توجيه من الرئيس بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات هذه المنصة الوطنية الحوار الوطنى الاقتصادى الوزراء والخبراء على طاولة واحدة لصالح المواطن

العديد من الملفات الاقتصادية المهمة التى تتعلق بتوفير «حياة كريمة» للمواطن ومحدودى الدخل، كانت مسار الحوار الوطنى الاقتصادى على مدار 4 أيام فى الأسبوع الماضى، للوصول إلى مخرجات تساعد صانعى القرار فى التعامل مع العديد من الملفات، فى ظل تواجد الحكومة فى النقاشات مما يعطى مصداقية وفعالية فى التنفيذ، مع الوقوف على الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف وكيفية العمل ضمن رؤية استراتيجية تتعلق بالمجال الاقتصادى.

هذه العناوين العريضة، كانت ضمن أبرز الموضوعات النقاشية فى جلسات الحوار الاقتصادى، والتى تصدرها السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير، استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى، المعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة، أهمية قطاع الزراعة من حيث الإنتاج الحيوانى والنباتى والأراضى الزراعية فى الاقتصاد المصرى، أهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير، المعوقات التى تواجه قطاع الزراعة فى الإنتاج، التحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات، أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.
وتصدر أيضًا الموضوعات النقاشية، قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، إعادة هيكلة الدين العام، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، توسيع القاعدة الضريبية، موقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، تجنب مخاطر عدم استقرار السوق، آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، ليجدد التأكيد على أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة فى إطار الحوار الوطنى، فى رسم خارطة أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة، لافتًا أيضًا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، لافتًا فى هذا الصدد إلى مجموعة العمل التى تم تشكيلها من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل الحكومة، وقدم «مدبولى» خلال هذا اللقاء، شرحًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مؤكدًا على أهمية ما يتم طرحه فى جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مخرجات تساعد صانعى القرار فى التعامل مع مثل هذه الملفات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أكد «مدبولى» أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالى تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابى فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
وطرح مقرر المحور الاقتصادى د.أحمد جلال، خلال اللقاء، عددًا من الرؤى والأفكار تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية التى تناولها رئيس الوزراء بالشرح، سواء ما يتعلق بالسياسات النقدية أو المالية، مجددًا التأكيد على أهمية حضور الوزراء المعنيين فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وذلك بهدف سرعة التوافق على خطط العمل بشأن الملفات الاقتصادية التى سيتم طرحها، وما هو قابل للتنفيذ منها.
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، المستشار محمود فوزى، قال إن نسخة الحوار الوطنى الاقتصادى تأتى فى وقت يمر به العالم بظروف اقتصادية دقيقة ومصر من الدول التى تأثرت بهذه الأزمات سواء كانت دولية وإقليمية، وعلى مدار الأيام الأربعة لجلسات الحوار الاقتصادى، كان هناك تمثيل حكومى رفيع المستوى من الوزراء ونوابهم وكبار مساعديه وأهل التخصص والخبرة من الاقتصاد فى مجالات مختلفة لمناقشة موضوعات محددة من المنتظر أن تنتهى لحلول عملية قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق.

