توصيات أكثر دقة وفاعلية وأقرب إلى التنفيذ الفورى.. الحوار الوطنى الاقتصادى.. التسعير العادل للسلع

يتمسك القائمون على الحوار الوطنى الاقتصادى، بصياغة توصيات تعبر عن الجهد الذى بذل فى الفترة الماضية من اجتماعات وجلسات جمعت مجلس الأمناء ووزراء بالحكومة ومسئولين فيها بجانب خبراء ومتخصصين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، للتوصل إلى توصيات تتحقق على أرض الواقع لا تواجهها أية معوقات، تدعم ما يتمسك به الرئيس عبدالفتاح السيسي من حلول تكون سندا للمواطن البسيط ومحدودى الدخل فى معيشة كريمة بالتوازى مع مسارات تنمية حقيقة فى البلاد تكون دافعا فى المرحلة القادمة لتحقيق أهداف القيادة السياسية فى إحداث معدل نمو حقيقى بجذب الاستثمارات والصناعة والخوض فى مجالات تكون قادرة على تكوين اقتصاد حقيقى.

من أهم الجلسات فى هذا الحوار كانت المعنية بالغلاء والتضخم التى شهدت اتفاق الأحزاب والمتخصصين مع الحكومة على أن يتم ضبط الأسعار وأن يكون هناك تسعير عادل باحتساب تكلفة السلعة مع إضافة هامش ربح لها %30 ثم تقوم الحكومة بمراقبة صارمة على الأسواق مع إلزام التجار بهذا التسعير العادل للسلع مما يمنح الصناع والتجار نسبة أرباح معقولة وهى نسبة متعارف عليها عالميا.
المواطن كان الشاغل الأساسى فى مسار النقاشات بين ملفات أهمها السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير، استراتيجية الدولة فى توفير النقد الاجنبى، والمعوقات المتعلقة بقطاعات الصناعة والسياحة، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لتلك المجالات، أهمية قطاع الزراعة من حيث الإنتاج الحيوانى والنباتى والأراضى الزراعية فى الاقتصاد المصرى، أهمية التصنيع الزراعى وربطه بالتصدير، أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.
اجتماعات الحوار الاقتصادى توصلت إلى توافقات كبيرة بين المجتمعين بحسب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، كاشفا عن ما يصل إلى نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، أكد أن الجلسات التخصصية التى تم عقدها بالمحور الاقتصادى خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تمثل «انطلاقة جديدة» للحوار، واصفا ما تم خلال تلك الجلسات ب «الاشتباك الفعال والمثمر» مع الإشكاليات ذات الأولوية، مضيفا أن الحضور رفيع المستوى من الحكومة بعث برسالة طمأنة على أن المرحلة الثانية تمثل تعميقا لما تم فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى وبأن توصيات المرحلة الثانية ستكون على حد وصفه «أكثر دقة وفاعلية» وأقرب إلى التنفيذ الفورى.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن سياق الجلسات التخصصية اتسم بالانفتاح من قبل المتحدثين ومن قبل ممثلى الحكومة، بجانب الكثير من المناقشات الجادة والموضوعية والتخصصية والدقيقة للوقوف على التوصيات ومدى التوافق حولها، مؤكدا أن بعض التوصيات نالت توافقا من المتخصصين والخبراء وكذلك ممثلى الحكومة من الوزراء ومستشاريهم، بينما ظل هناك بعض النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن الخلاف حول الأطروحات الاقتصادية هو أمر صحى ومطلوب، وأن السلطة القوية لا بد أن تسعى دائما لإفساح المجال لوجود معارضة قوية وأن ذلك من شأنه أن يخلق ما أسماه «الصوت الثانى» والذى يمثل نظرة للأحداث والواقع من زاوية مختلفة ويقدم أطروحات بديلة للسلطة التنفيذية.
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن القضايا التى تم إثارتها فى الجلسات التخصصية تمس المواطن بشكل مباشر وتؤثر فى الوقت نفسه على المستثمرين وقطاع الأعمال، كما أن الجلسات التخصصية تناولت قضايا شائكة ومهمة على رأسها «الاستثمارات العامة وأولويات الإنفاق الحكومى وبدائل تمويل التنمية» وغيرها من القضايا الهامة، مشددا على أن الحوار الوطنى يكمن نجاحه فى ثلاثة عوامل هى الإرادة السياسية للقيادة السياسية والحكومة من جهة والنضج السياسى والأطروحات العملية من قبل القوى السياسية والمجتمعية من جهة أخرى، بجانب آليات التنفيذ السريعة والعاجلة لتوصيات الحوار الوطنى من جهة ثالثة، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية لاستكمال الحوار ودعوته الحكومة للمشاركة وحرص الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين يمثل عاملاً حاسمًا فى نجاح الحوار الوطنى.
