احتفل العالم منذ أيام باليوم العالمى للفتاة والذى يوافق 11 أكتوبر من كل عام، وذلك للاحتفاء بهن وتشجيعهن على الإبداع والنجاح فى أعمالهنّ، وتأكيدًا على المساواة بينهن وبين الرجال فى الحقوق والواجبات، و«نون القوة» تحتفى بالفتاة المصرية التى نجحت فى تحقيق آمالها وطموحاتها بدعم من القيادة السياسية التى حفظت مكاناتها، بل ساهمت فى تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز مكانة المرأة فى الدولة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا فى المجتمع. مبادرات الدولة لدعم الفتاة حظيت المرأة المصرية باهتمام ومكتسبات عديدة على جميع الأصعدة، تجسدت فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية «تمكين المرأة 2030»؛ اتساقًا مع إعلان الأممالمتحدة لأول استراتيجية لتمكين المرأة ضمن «استراتيجية التنمية المستدامة 2030»، وغيرها من المكتسبات التى يمكن قياسها فى الحياة اليومية والعامة والتمثيل المصرى إقليميًا ودوليًا. المرأة تزهو فى عهدها الذهبى شهدت ال10 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة حقيقية فى وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية، تعكس بشكل إحصائى ما بلغته من تمكين وتولى المناصب القيادية فى الدولة، وكذلك تراجع نسب المخاطر والأضرار التى قد تتعرض لها فى مختلف المجالات. المحور السياسى وعلى المستوى السياسى تجسدت ثقة الرئيس السيسى فى قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادى، فى ارتفاع نسبة تمثيلها فى المناصب الوزارية إلى 24 % خلال الفترة من 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 12 % عام 2014. ووفقًا لنتائج تقرير المراجعة النصفية ل«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، نجح تمثيل المرأة فى البرلمان فى تحقيق المستهدف خلال نصف المدة فقط لتصل إلى التمثيل بنسبة 28 %، وتمثيلها فى مناصب الإدارة العليا 32 % محققة المستهدف، وتبلغ نسبة التمثيل الفعلى للمرأة فى مجلس الشيوخ الحالى %14، و%25 فى مجلس الوزراء، و56 % فى السلك الدبلوماسى، و27 % فى مناصب نواب الوزراء، و31 % نائبات المحافظين، و44 % أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزى، وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان. تمثيل المرأة فى القضاء وشهد تمثيل المرأة فى القضاء طفرة كبيرة، حيث تضاعف عددهن فى السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة فى 2022، بعد أن كان 80 سيدة فقط فى 2015، فيما شهد عام 2021 لأول مرة تعيين قاضيات فى مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات فى عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من السيدات بالنيابة العامة -لأول مرة- بلغ عددهن 11 مستشارة، فيما تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية من إجمالى 4635. التمكين الاقتصادى وعلى مستوى محور التمكين الاقتصادى، تجاوزت نسب الشمول المالى للمرأة المستهدف من استراتيجية 2030 (18 %) ليبلغ 28.6 % عام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 9 % عام 2015، كما شهدت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة تزايدًا كبيرًا ليبلغ 64.5 %، وفى عام 2019 مسجلًا ثلاثة أمثال النسبة فى عام 2015 والتى لم تتجاوز 22.5 %. التمكين الاجتماعى وفى محور التمكين الاجتماعى، تلاشت الفجوة فى معدل الالتحاق بالتعليم بين الجنسين فى مراحل التعليم الابتدائى والثانوى، وبلغت نسبة الطالبات %54.8 من إجمالى الطلبة والطالبات بالثانوى العام، كما انخفضت نسب الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات لتبلغ نسب التعليم (بين تلك الفئة) 76.7 % فى عام 2021. وفيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى، بلغت نسب خريجات التعليم العالى فى مصر 36 % ونسبة المرأة فى البحث العلمى 48 % وبلغت براءات الاختراعات خلال ال10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات. برامج توعوية تولى المبادرات الرئاسية اهتماما كبيرًا بصحة المرأة والفتاة، منها البرامج التوعوية لفتيات القرى، وتُرجمت نتائج المبادرات الرئاسية فى هذا الصدد إلى مؤشرات إيجابية، منها اقتراب نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من المستهدف