وأكد «فوزى» أن تأثير مشاركة الوزراء المعنيين فى الجلسات كان ضروريًا ومهمًا، لأنه لا يمكن الحديث عن قضية اقتصادية دون أن تمتلك المعلومات، حيث يتم إحالة مخرجات الحوار الوطنى بعد التوافق عليها إلى الحكومة للتنفيذ سواء فى صورة تشريعات أو سياسات أو قرارات، وعندما تكون الحكومة متواجدة فى النقاشات يعطى ذلك مصداقية وفعالية أكبر للمخرجات فى ظل وجود الذراع التنفيذية للدولة على نفس الطاولة بعد أن تطرح الأفكار ويتم مناقشتها، لافتًا إلى أن الحكومة أبدت تجاوبًا كبيرًا على مسار الحوار الوطنى فيما يتعلق بتنفيذ المخرجات، متطرقًا إلى إعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، تكون مهمتها تطبيق ومتابعة تنفيذ خطة الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى والتى حملت تحديد المهام والموضوعات وتوقيتات وجهات تنفيذ مما يوضح جدية الحكومة فى تنفيذ المخرجات، موضحًا أن الحوار الوطنى منصة واسعة المشاركة لكل أطياف المجتمع بمختلف تخصصاته وتوجهاته، ودائمًا ما كانت السياسات الناجحة هى التى تنبع من أسفل إلى أعلى أى يكون عليها حوار وطنى وتوافق مجتمعى لتحال إلى الحكومة وكل السياسات الناجحة لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع أو أن تكون الحكومة بعيدة عنها.
فيما أوضح الخبير الاقتصادى د.وليد جاب الله، أن الحوار الوطنى الاقتصادى هو توجيه مهم من رئيس الجمهورية ويعبر عن انفتاحه على جميع الآراء ويفتح الباب أمام أصحاب المقترحات لمناقشتها فى ضوء المحددات التى تحكم كل قضية، قد يكون المقترح وجيهًا ولكن قد يتعارض مع فلسفة أو منهجيات معينة ومن هنا التعامل مع قضايا مثل التضخم والعدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج يجب أن يكون منسجمًا مع استراتيجية الدولة، وأن تكون المقترحات والحلول من داخل الاستراتيجية العامة التى تسير عليها الدولة، بالتالى فإن ضبط المقترحات وبحثها ما بين المجتمعين وإدماجها فى المخططات الحكومية أمر مهم للغاية للوصول إلى نتائج تتناسب مع الظروف الحالية وتحقق الهدف المرجو منها بصورة يتم من خلالها تقديم الدعم للإدارة الاقتصادية من أجل تحقيق المستهدفات التنموية، مشيرًا إلى أن تمثيل الحكومة فى الحوار الاقتصادى أمر مهم للغاية حيث تعرض ما تقوم به وتبحث المقترحات وتتناقش مع مقدميها ليتم حوار بين ما هو كائن وبحث ما ينبغى أن يكون والمقارنة بين الأفكار لكى تكون الحكومة فى الصورة بما يتم طرحه وتضعه فى اعتبارها من أجل تطوير خططها ومساراتها المستقبلية.
ولفت «جاب الله» إلى أن الحوار الوطنى الاقتصادى يناقش جميع ملفات الاقتصاد ولكن يعتبر ملف الاستثمار وما يرتبط به من ملفات له أولوية كبرى، لأن الدولة بعد أن ضخت استثمارات هائلة فى البنية التحتية وطورت من بيئتها التشريعية وتحالفاتها الدولية واندمجت مع الكثير من التكتلات وقامت بتهيئة ما يمكن تقديمه للمستثمرين وتواصلها المستمر معهم، لتفعيل تلك الحوافز والضمانات يجعل من قضية الاستثمار هى الأساسية حيث إن الاستثمار هو الإطار الذى يتم من خلاله تمكين القطاع الخاص وتطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة، ومن هنا فإن الحوار الوطنى يتجاوز مرحلة أن تقدم الدولة حوافز ثم تنتظر من يستفيد منها إلى أن يكون الاستثمار وبحثه فى إطار تفاعلى ما بين الدولة والخبراء والمستثمرين من أجل المزيد من التنشيط للمخططات التنموية والتفاعل من القطاع الخاص مع ما تقدمه له الدولة بصورة تؤدى لزيادة حجم الاستثمارات فى مصر بحيث تقود النمو خلال الفترات القادمة.
وننتقل إلى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، الذى أشار إلى أن الحوار الاقتصادى هو حديث المصريين فى هذه المرحلة بعد قطع شوط كبير فيما يتعلق بالمحور السياسى ورأينا آثاره بانتخابات رئاسية غير مسبوقة بشكل حضارى، وفى هذا التوقيت ومع التحديات الكبرى المتعلقة بالواقع الذى نعيشه بآثار أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة العملة الصعبة التى انعكست على الأسعار فى ظل الخطوات التى تتخذها الحكومة فكان من المناسب وجود استراتيجية للتصور للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحوار الوطنى، لتأتى المشاركة بين الشعب والحكومة من خلال جلسات الحوار الوطنى مما يترتب عليه أمران الأول رفع الوعى لدى المواطنين بالتحديات الاقتصادية ومشاركة الجميع فى رؤية توجهات الدولة للحلول ومناقشتها وعرضها للرأى العام بجانب الاتفاق على استراتيجية اقتصادية تساعد خلال المرحلة المقبلة.

وقال «عبدالعزيز»، إنه فى ظل تحديات كبيرة ولكن هناك فرصًا استثمارية ضخمة والحكومة قطعت أشواطًا كبيرة بالفترة الماضية سواء التشريعات والمجلس الأعلى للاستثمار وحل الكثير من القضايا ولكن هناك مشاكل، وهنا الحوار الوطنى يقف على الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف وكيفية العمل ضمن رؤية استراتيجية تتعلق بالمجال الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يحمل مميزات عدة من البنية التحتية والتشريعية وحل إشكاليات وفتح مجال أكبر للقطاع الخاص والاستجابة للعديد من التوصيات بجانب قوانين تتعلق بالمناطق الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات المقررة فى الأنشطة الاستثمارية والحوار الوطنى يأتى لرسم هذه الصورة، ومن المهم النزول بالأسعار فى الفترة المقبلة وتوفير السلع فى المنافذ لإعطاء إشارة للشارع بالخروج من عنق الزجاجة، حتى يشعر المواطن بما يتحقق من استغلال الفرص الاستثمارية والإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
1
3
4