وأضاف إن العامل الآخر وهو نضج القوى السياسية والمجتمعية الذى تحقق بشكل كبير ونما وتزايد عبر الأسابيع والشهور فى المرحلة الأولى من الحوار، ونضج بشكل كبير وظهر جليا فى أطروحات الخبراء والمتخصصين فى الجلسات التخصصية، ولكن يبقى العامل الثالث والحاسم وهو سرعة تنفيذ التوصيات وإحساس المواطن بنتائج عملية وملموسة من الحوار الوطنى.
وننتقل إلى رئيس حزب الجيل الديمقراطى النائب ناجى الشهابى، الذى قال إن دعوة الرئيس السيسي لانعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى الاقتصادى جاءت بعد أن انتهت المرحلة الاولى قبل الانتخابات الرئاسية، وتخصيص جلساته لتكون على الوضع الاقتصادى وما يعانى منه المواطن فى هذا الصدد، وهذا أهم ما تم التعامل فى الجلسات المتنوعة وكانت الأهم الجلسة المعنية بالغلاء والتضخم التى شهدت اتفاق الأحزاب والمتخصصين مع الحكومة على أن يتم ضبط الأسعار وأن يكون هناك تسعير عادل باحتساب تكلفة السلعة مع إضافة هامش ربح لها %30 ثم تقوم الحكومة بمراقبة صارمة على الأسواق مع إلزام التجار بهذا التسعير العادل للسلع مما يمنح الصناع والتجار نسبة أرباح معقولة وهى نسبة متعارف عليها عالميًا.
وأوضح «الشهابى» أن الاتفاق أيضا تضمن ضرورة مواجهة الاحتكار بشكل قوى وأن كل الجرائم الاحتكارية التى حدثت فى الشهور الماضية يجب مواجهتها لا سيما أن الجرائم الاحتكارية ضد سياسة السوق والاقتصاد الحر التى تعتمد على حرية المنافسة وأن تصحح السوق نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه من التسعير العادل ومواجهة جشع المحتكرين من أهم المخرجات التى تم التوافق على خطط العمل الخاصة بها مع الحكومة، وهذا سوف ينعكس على حياة رجل الشارع ويساهم بشكل جديد فى تقديم السلع الضرورية بأسعار عادلة تتناسب مع الدخل.
وشدد «الشهابى» على أن تنفيذ هذه المخرجات على المدى القصير فى ظل حضور الحكومة تلك الجلسات والمشاركة بإيجابية مع المتخصصين ورؤساء الاحزاب، تقوم الحكومة من خلال لقاءات مع الغرف التجارية ورجال الأعمال وكبار التجار بالاتفاق حول التسعير العادل للسلع الأساسية وإلزام التجار والصناع بوضع هذا السعر على السلع مع عمل الحكومة عبر أجهزتها على ضبط الأسواق، وأن يكون هناك تعيين ألف من شباب الخريجين فى وزارة التموين لمراقبة الأسواق عبر مفتشى التموين وضبط المخالفين وأن تكون محاكمات عاجلة ليكون ذلك عقابًا رادعًا للتجار الجشعين.
وتصدر أيضا الموضوعات النقاشية، قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة،الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، إعادة هيكلة الدين العام، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، توسيع القاعدة الضريبية، موقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، تجنب مخاطر عدم استقرار السوق، آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الالكترونية، استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
وتضمنت جلسات الحوار، ملفات ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام، كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها،دور الاجهزة التنظيمية خاصة المرفقية، أهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية، آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفائتها، حدود دور الدولة فى الاقتصاد والمشروعات، آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة، دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد، تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع الاستقرار لها، بدائل تمويل التنمية، كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميته، موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، إشراك القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.
وتم التناول بشكل كبير لملفات وقضايا فى غاية الأهمية جاء منها برامج الحماية الاجتماعية، سياسة العمل فى ملف الأجور والمعاشات، أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعى، حق كل مواطن فى الحصول على تعليم جيد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، سبل التوسع فى منظومة التأمين الصحى وضمان الرعاية الأولية لجميع المواطنين بالمجان، تعظيم دور مؤسسة حياة كريمة لتحقيق ما هو أكبر لمستفيديها، هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، التأكيد على دور المجتمع الأهلى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، بحث التحديات والفرص التى تواجه منظمات المجتمع الأهلى والخيرية.
2
3
5