اعتراضات من المحامين والأطباء والمهندسين والفنانين وفئات أخرى الفاتورة الإلكترونية أعباء أمْ تنظيم؟!

جدل مجتمعى يتطلب حوارًا، حول رفض العديد من المهن عبر نقاباتهم، تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» على أعضائها المسجلين فى جداول المشتغلين، فى وقت ترى فيه وزارة المالية أن هذه الفاتورة هى نوع من التنظيم فى المقام الأول، فى حين رد مَن رفضوا أن مهنتهم لها طبيعة خاصة لا تتناسب مع إجراءات منظومة الفاتورة.
العديد من الفئات والمهن، خرجت باعتراضات تتعلق بتطبيق هذه الفاتورة، على رأسهم «المحامين» لما وجدوه من صعوبة حوكمة مهنتهم تحت عمل هذه الفاتورة وأن لها طبيعة خاصة لا تتناسب مع إجراءات منظومة الفاتورة، وأيضًا نفس الأمر للأطباء والمهندسين والفنانين.
وفى وقت كان من المقرر أن يقوم الممول بالتسجيل ذاتيًا على المنظومة اعتبارًا من 15 ديسمبر الجارى، كان هناك نوع من الإرجاء المؤقت لإيجاد تفاهم بين وزارة المالية والنقابات الرافضة لتلك الفاتورة، وجّه وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدَفة، بمَن فيهم أعضاء النقابات المهنية، وذلك لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.
نقابة المحامين عقدت اجتماعًا عامًّا طارئًا لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وأوضحت النقابة أن المجتمعين أصدروا عدة قرارات فى هذا الشأن تمثلت فى الرفض التام للتسجيل الذى وُصف ب«القسرى» للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، مع اعتبار مجالس النقابات الفرعية فى حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية فى شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى ضوء الاجتماع الذى عقده عبدالحليم علام، النقيب العام مع وزير المالية د.محمد معيط، بحضور بعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية؛ لوضع جميع القواعد التى تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
وعلى مستوى نقابة الأطباء، كان الإعلان برفض شمول الأطباء فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقالت النقابة إن تنفيذ هذا الرفض جاء فى صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحريًا لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم فى القضية اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذى خبرة وتوعية الأطباء بجميع الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة، ليعلن مجلس النقابة، التأكيد على رفض شمول المنظومة الإلكترونية للأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية، ورفض تحمل الأطباء أى أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أى نظام إلكترونى أو أى آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمُّل مصلحة الضرائب هذه التكلفة مع المُطالبة برفع حد الإعفاء الضريبى السنوى للأطباء نظرًا لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
وأيضًا ناشد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، وزير المالية والجهات المَعنية بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية لحين إجراء حوار موضوعى مع النقابة، شارحًا أوضاع ضرورة هذا الحوار فى ظل ظروف مهنته التى لها طبيعة خاصة- على حد قوله- لا تتناسب مع إجراءات منظومة الفاتورة.
وسار على نهج الرفض نقابة المهندسين، التى قالت إنها مهنية لا يزاول أعضاؤها أى نشاط تجارى، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة. لافتة إلى أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليًا وإداريًا، ولا ضرورة لها فى إطار وجود سجل هندسى وملف ضريبى ملزم لكل من يمارس العمل الهندسى.
وحسمًا لهذا الجدل من جانب وزارة المالية، وتوضيحًا للعديد من الاستفسارات وما تردد من تساؤلات تتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، وبحسب معاون رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال؛ فإن هذه المنظومة يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، والملزم بها هم ممولو مصلحة الضرائب، وذلك طبقًا لنوع التعامل الذى يحدد مدى الإلزام بهذه المنظومات، وفى حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون ملزمًا بإصدار الفاتورة الإلكترونية وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائى أى «مواطن» فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى. موضحة أن أهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، يكمن فى حالة وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل وإيميلات من المنظومة للمشترى، حتى يقوم بالتأكيد على أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالى مساعدة الممول فى إثبات مصروفاته وتكاليفه وأيضًا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبى، والملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة، علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشترى.
وأشارت «عبدالعال» فى هذا الصدد، إلى مزايا أخرى عديدة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبى على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة. لافتة إلى أنه يمكن إثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التى تستغرق الكثير من الجهد والوقت.
وأكدت «عبدالعال» أن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب من عدمه؛ حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقًا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة. مشددة على أنه لا توجد أى رسوم تحصلها مصلحة الضرائب على التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية، أمّا ما يتعلق بأن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتطلب استخراج ختم إلكترونى؛ فقالت إنه فى حالة تم تقديم طلب التسجيل قبل 15 ديسمبر الجارى فلا يتطلب ذلك استخراج ختم إلكترونى للممول، أمّا فى حالة قيام الممول بالتسجيل ذاتيًا على المنظومة اعتبارًا من 15 ديسمبر الجارى فهذا يستلزم استخراج ختم إلكترونى، وذلك من إحدى الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات؛ للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل، والتسجيل الذاتى يتم من أى مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.