أوروبا تعلن الحرب على «الإخوان».. وبريطانيا تحاول الخروج من مأزق «الجماعة» 2021 نهاية الإسلام السياسى

منذ ما يقرب عشرة أعوام، وتحديدًا بعد اندلاع «الخريف العربى» 2011 وما تبعه من أزمات أثرت تبعاتها ليس فى الشرق الأوسط فحسب؛ ولكن فى العالم الغربى أيضًا، بدأت الحرب الأوروبية تشتعل ضد ما يُعرَف ب«الإسلام السياسى» وما يتبعه من نهج الجماعات المتطرفة التى مع الأسف تتخذ ديننا الحنيف وسيلة للوصول إلى أغراضها السُّلطوية المتطرفة.. وخلال الأعوام الماضية أدرك العالم الغربى خطورة نهج هذه الجماعات واستغلالها للكثير من القوانين والحريات الغربية لنشر دعواتها المتطرفة بين شعوب العالم.
لهذا اتخذت الدول الأوروبية العام الجارى العديد من الخطوات الجادة لوقف تشعُّب تلك الجماعات؛ بل وطردهم من الأراضى الأوروبية.. فلم تعد «حقوق الإنسان» أو «الاضطهاد»، ذرائع يمكن تصديقها الآن من قِبَل دول الغرب.. فبَعد أن كانت أوروبا أحد داعمى «الحرية» لجماعات «الإسلام السياسى».. اليوم هم أول مَن ينادون بضرورة نهاية عصره المظلم.
نهاية ظلام «الإسلام السياسى»
فى 2 نوفمبر 2020، كتب موقع «ديغيتال ديلى» الألمانى: «فى عام 1782 أحرقت آخر «ساحرة» فى أوروبا، وفى الكثير من كتب التاريخ يُنظر إلى ذلك الحدث كنهاية للعصور الوسطى، وبداية عصر التنوير.. واليوم يجب أن نعلن نهاية عصر ظلام الإسلام السياسى».
وعلى مدار عام اتخذت الدول الأوروبية العديد من الخطوات الجادة بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسى. كما تقوم بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسى على الأراضى الأوروبية. وخلال عام 2021 اتخذت دول أوروبية خطوات تُعتبر الأولى من نوعها فى حظر جماعات تنتمى لتيار الإسلام السياسى.. بهدف أن يتم إعلان عام 2021 نهاية عصر الإسلام السياسى فى كل دول الاتحاد الأوروبى.
فبَعد هجمات فيينا (نوفمبر 2020) أكدت دول الاتحاد الأوروبى على ضرورة تعزيز سياسة مشتركة لمواجهة الإرهاب؛ حيث طالب المستشار النمساوى زيباستيان كورتس التكتل القارى ببذل مزيد من الجهود لمواجهة الإسلام السياسى. وفى تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، قال كورتس «أتوقع نهاية التسامح المفهوم خطأ»، وطالب الاتحاد الأوروبى بزيادة التركيز على هذه المشكلة مستقبلا، معربًا عن اعتقاده بأن الأيديولوچية السياسية لجماعات الإسلام السياسى وأتباعهم تهدد الحرية ونموذج الحياة الأوروبى.
أولى الخطوات.. حظر الإخوان
تُعَد النمسا أول دولة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان الإرهابى رسميًا ووسّعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة. وقبل هذا التوسيع، كان القانون يحظر عدة تنظيمات، منها «داعش، تنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وميليشيات حزب الله اللبنانى، وحزب التحرير». ففى 13 يوليو 2021 حظر البرلمان النمساوى تنظيم الإخوان الإرهابى ومنعهم من ممارسة أى عمل سياسى، وحظر جميع الشعارات السياسية وأعلامًا للتنظيم من الأماكن العامة فى النمسا. وتورط التنظيم فى النمسا بتوفير بيئة خصبة للجماعات المتطرفة واستغلال شبكات الإنترنت فى خطاب الكراهية ونشر التشدد الدينى.
