مفتاح الحل فى أزمة الأسواق والأسعار أوجاع مصرية من الدولار والتجار الحيتان!

كنا جلوسًا على مقهى بلدى، حين نادى عجوز على صبى المقهى سائلاً: كم الحساب؟
رد الصبى: عشرون جنيهًا.‏
اهتز رأس العجوز، كأنه أُخذ على غرة، هو يقترب من السبعين أو تجاوزها، يخب فى جلباب ‏بلدى، ممسكًا بعصى فى يده يبدو أنه يتكئ عليها أحيانًا، وله فيها مآرب أخرى، صرخ فى ‏الصبي: كوب كركديه بعشرين جنيه، ليه؟، هو أنا قاعد فى كافيه على النيل.‏
علق أحد الجالسين: يا عم حسن، لو قاعد على النيل بمئة جنيه على الأقل.
رد صبى المقهى: أنا عبدالمأمور، صاحب المكان هو محدد الأسعار.‏
دفع الرجل صاغرًا، وهو يكظم غيظه، الذى أضفى على وجهه بعض السواد.‏
قام أحد الجالسين وطبطب على ظهر الرجل العجوز: الدنيا بقت نار يا عم حسن، أنا عازمك ‏المرة الجاية.‏ رد عم حسن: لا مرة جاية ولا مرة تانية، نحبس أنفسنا فى البيت، كل حاجة غليت، وتغلى ‏كل يوم تقريبًا.‏ غادر المقهى منحنى الظهر، مطأطئ الرأس، يجر قدميه جرًا.‏
كانت عبارة العم حسن أشبه بإلقاء حجر ضخم فى قلب بركان يبدو خامدًا، فانطلقت حمم ‏العبارات من كل الجالسين، أعرف أغلبهم، فنحن جيران، نصفهم متعلمون تعليمًا عاليًا، ‏موظفون على المعاش، موظفون فى سنوات الخدمة، رجال أعمال حرة فى المعمار والأدوات ‏الصحية.
وفجأة انتصبت دائرة من الأسئلة الصعبة، أسئلة مليئة بالوجع قادمة من عمق مشاعر قلقة ‏وأفكار حائرة، كانوا مثل قافلة تقطعت بهم سبل الصحراء المترامية، فراحوا يبحثون عن ‏سبل معرفة الاتجاهات.‏
قال أحدهم: لماذا يربطون الإصلاح الاقتصادى بتعويم الجنيه؟، وهل يجب علينا أن نسمع ‏كلام صندوق النقد الدولى أو غيره؟
قلت: مفترض فى أى اقتصاد أن يكون سعر عملته مستقرًا إلى حد كبير، فاستقرار السلع ‏ضرورة للاستثمار والتنمية والتوسع فى أى مشروعات جديدة، والاستقرار غير الثبات، ‏الاستقرار حركة منتظمة لها منطق ومعايير وأدوات وهامش، فأى مستثمر لا يمكنه العمل فى ‏دراسة جدوى لمشروعه دون أن يعرف سعر العملة واحتمالات ارتفاعه وانخفاضه فى المدى ‏المتوسط على الأقل، وأيضًا ليقدر مصروفات التشغيل والتكاليف الثابتة وأسعار البيع، ومؤكد ‏وجود سعرين للعملة فى السوق عائق كبير، ويصعب أن يضخ أموالاً فى سوق الفارق بين ‏السعر الرسمى والسعر فى السودق السوداء كبير ومبالغ فيه، ووجود سعرين معناه أن السعر ‏الرسمى ليس دقيقًا ولا يعبر عن القيمة الحقيقية، فيبدأ الحديث عن التعويم، كحل عادل الهدف ‏منه إزالة الفوارق بين السعرين، وفق قانون العرض والطلب.‏
قاطعنى متسائلاً: ولماذا لا نعوم الجنيه ونرتاح؟
