الأرشيف يفضح أكاذيب تل أبيب .. هنا معبر رفح زيارات وشهادات «موثقة» فضحت قبح إسرائيل

خلال 3 أشهر، كان يجلس الشعب المصرى فى كل مكان، البيوت والمقاهى والأشغال، يتابعون جهود قيادتهم السياسية والأجهزة على كافة المستويات الإقليمية والدولية عبر التعاون مع حلفاء القاهرة بغرض التوصل إلى هدن إنسانية يكون على أثرها إمكانية دخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة فى ظل حرب الإبادة التى بدأت فى 7 أكتوبر الماضى من إسرائيل، الهدن لم تكن متعلقة بوقف الهجمات البربرية الإسرائيلية على سكان القطاع عبر القصف ولكن الأهمية تكمن فى ضرورة إدخال المساعدات المصرية والعربية والدولية المتكدسة على معبر رفح المفتوح أبوابه من الجانب المصرى فى حين أن هناك جانبًا آخر يتعرض لقصف دائم مقصود من قوة الاحتلال بهدف التجويع والإبادة والدفع بأهالى القطاع للتهجير القسرى، وتمسكا بهذا الغرض الإسرائيلى كانت تعمل قوات الاحتلال على قصف المعبر من الناحية الأخرى عند الجانب الفلسطينى وتدمر الطرق التى تصل المعبر بالقطاع من الداخل، الهدف واحد هو عدم تمرير المساعدات لتحقيق هدف التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية.
المساعدات متكدسة ومصر تضغط على مدار الساعة والمسئولون الدوليون حاضرون يرصدون فكان بجانب الضغط المصرى عمل فورى بإصلاح المعبر والطريق الذى يربطه بالقطاع من الجانب الآخر حتى تمر المساعدات دون تأخير عندما تحدث الهدنة التى كانت تسعى القاهرة إليها بكل طاقتها.
القاهرة فى ظل بذلها كل ما تستطيع من ممارسة ضغوط وإجراءات أخرى ضد هذا الاحتلال المتطرف كانت تتمسك بالأمل، تتحرك قيادتها ودبلوماسيتها فى جولات مكوكية تكشف الجريمة الإسرائيلية والأوضاع داخل القطاع وما يتكدس على الباب المصرى للمعبر «المفتوح» ليكون بارقة حياة لمن ينتظرون قطرة مياه أو دواء أو طعامًا، ومع عمل مصر على إدخال المساعدات وتكاتف كل الجهات المصرية لتحقيق هذا الهدف، سارعت إسرائيل بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطينى 4 مرات على الأقل وهو ما حال دون أى تحرك لقوافل المساعدات، فقامت مصر سريعا فى خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق لتوصيل المساعدات، لتكون العقبة الكبرى فى طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية للفلسطينيين فى القطاع وسط تعنت وتعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة من الناحية الأخرى بتأخير تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها للجانب الفلسطينى بحكم سيطرة إسرائيل العسكرية على أراضى القطاع.
وبحسب متابعين ومحللين سياسيين، فإن شهوة السلطة والتمسك بها، أدت برئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى فقدان العقل والتخبط، فى ظل كل ما هو موثق وواضح عبر شاشات التليفزيون وبحسب وثائق المنظمات الدولية والحكومات العربية والأوروبية، وأيضا موثقة لدى إسرائيل نفسها بأن مصر هى التى بذلت جهودا وفعلت ما هو مستحيل لإدخال المساعدات.
«الذاكرة» لا تنسى تصريحات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزراء الدفاع والطاقة ب«التباهى» بمنع إدخال المساعدات من الجانب المصرى إلى الجانب الآخر داخل القطاع من خلال معبر رفح المفتوح والمؤهل من الناحية المصرية لإدخال المساعدات.
وفى ظل الاعتراف والتباهى بعدم السماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، كان التأكيد الرسمى من جانب مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى 18 أكتوبر 2023 أى فى الأسبوع الثانى للعدوان، أنه لا دخول للمساعدات إلى غزة دون إطلاق الأسرى الإسرائيليين.
