤسسات الصحفية وطريقة التشغيل، ودور مجالس التحرير، وأن تكون هناك رؤية للتطوير وأن يكون هناك تمثيل للصحفيين فى مجالس إدارات الصحف الخاصة ويكون لهم دور فى الاطلاع على الميزانيات وجمعيات عمومية وهذا منصوص عليه فى القانون 180 لسنة 2018، وأن تكون هناك مجالس تحرير مسئولة، مع ضرورة الحفاظ على العلامات التجارية لتلك الصحف حتى لا نخسر هذه التجارب المهنية، وعدم تجاهل المؤسسات الصغيرة التى قد يكون دور وعلامة فارقة.
كذلك فإن الحديث عن حجب المواقع الإلكترونية وعدم تعطيل الإصدارات يصب بالتأكيد فى مصلحة الصحف الخاصة، وهناك تفاصيل كثيرة سيعلن هناك خلال الفترة المقبلة.
لكن تظل مشكلة الوضع الاقتصادى للصحفيين مشكلة كبيرة وعائقًا أمام أدائهم لعملهم؟
لدينا دائرة متكاملة تبدأ من التعبير عن الناس وحرية تداول المعلومات، وتصل إلى إصلاحات مؤقتة للوصول إلى سوق منضبطة وهذا جزء أساسى لمواجهة العناوين المتشابهة ووجود لون واحد يخاطب طرفًا واحدًا، بعد ذلك نأتى للتوزيع وانخفاض التوزيع وخلافه؛ لذلك فإن البدايات تكون بالحريات، فنحن أمام منظومة متكاملة من حرية الإصدار والتنوع يواكبها بالتوازى إصلاح مالى للمؤسسات الصحفية القومية، وهذا يحمل على عاتق الحكومة لأن الأزمة المالية نتيجة أزمة مجتمعية حجمت دور الصحافة، وهذه الأزمة بحاجة لدعم حكومى، فالصحافة مهنة ذات طبيعة خاصة وأحد الأسلحة المهمة للدولة وتحتاج لمعاملة ضريبية خاصة، فإذا كنا ندعم الصناعات الصغيرة لا بد من دعم الصحافة كصناعة قائمة على المعرفة، ولعل ما دفعته مصر خلال سنوات ثمناً للقضاء على الإرهاب رسالة تجعلنا ندرك أهمية دعم الصحافة والثقافة.
وأحد خطوات الخروج من هذه الأزمة ولو لفترة معينة تتمثل فى إسقاط الديون المثقلة بها هذه المؤسسات و«تصفير عداد الديون» التى تراكمت لتبلغ أضعاف أصول بعض المؤسسات، وهذا سيساعد كثيراً فى نمو هذه المؤسسات والخروج من الأزمة التى دفعنا ثمنها ولم تكن نتاجًا لفشل الصحافة.
بالعودة إلى العنصر البشرى، ألا ترى أن المستوى المهنى لبعض الصحفيين غير لائق بالمهنة؟
تمت مناقشة هذا الأمر فى المؤتمر بشكل جاد، لكن علينا أن ندرك أن الارتقاء بالمستوى المهنى مرتبط بالتدريب، والتدريب مرتبط بحرية العمل الصحفى، بدلاً من الاعتماد على البيانات الرسمية، لأن ذلك جعل الصحف ليست مكاناً للتدريب الجيد، وربما إذا اجتهد الصحفى لن ينشر له، وهذا كله يرجع إلى ضرورة استعادة المؤسسات لدورها وتدعيم مؤسسات التدريب مثل النقابة، واكتشفنا أن الصحفيين يسعون للتدريب بأنفسهم، والتدريب جزء مهم من بيئة العمل الداخلى بالمؤسسات الصحفية وهذا يحتاج دعماً.
أيضاً نحن بحاجة لإعادة فكرة الأستاذ الذى يوجه ومجالس التحرير التى تتابع، ناهينا عن مؤسسات التدريب خصوصاً أننا وجدنا حرصاً من كل الأجيال على التدريب من خلال الموارد المتاحة لهم.
هناك أيضاً تطوير التعليم الإعلامى ومراجعته وضبط سوق كليات الإعلام التى بلغت نحو 70 كلية وهذا يؤدى إلى أمرين الأول النزول بدرجات القبول بهذه الكليات فى التنسيق ومن ثم تدنى المخرجات والأمر الثانى يتمثل فى وجود مخرجات فائضة عن سوق العمل، لذا لا بد من تطوير التعليم الإعلامى.
ماذا عن صحفيى المواقع الإلكترونية؟
القضية بحاجة لنظرة أشمل وأعم بدأت بالقانون 180 لسنة 2018، وهو أول اعتراف رسمى بالصحافة الإلكترونية، فقبل هذا القانون لم يكن معترفا بالصحافة الإلكترونية كمؤسسات صحفية، أيضاً الوضع يتطلب تطوير رؤية التعامل مع الصحافة الإلكترونية بشكل عام لحمايتهم ومحاسبتهم، وكانت هناك مناقشات ثرية داخل المؤتمر سنرى ثمارها فى التوصيات لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة.
ولا ننكر أن هناك هواجس ومناقشات بشأن الصحافة الإلكترونية، وهى أزمة ملازمة لكل مرحلة جديدة، شهدناها وقت دخول الصحافة الحزبية، ثم الصحافة الخاصة، والآن الصحافة الإلكترونية، هناك مقاومة لكن يبقى أن تطور المهنة يكون بالتعامل مع التطورات الحديثة حتى لا نكون خارج الزمن وهذا تشاحن ونقاش طبيعى ينتج حلولا تصلح للجميع.
استطاعت النقابة خلال الفترة الماضية استعادة العديد من أدورها الخدمية والمهنية، وكذلك التواصل مع الجهات المختلفة، كيف ترون دور النقابة الحالى فى هذا الشأن؟
- بالفعل استعادت النقابة الكثير من أدوارها التى فقدتها، فمثلاً قضية الصحفيين المؤقتين التى ظلت مغلقة لسنوات لأسباب مختلفة وتم فتحها وتحريكها، وحتى على مستوى البدل وإن كان ذلك محتاج لخطوات أوسع، وعلى مستوى الخدمات داخل النقابة هناك خدمات قدمت على مستوى الصحة والإسكان، وكثيرون يقولون إن هناك مساحات يمكن تطويرها وتوسيعها، ورغم وجود مقاومات من أطراف مختلفة، وفى النهاية كثيرون يرون أن النقابة سعت فى توسيع وترسيخ خدماتها وهناك دورها فى الدفاع عن الأجور وهناك تحركات نقابية وتفاوض بشأن هذه الحقوق وغيرها.
ما هو الوضع بالنسبة لمدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر؟
أنظر إليها كثيراً من حيث كونها دفاعاعن حقوق متقادمة لعدد كبير من الصحفيين، وهى مشروع كبير يوفر عدداً من الوحدات السكنية كما أنه يمكن أن يكون لها عائد اقتصادى يحسن الأوضاع المالية للنقابة، ونحن قادرون على إنجاحه وإذا تلاقت الإرادات نستطيع إنجاز الكثير ولدينا إصرار على إنجاح هذا المشروع وخطونا خطوات حقيقية.
2
3