قلت: المسألة ليست بهذه البساطة، لأننا نعانى عجزًا مزمنًا فى مواردنا من العملات الأجنبية، ‏باختصار لأننا ننتج أقل مما نحتاج ونستهلك، ونستورد أكثر مما نصدر، أى سيكون حجم ‏الطلب على الدولار والعملات الأجنبية أكبر من العرض وسيزداد تدريجيًا، لتغطية ما ‏نستورده، وبالتالى ترك الجنيه عائمًا فى سوق حرة تمامًا، يعنى انخفاضات فيه يصعب ‏السيطرة عليها!‏
ودوام انخفاض الجنيه يعنى أمرين: ارتفاعا لا يتوقف فى فاتورة الاستيراد، يعنى لو كنا ‏نستورد سلعًا ب90 مليار دولار، بسعر 31 جنيهًا للدولار، فإننا ندفع حوالى 2 تريليون ‏و790 مليار جنيه، كانت تساوى 540 مليار جنيه فقط فى سنة 2010، وفى حالة التعويم أو ‏خفض الجنيه ما بين 40 و50 جنيهًا للدولار، حسب توقعات بعض المؤسسات الدولية ‏كصندوق النقد الدولى، هذا معناه أن ترتفع قيمة الفاتورة فى المتوسط إلى أربعة تريليونات ‏وخمسمائة مليون جنيه، فى نفس مجموعة السلع، وهو ما يتسبب فى موجات إضافية من رفع ‏أسعارها.‏
قاطعنى هاتفًا: معقول الجنيه يبقى ب«2» سنت أمريكى!، لما خرجت على المعاش اشتريت ‏شهادات ادخار تساعدنى على المعيشة كانت تعادل وقتها 40 ألف دولار، بقت الآن تساوى ‏أقل من ستة آلاف دولار بسعر السوق السوداء!!
‏ لم ألتفت إليه وأكملت: ولهذا تتأنى الحكومة المصرية فى اتخاذ القرار، إذ لها حسابات ‏اجتماعية غير الحسابات الاقتصادية البحتة، وإذا فعلت فمن المؤكد أنها ستتخذ مجموعة من ‏الإجراءات وتدابير الحماية الاجتماعية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المرتبات ‏والمعاشات.. إلخ.‏
رد جار كان موظفًا كبيرًا بوزارة المالية وخرج على المعاش قبل سنوات: طول عمر ‏الحكومة فى مصر وهى تعمل بفكرة التعويم المُدار، حتى تضبط توحش سوق مشوهة لا تعمل ‏بقوانين السوق، مثل كل الأسواق فى كل بلاد الدنيا، نحن سوق منفلتة بلا رقابة حقيقية فى ‏أسعار السلع والخدمات والعملات، سوق يحكمها محتكرون وأباطرة، والرقابة لا تعنى أن ‏تفرض الحكومة أسعارًا للسلع والخدمات، وإنما هى العمل بوسائل وأدوات وقوانين ‏لضبط عناصر السوق حتى تعمل بالمعايير الاقتصادية، وتصبح قوانين السوق غير ‏الاحتكارية هى رمانة الميزان فى تحديد أسعار السلع والخدمات وليست رغبات وأمزجة ‏وجشع التجار، كما هو الحال فى الدول الرأسمالية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا ‏نفسها، ولأن الحكومة تدرك مدى عشوائية السوق تنزل مؤسسات تابعة للدولة إلى السوق تبيع ‏السلع للناس بأسعار معقولة نسبيًا، وبالفعل هى تخفف من حدة الأزمة وتسد بعض ثغراتها، ‏لكن بسبب العدد الكبير للسكان وضخامة الطلب من عشرات الملايين على السلع الاستهلاكية ‏اليومية، فالتأثير لا يعالج كل تشوهات السوق، ويظل المحتكرون الكبار والأباطرة يفرضون ‏أسعارهم، خاصة فى القاهرة والمدن الكبرى.‏
