وثيقة عمل لسلسلة من الإنجازات فى ملف الحقوق والحريات: 30 يونيو.. شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة

عشر سنوات مضت على ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.. ثورة كتبت بأحرف من نور شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة وإسدال الستار على حُكم جماعة الإخوان التى ضربت بعرض الحائط هوية الدولة المصرية وأمنها القومى.. فجاءت ثورة العمل والإرادة الشعبية لتبنى وتصحّح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام الملايين من المصريين.
وها نحن نحتفل بمرور سنوات عدة من سلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية منذ تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حُكم البلاد فى يونيو 2014؛ حيث الطفرة غير المسبوقة فى ملف حقوق الإنسان الذى كان مجرد حبر على ورق وأصبح واقعًا نشهده ونفتخر به أمام العالم.
الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان
منذ اليوم الأول لرئاسته للجمهورية، أرسى الرئيس السيسى مبادئ حقوق الإنسان موضحًا رؤيته بأنها تتمثل فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى؛ حيث اتخذ خطوات جادة فى سبيل تحقيق نقلة نوعية فى هذا الشأن؛ خصوصًا أن مصر لا تخشى أحدًا فى هذا الأمر؛ بل تعمل بجد واجتهاد رافضة للمعايير المزدوجة، أو استخدام حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف معينة.
وفى هذا السياق؛ شهدت مصر طفرة فى مجال الحقوق والحريات العامة؛ خصوصًا مع إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، وثيقة العمل بمعناها الحقوقى الشامل، أى على مستوى المجالات كافة، والتى أشادت بها مختلف دول العالم؛ حيث تضمنت أربعة مَحاور أساسية تم العمل عليها بالفعل، حتى تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر.
تعزيز الحقوق المدنية والسياسية
فى وقت سابق؛ كانت المنظمات الحقوقية تطالب بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية تحققت حاليًا بشكل كبير، عندما أعلن سيادة الرئيس السيسى عدم مد حالة الطوارئ فى 24 أكتوبر 2021 مع إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضى الإلكترونى عن بُعد أمام المَحاكم الاقتصادية والبدء فى استخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب فى جلسات المَحاكم.
تم العمل على تغيير فلسفة المنظومة العقابية مع افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون ومدينة بدر على غرار المراكز العالمية؛ باستخدام أحدث وسائل التكنولوچيا والاعتماد على دراسات متخصّصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط فى المجتمع المصرى.. كما بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسى أكثر من 20 ألف نزيل.
بدعوة ومبادرة من الرئيس السيسى؛ تم إطلاق منصة «الحوار الوطنى» التى ضمت أطياف القوَى السياسية المختلفة مؤكدًا العمل على تنفيذ التوصيات الختامية التى تخرج عن المناقشات فى سبيل تحقيق الصالح العام للوطن.
أمّا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فقد أصدر مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، معدًا مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.
فيما تمّت زيادة عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها، مع تعزيز روح التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى فى برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
كما دعت الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان لحماية نزلاء دُور الرعاية الاجتماعية ودُور الأيتام، ودُور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، مع إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار عبر التوعية وتقديم الدعم والإرشاد النفسى.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تأتى مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفيما يخص قطاع الصحة ارتفعت مخصّصات الصحة إلى ما يزيد على 310 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى 2022 / 2023 بما يتجاوز نسبة 3 % من الناتج القومى الإجمالى التى تمثل الاستحقاق الدستورى.
فيما جاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل دعم صحة المرأة المصرية، وصحة الأم والجنين، وعلاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، والأنيميا والسمنة والتقزم، والاعتلال الكلوى، وإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، والأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، والكشف المبكر عن فيروس «سى».
أمّا المشروعات القومية الكبرَى فقد ساهمت بشكل كبير فى تراجُع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وارتفع معدل وصول برنامج «تكافل وكرامة» إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وبلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20 % من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة، كما تمّت إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت فى تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
كما خصّصت الدولة استثمارات بإجمالى 97.1 مليار جنيه لشرب مياه صحية، وتنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى؛ فى إطار المشروعات القومية الكبرى.
كما اهتمت الدولة بتوفير سكن مناسب للمصريين؛ حيث دشنت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وقامت بزيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح به للتقدم للحجز فى هذا البرنامج لمواكبة الزيادة فى الأجور والأسعار، كما أنه فى المناطق الريفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تم توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 5.3 مليون منزل، وإقامة نحو 1000 برج جديد لشبكات الهاتف المحمول بالقرى المستهدفة.
أمّا فى قطاع التعليم؛ فخصّصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى، كما أن مصر نجحت فى ديسمبر 2021 فى تسجيل الخط العربى على قوائم التراث الثقافى العالمى غير المادى باليونسكو.
حقوق الفئات المختلفة
فى مؤشر كبير على التقدم والارتقاء بحياة مختلف الفئات المجتمعية؛ تم تحسُّن ترتيب مصر فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى لتأتى فى المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسَّن ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى للتمكين السياسى للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى؛ حيث جاءت فى المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 فى عام 2020.
