أنا وقلمى.. المزاعم الإسرائيلية الكاذبة

إلى متى تتحمل مصر الأكاذيب الإسرائيلية المزعومة ضدها، إلى متى تتحمل مصر خرق إسرائيل لكل القرارات الدولية التى تُدينها بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى غزة ورفح وترفض وقف الحرب ضد الفلسطينيين رغم أنف دول العالم كله، منذ يناير الماضى، والهيئة العامة للاستعلامات عاكفة على الرد على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة، تارة يتهمون مصر بتهريب الأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وتارة أخرى يتهمون مصر بأنها تقوم بإخفاء الأسرى الإسرائيليين داخل الأراضى المصرية عبر الأنفاق أيضاً، ومن الوقاحة والافتراء أن المسئولين الإسرائيليين- وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة- رغم أنهم أكدوا مراراً وتكراراً منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود ، وهو ما يُعد - هذا المنع والحصار - جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى إلا إنها عندما وجدت نفسها- دولة الاحتلال الإسرائيلى- أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لم تجد أمامها إلا مصر لتُلقى عليها الاتهامات المختلفة، فى محاولة للهروب من الإدانة من جانب المحكمة الدولية، وكانت مصر قد أعلنت أكثر من مرة فى تصريحات رسمية- بدءاً من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية- بأن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح طوال الأربع وعشرين ساعة بلا انقطاع، وأن من يقوم بمنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع هو الجانب الإسرائيلى، بحجة تفتيشها، كما أن المفاوضات التى جرت حول الهدن الإنسانية والتى لم تستمر أكثر من أسبوع فقط، وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية أطرافاً فيها، قد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلى، وهذا ما أوضحته مصر أمام محكمة العدل الدولية والعالم كله، واتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلى بالكذب، ومن الواضح أن كل هذه الأكاذيب تأتى فى سياق حملة العدو الإسرائيلى المحتل ضد الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتحمل عدة اتهامات للعدو الإسرائيلى، ترقى إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، ومما لا شك فيه أن كل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التى قامت بها مصر فى آخر «10» سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع الجماعات الإرهابية فى سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان فى يونيو «2013» وحتى «2020»، فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء، لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من «3000» شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من «13» ألف مصاب، هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ إجراءات أكبر للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، إن الجوهر الحقيقى لادعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها فى عملية العقاب الجماعى والقتل والتجويع لأكثر من «2» مليون فلسطينى داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال «17» عاماً، إن هذه الادعاءات والأكاذيب هى استمرار لسياسة الهروب التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية فى تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، فهى تبحث عن شماعة كى تُعلق عليها فشلها، وفى النهاية فإن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التى تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلى بأن يُظهر احترامه لها، ويتوقف عن إطلاق التصريحات التى من شأنها توتير العلاقات الثنائية فى ظل الأوضاع الحالية الملتهبة، وأذكّر هنا على حقيقة هامة ألا وهى أن مصر لها جيش قوى قادر على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط، ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة فى إثناء مصر عن القيام بمسئولياتها الداخلية والإقليمية والدولية.. وتحيا مصر.