صرخ ثالث: نعم.. لدرجة أنهم يرفعون الأسعار تقريبًا كل يوم أو يومين، هل فيكم أحد ‏اشترى سلعة بسعر ثابت من شهر أكتوبر إلى اليوم، اللبن والبيض والجبن والزيت والبن ‏والعدس والفراخ والأسماك والأرز والفاصوليا البيضاء.. إلخ ولن أتحدث عن اللحوم فقد ‏قررت ألا أقترب منها إلا فى المواسم والأعياد كعادة أهلنا زمان، أكثرها تضاعف سعره فى ‏أقل من شهر، خاصة فى الشهر الأخير.. «هو فيه كده فى الدنيا»!‏
رد موظف حكومى ما زال فى الخدمة: الأسعار زادت فى كل دول العالم بسبب الكورونا ‏والحرب الروسية فى أوكرانيا والأوضاع المضطربة فى العالم.‏
رد عليه: نعم هذا صحيح، الأسعار زادت فى الدنيا كلها لكن بنسبة، وليس كل يوم ودون ‏توقف، اشتريت علبة لبن «........»، كانت ب34 جنيهًا، بعد يومين فقط ارتفعت إلى 37 جنيهًا، أول إمبارح دفعت 44 جنيهًا، يعنى %30 فى أسبوع واحد، والله العظيم ابنتى كان ‏نفسها فى نوع من الجبنة «.....» أعملها ساندويتشات وهى ذاهبة إلى رحلة مدرسية، اشتريت ‏ثُمن كيلو ب75 جنيهًا، كان نفسى أعيط!‏
قلت: مؤكد لا توجد رقابة جادة وصارمة على الأسواق، ويبدو المستوردون والتجار وكأنهم ‏فاردين قلوعهم علينا، فرصة للمكسب الحرام، كل قرش زيادة يدفعونه يلمّونه ثلاثة وأربعة، ‏والكلام عن التسعيرة المكتوبة على كل سلعة لا تلتزم به البقالات، سواء الصغيرة ولا ‏الكبيرة.‏
تساءل أحدنا بحرقة: ولماذا لا تضبط الحكومة الأسواق؟
قلت: تراث قديم وتقاليد نشبت أظافرها فى جسد الأسواق المصرية، طول عمر المستوردين ‏أقوياء وأصحاب نفوذ، وإغضابهم يصنع أزمات فى السلع واختناقات، لكن لو تمكنا من إعمال ‏‏«القوانين» المعمول بها فى بريطانيا على سبيل المثال، سيكون تأثيرها كبيرًا على الأسعار ‏والمنتجات.‏
وعاد السؤال الأول: ولماذا نسمع كلام صندوق النقد؟ ‏
‏ قلت: قطعًا ليس علينا أن نسمع صندوق النقد الدولى ولا البنك الدولى، ما دمنا لا نحتاج ‏إليهما، لكن الحاجة إلى تمويل وقروض، تدفعنا إلى التفاوض معهما، ولهما شروط يعملان ‏بها، قد لا تكون عادلة أو غير صالحة لمجتمع ما، لكن بروتوكول يتبعونه فى أى اتفاق مالى.‏
تساءلوا فى نفس واحد: يعنى ما فيش حل؟
قلت: مليون فى المائة فيه حل، هذه الأزمة هى مفتاح الحل، أن نعيد التفكير فى اقتصادنا ‏والطريقة التى نعمل بها، والحكومة تحدثت فعلاً فى مخرج صحيح، وهو أن ننتج وأن نقلل ‏من استيرادنا حتى نسد الفجوة بينهما، نحن نستورد أشياء عيب أن نستوردها بهذه الكميات، ‏ألعاب الأطفال وألعاب نارية وملابس جاهزة وأدوات مدرسية.. حاجات كثيرة يمكن أن ننتجها ‏فى بلادنا، والحكومة دورها أن تسهل عمليات الاستثمار، وتمنح المصنعين والمنتجين ‏والمصدرين «حوافز» جيدة، فى الضرائب والجمارك والإجراءات الإدارية وفوائد القروض ‏البنكية، لا بد من رفع نسبة «التصنيع» من إجمالى الناتج المحلى إلى %40 فى بضع ‏سنوات، نتحملها وفق برنامج معلن حتى تطمئن قلوب الناس، ويتحملوا التكاليف وهم واثقون ‏من النتيجة.‏
1