اجتماع التحالف الدولى لحل الدولتين بالرياض.. خطوة لإنهاء أزمة فلسطين وزير الخارجية السعودى: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط

اجتماع تلو الآخر، لا تكاد العاصمة السعودية الرياض تلتقط أنفاسها، وفود قادمة وأخرى تغادر، المُلتقى الدولى للمسئولية الاجتماعية 2024، الذى يعد أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين فى القطاع الخاص، بعده مباشرة انطلاق أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار، الذى شارك فيها رؤساء دول وحكومات ورؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار العالمية، وأكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك، وقبل نهايتها انطلق الاجتماع الدولى لتحالف حل الدولتين الذى شاركت فيه 90 دولة، والأسبوع المقبل تستضيف الرياض القمة العربية الإسلامية التى دعت إليها فى 11 نوفمبر الجارى.

حراك إعلامى واجتماعى واقتصادى وسياسى ودبلوماسى ضم عشرات الآلاف من كبار المسئولين رفيعي المستوى من شتى أصقاع الأرض، بكل لغات العالم وأجناسه، تفوقت الرياض الأسبوع الماضى على مدينة نيويورك حال انعقاد اجتماعات دورية متزامنة تدعو إليها الأمم المتحدة فى وقت واحد، وفى ظل أجواء تدعو للتفاؤل باقتراب هدنة توطئ لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، استضافت العاصمة السعودية الرياض يومى الأربعاء والخميس الماضيين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين، ضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمنى محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعى السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، شارك فى الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأوروبى، بالإضافة للنرويج.
وعلى هامش الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان: إن اجتماع التحالف الدولى لدعم حل الدولتين خطوة أولى ضمن عدة خطوات بمشاركة 90 دولة ومنظمة دولية.
وشدد على أن اجتماع حل الدولتين خطوة لإنهاء أزمة فلسطين، مؤكدا أن المملكة ستجيش الرأى العام الدولى ضد ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.
وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة للمضى قدما فى جانب التطبيع مع إسرائيل.
وفى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أكد ابن فرحان أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميًا، يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولى لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات التى تُقوّض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.
كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المحاسبة.
وأكد دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودورها الحيوى فى تقديم المساعدات الإنسانية فى ظل التحديات التى تواجهها داخل الأراضى الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وشدد على التزام المملكة والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام من خلال خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
بدوره، قال مفوض الأونروا فيليب لازينى، فى الاجتماع ذاته، إن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن حله دون وجود حل سياسى شامل، وأكد لازينى أن حل الدولتين يعتبر إطارًا دوليًا متفقًا عليه، وأن الأونروا تمثل عملية ناجحة لدعم هذا الانتقال.
ودعت وزارة الخارجية السعودية على هامش الاجتماع الأول للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة فى السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.
وطبقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة فى إطار متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التى تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلى الآثم على الأراضى الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية فى محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد مجدداً إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وما يتعرض له الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.
وامتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التى عقدت فى الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبناء على توجيهات الملك سلمان، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ فإن السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة فى المملكة بتاريخ 9 جمادى الأول 1446 ه الموافق 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.
من جانبه أدان البرلمان العربى، بشدة حظر كيان الاحتلال الإسرائيلى نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضى الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحى، فى بيان له ، على الدور المهم والكبير لوكالة (الأونروا) التى تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطينى، منهم مليونا لاجئ فى قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.
ودعا اليماحى المجتمع الدولى ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفورى والعاجل للضغط على كيان الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.
من جهتها قالت الرئاسة الفلسطينية، ، إن عقد الاجتماع الأول للتحالف الدولى لحل الدولتين فى العاصمة السعودية الرياض، يدعم جهود إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.ورحبت فيه بعقد الاجتماع الذى أعلن عن إنشائه بمدينة نيويورك الأمريكية فى سبتمبر الماضى.ونوّهت أن قيادة اللجنة العربية الإسلامية وأعضاءها عملت على مدى عام كامل على حشد الدعم الدولى للحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وللمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، والسعى من أجل وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة، وتولى دولة فلسطين المسئولية فيه وربطه مع الضفة".
وأكدت دولة فلسطين وجوب العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية فى إطار زمنى محدد، وعقد المؤتمر الدولى للسلام، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتولى دولة فلسطين المسئولية فى القطاع، كما هو فى الضفة والربط بينهما، وإعادة الإعمار وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وعلى مدى العام الماضى، انخرطت مصر والولايات المتحدة إلى جانب قطر، فى دور وساطة لوقف الحرب الدائرة فى غزة وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين فى القطاع وأسرى فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، لكن كل المساعى للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل بسبب تعنت الحكومة اليمنية المتطرفة فى إسرائيل التى تخوض حربا قالت عنها أنها وجودية.