وفى ألمانيا، طالب مؤتمر عقدته مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتّاب فى برلين، أوائل الشهر الماضى، البرلمان الألمانى بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم «الإخوان»، ومصادرة أمواله وتعقب مصادر تمويله. وأوضح بيان المؤتمر، الذى عُقد فى العاصمة برلين، تحت عنوان: «الإسلام السياسى وأوروبا: فهم الديناميكيات فى الإسلام السياسى تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبى المناسب»، أن تنظيم الإخوان من التنظيمات التى يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منه، نتيجة توغلهم فى المؤسّسات والمنظمات، وتحديدًا فى أوروبا تحت غطاء المجتمع المدنى.
كما أوصى المؤتمر بضرورة رصد مصادر تمويل الجماعة الإرهابية لعدد من الجوامع والمراكز الدينية فى ألمانيا؛ لأنها تُستخدم فى اتجاهات أخرى تهدف لتقوية الجماعة، وسَن قوانين لمحاربة الإسلام السياسى وجماعة الإخوان فى ألمانيا، أسوة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبى، فضلًا عن ضرورة سَن قوانين للحد من خطر الإخوان فى ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، والمجتمع الألمانى، وطالب بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة فى الحرب ضد التطرف الدينى.
وفى فرنسا، أدت حادثة قطع رأس المدرس الفرنسى صموئيل (الذى عرض رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للإسلام على تلاميذه على يد شاب من أصل شيشانى عمره 18 عامًا فى 16 أكتوبر 2020) إلى إحداث حالة غضب واسعة، ما نتج عنه حملة أمنية ضد المؤسّسات والشخصيات المقربة من التنظيمات المتطرفة وأبرزها جماعة الإخوان مع مطالبات بتشديد الرقابة على مصادر تمويلها. وقررت الحكومة الفرنسية فى 21 أكتوبر 2020 حل جماعة «الشيخ ياسين» وإحالة رئيسها عبدالحكيم صفريوى وزوجته للتحقيق لاتهامه بالتورط فى إصدار فتوى لاستباحة دماء المدرس «صموئيل» وذبحه، وأفادت الشرطة الفرنسية بوجود علاقة مقربة بين «صفريوى» وجماعة الإخوان.
الذئاب الرمادية
كما أوصى البرلمان الأوروبى فى 7 يونيو 2021ً بوضع تنظيم «الذئاب الرمادية» على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبى. وكان قد صوّت البرلمان الهولندى فى 19 نوفمبر 2020 بأغلبية (147) صوتًا، على مقترح لمناقشة طلب حظر تنظيم «الذئاب الرمادية». كما صادق البرلمان الألمانى فى 18 نوفمبر 2020 بدراسة حظر منظمة «الذئاب الرمادية» المدعومة من تركيا.. وبالفعل أدرجت السُّلطات الفرنسية فى 4 نوفمبر 2020 رسميا تنظيم «الذئاب الرمادية» الموالى لتركيا، على قائمة الجماعات المحظورة فى أراضيها، كما أعلنت الحكومة النمساوية فى 4 مارس 2019 سريان قانون حظر تنظيم «الذئاب الرمادية».
حزب الله .. منظمة إرهابية
تحظر بريطانيا وهولندا ولاتفيا وسلوفينيا فيما فرضت ليتوانيا وأستونيا قيودًا قوية على دخول عناصر الحزب أراضيها، كما حظرت الحكومة النمساوية فى 14 مايو 2021، أنشطة «حزب الله» وصنفته كمنظمة إرهابية بجناحيه السياسى والعسكرى، وقال وزير الخارجية النمساوي «ألكسندر شالنبرغ» إن «هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التى لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسىة»، مبديًا أسفه لعدم إحراز أى تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولى لنزع سلاح «حزب الله».
كما حظرت الحكومة الألمانية أنشطة «حزب الله» على أراضيها فى 30 أبريل 2020 وصنفته منظمة إرهابية، وفى 19 مايو 2021 حظرت السُّلطات الألمانية منظمات تابعة لحزب الله، وأوضحت الحكومة الألمانية أنه تم إرجاع الحظر إلى تخطيط الحزب لشن هجمات إرهابية على الإراضى الألمانية كما أن منظماته تعمل بطريقة غير رسمية فى ألمانيا ويمارسون أنشطة إرهابية من بينها جمع الأموال لدعم الإرهاب.
