«نون القوة» تفتح صفحاتها لمناقشة قضايا المرأة والأسرة مع بدء جلسات الحوار الوطنى .. قضايا الولاية والوصاية على المال ضمن مناقشات المحور المجتمعى الخميس المقبل

تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وقد كلف الرئيس السيسى بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى يخدم المجتمع المصرى فى جميع مناحى الحياة وحل مشاكله، هذا الأمر يعد رسالة لتوحيد صفوف المجتمع على قلب رجل واحد، ومن هذا المنطلق تخصص «نون القوة» أسبوعيًا مساحات لمناقشة ما يدور فى لجان الحوار الوطنى والمتخصصة فى قضايا المرأة والأسرة.
احترام المرأة وتقدير دورها واجب وطنى وليس هبة
دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، واجب وطنى والتزام سياسى وليس هبة أو منحة، بل حق أساسى فتبلورت جهود الدولة نحو المرأة على النحو التالى، حيث خصصت الدولة استثمارات بحوالى عشرة مليارات جنيه، تشكل نسبة 10 % من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان فى خطة «2022/2023» لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية لتمكين المرأة، وذلك من خلال إنشاء وحدات الرعاية الأولية، وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، ومشروعات الحماية الاجتماعية للمرأة المعُنّفة، كما يسهم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بشكل كبير فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وذلك من خلال استكمال مشروعات مرحلته الأولى، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه.
الحوار الوطنى فرصة كبيرة للمرأة
ومن هذا المنطلق، فإن الحوار الوطنى فرصة كبيرة للمرأة للمشاركة فى مخرجاته وعرض قضاياها، كما أن هناك العديد من القضايا المطروحة على أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، والذى يحمل العديد من الإشكاليات، الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبات بخروج قانون عادل للأسرة المصرية، يضبط شئون الزواج والطلاق، والأمور الخلافية كالرؤية والحضانة، والمسكن، والنفقة وغيرها.
وكما أكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الحوار الوطنى يعد مكتسبًا وحالة إيجابية فى حد ذاتها فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التى كانت ولا تزال هى خط الدفاع الثالث عن الوطن.
مطالب المجلس فى الحوار الوطنى
وأوضحت مايا مرسى أن مطالب المجلس فى الحوار الوطنى تركز على العديد من القوانين من أهمها الخروج بقانون لتجريم الابتزاز الإلكترونى باعتباره تحديًا كبيرًا، والخروج بقانون للعمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على القانون الخاص بالانتخابات ومشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية. كما أشادت رئيسة المجلس بمحاور عمل اللجان المختلفة للحوار الوطنى، مؤكدة أنها جميعها قضايا تهم المرأة المصرية.
قضايا المحور المجتمعى
هذا وقد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته الرابعة والعشرين،هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطنى والتى ستبدأ هذا الأسبوع، وانتهى مجلس الأمناء إلى تخصيص الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، حيث تُخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تُخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
إجراء تعديلات على قانون الوصاية
ولا يمكن أن نغفل مطالبات مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الوصاية، حيث طالبت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات عاجلة على قانون الوصاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضى، مؤكدا أن قانون الولاية على المال والجارى العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعى، الأمر الذى يتطلب المعالجة السريعة لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل يعانين الأمّرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، خاصة أن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.
وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعى حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر فى المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
كما تقدمت د.رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتعديل نظام المجلس الحسبى مضيفة أن النظام الأساسى للمجلس الحسبى مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريًا للزوج فى حالة رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر فى جميع المجالات ماديًا وتعليميًا.
وأضافت أن المجلس الحسبى بنظامه القائم حاليًا الذى يتم تطبيقه على المرأة الأرملة، كما لو كانت فاقدة الأهلية، وفاقدة الضمير، وغير مؤهلة لتحمٌّل المسئولية بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
وطالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبى على المرأة الأرملة، وجعله اختيارًا لا يتبع إدارة وتقدير الزوج فى قرار له يكتبه، ويفوض فيه المجلس الحسبى بدلًا من الزوجة.
وسنواصل من خلال نون القوة عرض تفاصيل المناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى وبالتحديد المحور المجتمعى المخصص بعض لجانه النوعية لمناقشة قضايا المرأة والأسرة.
3