فى حين أن الأرشيف الدولى ل«ماضٍ قريب» لا يكذب أبدا، حيث قدم مشاهد من أمام معبر رفح من قبل مسئولين دوليين ورؤساء حكومات أوروبية، تحدثوا عن تكدس المساعدات على الجانب المصرى بسبب التعنت الإسرائيلى الذى يتحكم فى المعبر من الجانب الآخر ويستمر فى قصفه هو والطرق المؤدية إليه فى أرض قطاع غزة، موجهين الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجهود المستمرة لإدخال المساعدات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى قال من أمام المعبر بالجانب المصرى فى 20 أكتوبر الماضى، إن وراء المعبر الذى يفصل مصر عن القطاع يوجد 2 مليون شخص يعانون بشكل هائل من عدم وجود ماء أو غذاء أو دواء أو وقود، وعلى هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء، متناولا الجهود المصرية فى إدخال تلك المساعدات، منتقدا التعنت الإسرائيلى فى عدم تمريرها، وأيضا رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز الذى وقف أمام معبر رفح فى 24 نوفمبر 2023 برفقة رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كرو، قائلا: أدخلنا المساعدات إلى غزة بمساعدة وجهود الرئيس السيسى، أيضا أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى برفقة وفد من الاتحاد، قامت بجولة تفقدية لمعبر رفح البرى للوقوف على آخر الجهود المصرية لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وأخيرا وليس آخرا، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، سيجارد كاج، التى ثمّنت الدور المصرى فى استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
ويقول المحلل السياسى الفلسطينى، د.عبدالمهدى مطاوع، إن أكاذيب إسرائيل خرجت من تل أبيب عبر وزراء الكيان الذين ذكروا ب«تفاخر» قبل أسابيع من انعقاد جلسات محكمة العدل، الجرائم التى ارتكبوها فى سياق الإبادة الجماعية ومنع وعرقلة إدخال المساعدات القادمة من مصر عبر معبر رفح من الجانب الآخر الذى يقع تحت قبضة وإرهاب سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أنه بجانب تصريحات الجانب الإسرائيلى فى هذا الشأن الذى يتهربون منه حاليا بعد أن كانوا يتفاخرون به منذ أسابيع قليلة، حمل رصد على أرض الواقع من جانب المدعى العام للجنائية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء ووزراء خارجية عدة دول من جميع نواحى العالم بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، حضروا إلى معبر رفح ورصدوا تكدس المساعدات على المعبر وسجلوا أيضا الجهود المصرية لضمان إدخال المساعدات وكانت القاهرة فى هذا الصدد، تضع المسئولين الدوليين الراصدين لوضع المساعدات على المعبر، أمام التزامهم بضرورة الضغط على إسرائيل لتمرير قوافل المساعدات إلى الفلسطينيين فى غزة.
وأوضح «مطاوع» أن تهرب إسرائيل من مسئولية جرائمها وإلقاء الاتهامات المكشوفة للجميع هنا وهناك، يشير إلى أن تل أبيب تسعى بشكل أساسى إلى إطالة أمد جلسات محكمة العدل لعدم اتخاذ أى قرار ضدها أو تأخيره، فى ظل عدم امتلاكها أى تفنيد للتهم الموجهة لها من حيث عدم إدخال المساعدات والمواد الأساسية للسكان لذلك كان لا بد لها من الادعاء كذبا، مشيرا إلى أن تفنيد الأكاذيب لن يقف فقط على التصريحات المباشرة للمسئولين الإسرائيليين الذين تفاخروا بمنع إدخال المساعدات حيث إن الهدنة الأولى التى تم إنجازها خلال هذه الحرب، كانت إحدى أوراق الابتزاز التى استخدمتها تل أبيب فى المفاوضات تتعلق بعدد الشاحنات، إذن فإن إسرائيل تتحكم بإدخال المساعدات من الجانب الآخر لكى تساوم الطرف الفلسطينى فى بنود أساسية من بنود الهدنة، وأيضا فإن الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها أنتونى بلينكن كانت تؤكد فى كل زيارة له بأنه ضغط على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات الممررة إلى القطاع، إذن فإن المغزى الرئيسى عندما تنفى إسرائيل جرائمها بشأن المساعدات وتوجه مزاعم كاذبة لطرف آخر بذل كل الجهود بشتى الأشكال لإدخال المساعدات، حيث كانت هموم مصر الأساسية هى وصول المساعدات.