فى 2030 (وهو 72 %) ليبلغ 66.4 % عام 2021، بعد أن كانت 58.5 % فى عام 2014؛ فيما انخفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.85 طفل لكل سيدة فى 2021، بعد أن كان من 3.5 طفل لكل سيدة فى 2014، فيما انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 37 حالة لكل 100 ألف مولود فى عام 2020، بعد أن كانت 52 حالة لكل 100 ألف مولود حى فى 2014. مواجهة جريمة ختان الإناث كما نجحت جهود الدولة فى مواجهة جريمة ختان الإناث، بفضل حملات طرق الأبواب للتوعية، والمعالجة الدرامية لهذه القضية، وتغليظ العقوبة على من يجرى أو يحرض على إجراء الختان، فيما شهدت مؤشرات الزواج والإنجاب المبكرين والعنف الأسرى تراجعًا ملحوظًا، كما هناك انخفاض طفيف فى نسبة الإناث (20 – 29 سنة) اللاتى تزوجن قبل سن 18 عامًا. وأطلقت الدولة مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى وأمراض الرحم والصحة الإنجابية وهشاشة العظام، ضمن جهودها فى دعم الفتاة والمرأة، من خلال تعريف الأعمار منهن ما بين 18 إلى 40 عامًا بإجراءات الفحص المبدئى والمبكر عن سرطان الثدى، وغيرها من مبادرات الحفاظ على صحة الفتيات والنساء. 13 مليون نسمة عدد الفتيات فى العمر (6 - 17 سنة) داخل مصر عام 2023 وفى اليوم العالمى للفتاة، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الفتيات بالفئة العمرية من (6 - 17 سنة) فى مصر يبلغ 13 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5 % من إجمالى السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3 % من إجمالى السكان المقدر ب105 ملايين نسمة فى يوليو عام 2023. وأوضح الجهاز، أن نسبة الفتيات المتسربات من التعليم فى المرحلة الابتدائية فى الفئة العمرية (6-11 سنة) بلغت 0.17 %، فيما بلغت نسبة الفتيان المتسربين من المرحلة الابتدائية فى نفس الفئة %0.23 وارتفعت نسبة الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية فى الفئة العمرية (12-14 سنة) حيث بلغت 1.1 %، بينما انخفضت نسبة التسرب للفتيان فى نفس المرحلة، حيث بلغت 0.7 %. وبلغ معدل الانتقال النسبى من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية فى نفس العام للفتيات 98.8 %، مقابل 97.5 % إجمالى اعداد الفتيان فى نفس المرحلة وبلغ معدل الانتقال النسبى من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية فى الفئة العمرية (15-17 سنة) وما فى مستواها بين عامى (2020/2021-2021/2022) للفتيات بالثانوى العام 45 %، وفى الثانوى الصناعى 13.7 %، والثانوى التجارى العام 20 %، والثانوى الفندقى 0.9 %، والثانوى الزراعى %1.4 زواج الأطفال انخفضت نسبة زواج الفتيات فى الفئة العمرية (15-17 سنة) إلى 2.1 % عام 2021، بالمقارنة بعام 2014 حيث بلغت النسبة لنفس الفئة 6.3 %، بينما بلغت نسبة الفتيات اللاتى تزوجن عند عمر 15 سنة أو أقل، نحو %0.9 وأوضح الجهاز، أن 57.8 % من الفتيات فى الفئة العمرية (5-9 سنوات) حالتهن التغذوية طبيعية، مقابل 32.7 % يعانين من نحافة، و9.5 % يعانين من زيادة وزن. وتابع أن 68.6 % من الفتيات فى الفئة العمرية (10-14 سنة) حالتهن التغذوية طبيعية، مقابل 10.5 % يعانين من نحافة، و20.8 % يعانين من زيادة وزن. الختان وأشار الجهاز إلى أن نسبة الفتيات المختنات فى العمر (4 - 17 سنة) تبلغ 15 % خلال عام 2021، مضيفا أن %26.8 من المتوقع ختانهن من الفتيات أقل من 18 سنة وفى إطار الآليات الوطنية والتشريعية والتنفيذية ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، انخفضت نسبة ختان الإناث من 21 % إلى 14 % للفئة العمرية من 0 ل 19 عاما، كما تم للمرة الأولى فى مصر إطلاق البرنامج التدريبى المجانى المعتمد للصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسى الاجتماعى الأولى للسيدات. مبادرات الدولة لدعم الفتيات وأطلقت الدولة مبادرات لدعم الفتيات بالتعاون مع الأممالمتحدة فى مصر، والتى تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنة وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية،منها مبادرتا «دوّي» و«نورة». حيث يرتبط البرنامجان (دوّي) و(نورة) ارتباطاً كبيراً ببرنامجى «تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة» فى إطار تنمية الأسرة المصرية. 2 3 4
