ضرب وسباب وحجب ثقة! فوضى وجنون تجتاح برلمانات العالم!

يعد البرلمان التركى صاحب الأرقام القياسية فى تعارك أعضائه وتضاربهم.. ووصل الأمر لإصابات ودخول مستشفى؛ خصوصًا بسبب سياسات أردوغان حول دعم حكومته لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، وفى أوكرانيا ومع نشوب الحرب لا تخلو جلسة منذ عام من دعوة لفض الاشتباكات بين النواب الغاضبين بسبب الحرب التى تستنزف مواردهم، ويتشابه الأمر فى البرلمان الفنزويلى والإسبانى بسبب عصبيتهم المعروفة , إلى أن طال الجنون البرلمانين الفرنسى والكورى.. كلمة السر والقاسم المشترك ميزانية 2025!

فرنسا
«نقطة مفصلية».. هو الوصف الذى أطلقه وزير المالية الفرنسى أنطوان أرمان على الوضع الحرج فى البرلمان بعد سَحب البرلمان الثقة رفضًا لاقتراحات رئيس الوزراء «ميشال بارنييه»، الذى عَيَّنه ماكرون سبتمبر الماضى، هو رئيس وزراء قديم من حزب التجمع الجمهورى، معروف كرهه لليسار لتكون فترة توليه هى أقصر مُدة حُكم لوزارة فى الجمهورية الخامسة..
وتوقع «أرمان» اهتزازًا عنيفًا لسوق الأسهم والسندات بعد حجب الثقة عن الحكومة إضافة لمشاكل سياسية عميقة.
كان حزب «فرنسا الأبيّة» مدعومًا ببقية أحزاب اليسار والتجمع الوطنى اليمينى المتطرف قد تقدَّموا بمذكرتىّ حجب ثقة، وهو ما لم يحدث لأى حكومة منذ عام 1962.
السبب هو الميزانية والبنود التى وضعها بارنييه لتوفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
واتهمت المعارضة ماكرون بأنه سبب رئيسى لما حدث بسبب إصراره على انتخابات مبكرة وتعيين رئيس الوزراء الحالى، وطالبوه بالرحيل هو أيضًا.. ماكرون الذى عاد سريعًا من زيارة للسعودية بسبب الأحداث البرلمانية أكد أنه باقٍ ل 2027.
وتم التصويت بحجب الثقة بواقع 331 مقابل 577 ويتعين على حكومة بارنييه تقديم استقالتها ويتبع الاستقالة بحث لتشكيل حكومة جديدة؛ خصوصًا أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل صيف 2025.
الجلسات الفرنسية التى سبقت حجب الثقة كان يشوبها كثير من العنف بين النواب والنائبات بالتضارب والاشتباك بالأيدى والسُّباب بكلمات مثل: قمامة كبيرة،هؤلاء الأغبياء، أصحاب العقول الصدئة فى مزبلة التاريخ! خاصة بسبب بنود نظام التقاعد!
كوريا!
بدأت وقائع الأحداث الأخيرة فى كوريا بطرح ميزانية 2025!
رئيس كوريا الجنوبية الحالى يون سوك يول المعروف بقربه من الولايات المتحدة، يواجه انخفاضًا كبيرًا فى شعبيته خلال الأشهر الأخيرة.. المعارضة تتهمه بسوء إدارة الاقتصاد وفشله فى كبح التضخم، وهذا زاد من الفجوة بينه وبين البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة بعد الانتخابات الأخيرة.
قبل رئاسته؛ كان «يون» يعمل كمُدّعٍ عام، واشتهر بمكافحته للفساد وتولى منصبه كرئيس فى 10 مايو2022، وهو ينتمى إلى حزب السلطة الوطنية قوة الشعب.
حزب المعارضة الرئيسى فى كوريا الجنوبية يُعرَف باسم الحزب الديمقراطى الكورى، واختصارًا يُطلق عليه أيضًا «مينجو» باللغة الكورية.
هو أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد، ويُعد المنافس الأساسى للحزب الحاكم، حزب السلطة الوطنية.
قرار الأحكام العرفية يعنى تعطيل بعض القوانين واستبدالها بقوانين استثنائية تُفرَض من الجيش.. هذه الخطوة تُستخدم غالبًا فى الأزمات الكبرى أو الحروب، لكنها نادرًا ما تصير فى دول ديمقراطية مثل كوريا الجنوبية؛ خصوصًا ضد المعارضة السياسية..
السبب المعلن الذى ذكره الرئيس لهذه الأحكام هو مجموعة اتهامات بالشيوعية والعمالة والجاسوسية لصالح عدوتهم كوريا الشمالية!
لكن الحقيقة هو وجود صراعات خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التى خسر فيها حزب يون، خلافات كانت ذروتها مشروع ميزانية العام المقبل 2025.
رفضت المعارضة مشروع قانون الميزانية الذى تقدم به الحزب الحاكم للعام المقبل ووصفته بأنه سيئ ولا يقدم أى حلول للأزمة الاقتصادية.
حادث الهالوين وهدايا!
دعا الحزب الديمقراطى نوابَه لاجتماع طارئ فى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية وقالوا إن ما حدث هو محاولة من الرئيس لإسكات المعارضة بعد ما واجه انتقادات حادة وتدهور شعبيته بعد تورط زوجته «كيم هون» التى تلقت هدايا باهظة الثمَن منها حقيبة ب22 ألف دولار واستخدام الكريديت الحكومى وسيارات الحكومة لنفقاتها الخاصة، وكذلك تورط كبار مسئوليه فى فضائح فساد واستغلال نفوذ لأن قانون الكسب غير المشروع الكورى يحظر على الموظفين وزوجاتهم تلقى هدايا بأكثر من 750 دولارًا، طلبت المعارضة التحقيق ورفض الرئيس إجراء أى تحقيقات مستقلة وتقدمت المعارضة ب22 طلب عزل مسئولين حكوميين ورفض الرئيس أيضًا..
السبب الأهم هو تقاعسه عن تحديد المُدانين فى حادث «حفل الهالوين» الذى راح ضحيته 154 شخصًا كان الرئيس يرى أن المعارضة فى البرلمان تتعمد كسر هيبته وجاءت الطامة الكبرى مع رفض المعارضة بنود ميزانية 2025 ومناقشة حزب المعارضة لعزل الرئيس يون سوك يول، مع احتدام الخلاف بين الحزبين!
أعلن الرئيس الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان ومنعه من الانعقاد حتى يمنع اعتراضهم؛ لأنه وفق القانون الكورى الجنوبى؛ يجب على الحكومة رفع الأحكام العرفية إذا طالبت غالبية أعضاء الجمعية الوطنية بذلك فى تصويت، ولم يكتفِ الرئيس بل أمر باحتجاز زعيم المعارضة لى جاى ميونج لكن اعتقاله فشل بنجاحه فى الإفلات والهرب معلقًا إنها محاولة انقلاب على الشرعية.
وينص نفس القانون أيضًا على أن أمر الأحكام العرفية لا يسمح باعتقال النواب.
وبسبب اللياقة البدنية العالية دخل السادة النواب عبر النوافذ والتسلق على الأفاريز ونجحوا فى الوصول للقاعات والتصويت وإلغاء الأحكام العرفية.
وخسر الرئيس الباقى من شعبيته وغالبًا ما سيتم عزله.