وفى 25 يونيو 2021 أقرّ البرلمان الألمانى حظر أعلام وشعارات حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب العمال الكردستانى» فى عموم البلاد، منعًا لتشجيع الخطاب المتطرف والتحريض على العنف.
الجماعات السلفية
وحظرت وزارة الداخلية الألمانية فى 5 مايو 2021 منظمة «أنصار الدولية» الإسلاموية والعديد من المنظمات التابعة لها بسبب أن الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات بسبب «ميولاتها السلفية المتطرفة».
وتم إرجاع الحظر فى ألمانيا إلى خطابات الحركة التى تحرّض على العنف وتوزيع المواد الدعائية التى تحض على الكراهية ومعاداة السامية، كما تم جمع أموال من قِبَل الجماعة بهدف تحويلها إلى أفراد وكيانات وجماعات خارجية تدعم الإرهاب كتنظيم جبهة النصرة فى سوريا، كذلك تم التأكد من تورط المنظمة فى استقطاب وتجنيد الأطفال من ألمانيا وتلقينهم الفكر المتطرف.
أقر مجلس النواب فى البرلمان الألمانى (بوندستاغ) قانونًا يحظر نشر أعلام المنظمات التى يصنفها الاتحاد الأوروبى على أنها إرهابية، بما فى ذلك حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب العمال الكردستانى الكردى.
بريطانيا.. والإخوان
فى 5 أكتوبر الماضى، أصدرت تقارير بريطانية، أن حكومة البلاد تعمل على مراجعة شاملة تُحدد من خلالها أولويات بريطانيا السياسية فى فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأنّ بريطانيا واجهت تهديدًا كبيرًا لمواطنيها ومصالحها من المتشددين الإسلاميين أساسًا وأيضًا من اليمين المتطرف والفوضويين. وحذرت التقارير من خطر انتشار مراكز تنظيم الإخوان بالبلاد، وقالت إنها تعد المتهم الرئيس خلف زيادة العمليات الإرهابية إلى مؤشر غير مسبوق بين العامين، 2019 و2020.
وأوردت دراسة عن «المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»، أن لندن تعمل على مراجعة مصادر جماعة الإخوان الإرهابية وتوغلها فى الشارع الإنجليزى، وأوضحت الدراسة أن الحكومة تؤكد أن الإرهاب سيبقى مصدر تهديد خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر تنوعًا من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف؛ خصوصًا مع تطوير عمليات التخطيط، ووعدت الحكومة البريطانية باتباع «نهج قوى شامل للمواجهة».
وأوضحت دراسة المعهد الفكرى الأوروبى، أن طبيعة العلاقات القائمة بين لندن والجماعات الإسلاموية المتطرفة كانت موجودة منذ بدايات القرن الماضى؛ حيث كانت المملكة بمثابة قاعدة للجماعات ومركز لعملياتها فى أوروبا.
وأنه انطلاقًا من التبرعات والمساعدات المالية، أصبحت الجماعة قوة لا يمكن الاستهانة بها داخل بريطانيا، حتى أصبحت البلاد نفسها تقدم لهم مساعدات مالية مقابل عدم مهاجمة مصالحها. واليوم تتجه الحكومة البريطانية إلى بذل قصارى جهدها لمحاربة ومنع تسرب أعضاء الجماعات المتطرفة من بينها جماعة الإخوان وأعوانهم إلى الأراضى الإنجليزية، من خلال مختلف الإجراءات والاستراتيچيات الأمنية التى تعمل الحكومة على سَنّها.. لكن يبقى الوضع فى بريطانيا أكثر تعقيدًا، فوفق الدراسة فإن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، من بينها منظمات خيرية ومؤسّسات فكرية؛ بل وقنوات تليفزيونية.
1