وأطلق الرئيس السيسى «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» فى فبراير 2022 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة مَحاور، تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى ضمان حقوق المسنين وتوفير معاش مناسب لهم؛ بغرض كفالة حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، مع النص على تخطيط المرافق العامة بما يراعى احتياجاتهم.
فيما اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وخصّصت الدولة استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه، تشكل نسبة 10 % من الاستثمارات الموجهة فى خطة 2021 / 2022» لإنشاء وحدات الرعاية الأولية، وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، ومشروعات الحماية الاجتماعية للمرأة المعُنّفة، كما يسهم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بشكل كبير فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وذلك من خلال استكمال مشروعات مرحلته الأولى، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية فى إطار حملة «الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت شعار «كونى»، واستفاد منها ما يقرب من 443000 شخص.
من جانبها؛ أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة «متخافيش.. اتكلمى»؛ بهدف توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكترونى، وتم إطلاق حملة «لَمّ الشّمل والتوعية الأسرية والمجتمعية» بالشراكة مع الأزهر الشريف لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب بالعنف الأسرى، وتنفيذ مبادرة تمكين الفتاة المصرية «دوائر حكى - دوى» بالتعاون مع اليونيسيف، وذلك فى ست محافظات شاركت فيها 13000 فتاة.
ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44 %، وفى هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة
32 %، كما بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومى بفئاتها المختلفة نحو 30 % من إجمالى الفائزين، وتنفيذ حملة إعلانية تهدف إلى التوعية بخطورة مرض سرطان الثدى وأهمية الكشف الدورى وتشجيع السيدات على التوجه للوحدات الصحية.
وتم التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى سبع وعشرين وحدة على مستوى الجمهورية، مع مساعدة الأشخاص ذوى الهمم بجميع المحاكم مايقرب من 6091 سيدة من ذوات الإعاقة وكبيرات السّن، واستخراج نحو 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة تضمن حصولهن على الحقوق المكفولة لهن فى القانون.
المؤتمر الوطنى للشباب وريادة الأعمال
يُعَد المؤتمر الوطنى للشباب والذى انعقد مؤخرًا فى محافظة الإسكندرية بالتزامن مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بمرور عشرة أعوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو له أهمية كبيرة ودلالة واضحة؛ حيث أوضح مجلس الشباب المصرى فى بيان له أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الصوت الواحد وأن نجاح الشباب المصرى فى السعى نحو استعادة الدولة المصرية ممن كانوا يحاولون طمس هويتها وتغليب العنف والإرهاب وفرض الرأى بقوة السلاح لا بقوة الحجة قد تكلل بالجهد فى وجود رئيس يؤمن بأهمية التعددية وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
وجاء هاشتاج «السيسى.. مَرّ من هنا» ليُعبّر بصدق عن تغيير حياة المواطنين إلى واقع أفضل؛ حيث أصبحت جولات السيد الرئيس عنوانًا بارزًا لتطوير شامل ومتكامل بهدف توفير الحياة الكريمة لشعب مصر العظيم. ولفت المجلس المصرى للشباب أن حجم الإنجازات والمكتسبات التى عرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأعوام القليلة الماضية فى محافظتى البحيرة والإسكندرية ومستوى المصارحة والمكاشفة الذى شاهده الجميع من الرئيس السيسى يعبر عن دولة تؤمن بأن شبابها هم الأمل وأن الجميع شركاء ليس فقط فى تحمل الأعباء والمسئولية؛ ولكن أيضًا فى مراحل اتخاذ القرار وأن الحوار هو أول طريق الإصلاح.
وألقى المؤتمر الوطنى للشباب الضوء على دعم وتمكين الشباب وذوى الإعاقة فى ملف ريادة الاعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية ودورها وما تتضمنه من أنشطة والتى تساعد فى إيجاد فرص عمل، كاشفًا إن ريادة الأعمال أداة عملية ووسيلة يجب العمل على استغلالها من أجل التمكين الاقتصادى وهى أحد الحلول الفاعلة فى حال ندرة الموارد للدول التى يماثل حالها حال الدولة المصرية مع الاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية.
فيما لدينا العديد من الرؤى والاستراتيچيات مثل «رؤية مصر 2030»؛ حيث يتحدث الهدف الثامن منها عن ريادية الدولة المصرية وأيضًا الاستراتيچية الوطنية لحقوق الانسان متضمنة الحقوق الاقتصادية وحقوق الشباب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والحق فى العمل والتمكين الاقتصادى مما يعكس عدم الحاجة إلى رؤى واستراتيچيات جديدة بقدر الحاجة إلى سياسات وآليات تفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيچيات مع ضرورة العمل على تعزيز دور المجتمع المدنى فى دعم رواد الأعمال وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة أصحاب التجارب فى هذا الملف، وكذلك إدماج الاقتصاد غير الرسمى ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى يحتاج لطمأنة رواد الأعمال على قدرتهم على الخروج الآمن فى حال لم يحالفهم الحظ بنجاح مشروعاتهم وتمكينهم من إنهاء الأمور الخاصة سواء بالملفات الضريبية أو التأمينية والقانونية دون عوائق.
3
4