ويتفق معه أستاذ العلوم السياسية، د. حسن سلامة، قائلا إن معبر رفح لم يغلق يوما واحدا ولم تتوقف الضغوط المستمرة من مصر على كافة المستويات لضمان استمرارية إدخال المساعدات، والذى كان يعرقل علانية مرور المساعدات سلطات الاحتلال الاسرائيلى وفى حين أن مصر استمرت فى ضغوطها لإدخال المساعدات ونجحت فى ذلك حتى توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة داخل القطاع الذى تحول إلى بقعة غير صالحة للحياة فى أطار سياسة تجويع وحصار تمارسه سلطات الاحتلال وصلت إلى جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن استمرار مصر فى هذا الجهد هو جزء من الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية، حيث كانت المخططات من اللحظة الأولى تصفيتها عن طريق إجبار سكان القطاع للتهجير القسرى وهى جريمة حرب وإبادة أو إجبارهم على التهجير الطوعى بمعنى أنه لا توجد مقومات الحياة داخل القطاع من مياه ووقود وكهرباء وغذاء وتعليم وصحة مما يجعل سكان القطاع مضطرين إلى المغادرة، ولكن هذا المخطط تحطم على صخرتين أساسيتين، الصخرة الأولى تمسك الفلسطينيين بأرضهم وتفضيلهم الاستشهاد على مغادرة وطنهم والصخرة الثانية الدعم المصرى المتواصل حيث إن أكثر من 80 % من المساعدات التى دخلت القطاع «مصرية» رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة داخل الدولة المصرية.
وأكد «سلامة»، أن اللجوء إلى الأكاذيب نهج إسرائيلى متواصل وليس جديدًا، فإن القصة بكاملها مختلقة فيما يتعلق بحق إسرائيل المزعوم فى الدفاع عن النفس وإنكار حق الفلسطينيين فى المقاومة، فليس غريبا وكان منتظرا أن ترمى إسرائيل بأكاذيب على أكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية وهى الدولة المصرية، عبر مزاعم منفصلة عن الواقع، وأكبر دليل على أكاذيب إسرائيل التى تلقيها، استمرار القصف فى ظل إجراء جلسات اتهامها بالإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، لافتا إلى أن شهوة السلطة والتمسك بها أدت برئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى فقدان العقل والتخبط، وكل شيء موثق وواضح عبر شاشات التليفزيون وبحسب وثائق المنظمات الدولية والحكومات العربية والدولية وأيضا ما هو موثق علنا لدى إسرائيل نفسها، أن مصر هى التى بذلت جهودا وفعلت ما هو مستحيل لإدخال المساعدات إلى القطاع.
أستاذ العلاقات الدولية، د. طارق فهمى، وصف «تزييف الحقائق» ب«المنطق الإسرائيلى» موضحا أن حالة الهذيان الإسرائيلى فى محكمة العدل مرتبط بطبيعة الحال بالخناق والحصار الذى فرض على إسرائيل ووضعها فى شكلها الطبيعى ك«كيان مارق» يخترق قواعد القانون الدولى والإنسانى، مؤكدا أن المسئولين الدوليين وزعماء دول العالم شاهدوا من المعبر كيفية منع إسرائيل دخول المساعدات وتوصيلها إلى قطاع غزة فى ظل استهداف المعبر من الجانب الأخر وبالتالى لم تكن الطرق مؤهلة مع القصف لمرور الإمدادات فى ظل الهدف الإسرائيلى الأساسى بعدم مرور المساعدات.
وقدم «فهمى» بعض الوقائع، منها أن معبر رفح فى الأساس من حيث الحجم والشكل والتجهيزات لمرور الأفراد وليس البضائع، ولكن القاهرة فى ظل دورها فى ظل هذا العدوان وتمسكها بإدخال المساعدات قامت بتوسعة المعبر وتأهيله لعبور المساعدات منه، مع العلم أنه بطبيعة الحال هناك 6 معابر أخرى مرتبطة بكافة التجهيزات التى تسمح بإدخال المساعدات، ولكن إسرائيل وضعت كافة القيود، وما تم الإحاطة به فى محكمة العدل هو هذيان إسرائيلى لا يستند إلى أى وقائع أو حقائق على الأرض وهناك عدد كبير من زعماء العالم وممثلى الإغاثة الدولية رصدوا هذه الاكاذيب، متطرقا إلى اتفاق المعابر الموقع عليه من جانب إسرائيل والاتحاد الأوروبى الذى كان مشرفا عليه فى مراحل بعد تنفيذ خطة الفصل الأحادى الجانب واتفاقية المعابر لا تشمل معبر رفح فقط بل المعابر على الجانب الآخر وبالتالى إسرائيل تتعنت فى فتح هذه المعابر والإدارة الامريكية التى طالبت إسرائيل أكثر من مرة بإدخال المساعدات، فشلت في إقناعهم بذلك.
2