حالة من التفاؤل والطمأنينة انعكست على المستثمرين بعد القرار التاريخى الذى أعلنه الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بإلغاء مد قانون الطوارئ، والذى حَمل بين طياته الكثير من الرسائل المبشرة والتى تعكس صلابة وتنوُّع الاقتصاد المصرى، واستمرار تجديد ثقة المؤسّسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادى. تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر وكان آخرها تقرير مؤسّسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا، والذى يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ مع ارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى. رحب خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بإلغاء مَد قانون الطؤارى، مؤكدين نجاح الدولة المصرية فى بناء أركانها، وتجاوز كل الظروف الصعبة التى مرت بها؛ بل إنها حققت السلم والأمان الداخلى للمواطن، وبدأ يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى كما يُعد تأكيدًا على توجه مصر نحو حماية حقوق الإنسان وأن وضع استراتيچية حقوق الإنسان ليست حبرًا على ورق ولكنها خطة يتم تنفيذها وأن الدولة جادة فى تحقيقها. قوة دافعة للاقتصاد المصرى فى البداية أكد لنا الدكتور «على عبدالرؤوف الإدريسى»، الخبير الاقتصادى وأستاذ مساعد بقسم الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم، أن قرار إلغاء حالة الطوارى يأتى بعدما يقرب من 40 سنة عاشت مصر فيه فى حالة طوارئ سواء كان ذلك لظروف دفعتنا لذلك أو إجراء اعتدنا على اتخاذه دون داعٍ فى عقود سابقة. وقال إن هذا القرار التاريخى بمثابة قوة دافعة للاقتصاد المصرى من حيث السياحة ومزيد من تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من الثقة والضمانات للمستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصرى والعمل على استمرار عمليات التنمية والبناء لصالح الدولة والمواطن، ولا يفوتنى تقديم التحية للجيش المصرى العظيم والشرطة المصرية لما قدماه من تضحيات حتى نصل للانتصار فى حربنا ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى. وقال إن القرار رسالة للمستثمرين الأجانب والمجتمع الدولى، بحالة الاستقرار التى تشهدها مصر، ما سيكون دافعًا لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة. وأضاف إن الاقتصاد المصرى حقق «تعافيًا قويًا» خلال العام المالى 2021/2022، بشهادة المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد؛ ليصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2 %، وفق ما ذكره الصندوق. ولفت إلى أن مصر كانت من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التى حققت معدلَ نموٍ موجبًا فى 2020، بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، وأبدى الاقتصاد المصرى صلابة فى مواجهة كورونا. واستطرد قائلا إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، يعتبر شهادة أمان لجميع القطاعات؛ خصوصًا السياحى الذى يعتبر مصدرًا من مصادر الدخل القومى للبلاد. مصر عرفت قانون الطوارئ منذ أكثر من 63 عامًا بينما أكد د.«عبدالمنعم السيد»، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية، إن مصر عرفت قانون الطوارئ منذ أكثر من 63 عامًا تحديدًا عام 1958 بموجب القانون 162 فى عهد الرئيس «جمال عبدالناصر» وامتد العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1958 وحتى اليوم، وقد تم تعديل قانون الطوارئ أكثر من مرة وقد توقف العمل بقانون الطوارئ لمدة 18 شهر بدءًا من عام 1980 حتى أكتوبر 1981 ثم عاد العمل به من جديد بعد اغتيال الرئيس «محمد أنور السادات» حتى اتخذ الرئيس «عبدالفتاح السيسى» قرارًا عظيمًا وتاريخيًّا بإلغاء قانون الطوارئ فى جميع أنحاء مصر؛ تزامنًا مع بدء الجمهورية الجديدة التى تبدأ دون طوارئ ودون قوانين استثنائية، وأن تتم محاسبة جميع المواطنين أمام القاضى الطبيعى وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ. وقال إنه لا شك أن إلغاء قانون الطوارئ يعطى رسالة بأن مصر انتصرت على الإرهاب كما أن مصر دولة آمنة مستقرة فى ظل وجود اضطرابات اقتصادية وسياسية فى المنطقة والدول المحيطة، وأن مصر خالية من أى وباء. وأضاف إن إلغاء قانون الطوارئ سيؤثر إيجابيًا على مصر اقتصاديًّا من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة؛ لأن إلغاء قانون الطوارئ رسالة أن مصر دولة آمنة وقادرة على الحفاظ على جميع المشروعات المقامة على أراضيها. مضيفًا بأن هذا القرار سيسهم فى زيادة حجم السياحة فى مصر وأعداد السائحين. وقال إن هذا القرار سوف يؤدى إلى زيادة حجم التداول فى البورصة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى البورصة والاستثمار غير المباشر فى السندات وأذون الخزانة وزيادة ضخ الأموال والسيولة الأجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى. كما أن هذا القرار سيسهم فى تكوين انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصرى وعن الوضع الأمنى فى مصر. أمّا على المستوى السياسى والاجتماعى؛ فهناك أيضًا مكاسب حققها إلغاء قانون الطوارئ، منها أن الدولة تمكنت من بناء أركانها، وتجاوز كل الظروف الصعبة التى مرت بها، كما أنها حققت السلم والأمان الداخلى للمواطن، وأخيرًا فإن هذا تأكيدٌ على توجُّه مصر نحو حماية حقوق الإنسان وأن وضع استراتيچية حقوق الإنسان ليست حبرًا على ورق؛ ولكنها خطة يتم تنفيذها وأن الدولة جادة فى تحقيقها. العودة للوضع الطبيعى يلفت انتباه صُناع السياسات حول العالم أمّا محمد نجم الخبير الاقتصادى فيرى أن قرار رفع حالة الطوارئ قرار مهم؛ لأنه يعطى إشارات إيجابية ويلفت انتباه الجميع أن هناك شيئًا ما جيد يحدث فى مصر..الإشارات هنا تتمثل فى أن التهديد الأمنى الذى كان يحيط بنا قد تلاشى وأن الدولة تيقنت أنه لا حاجة إلى تدابير استثنائية لحفظ أمن البلاد.. العودة للوضع الطبيعى يلفت انتباه الكثير من صناع السياسات حول العالم أن مصر بها قصة نجاح كبيرة بدأت بالإصلاح الاقتصادى والآن تتكلل برفع آخر مظاهر الاستثنائية التى أعقبت ثورة يناير.. وبهذا القرار تكون الدولة قد عادت لطبيعتها وأقوى بأضعاف وأكثر صلابة مما كانت عليه قبل الثورة. وقال إن إعلان القرار أثناء زيارة الوفد المصرى رفيع المستوى وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء يعطى دفعة قوية للاستثمارات الأوروبية فى مصر؛ خصوصًا أن باريس الآن هى القائد الفعلى لليورو فى ظل تنحّى «ميركل» والقيادة الألمانية. كما أن هذا القرار يأتى بالتزامن مع حالة تحدث لأول مرة منذ 2011 وهى أن جميع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر تركزت على قطاعات غير نفطية، وبمقدار 6٫4 مليار دولار، وهذا يعنى تحولًا جذريًّا وإيجابيًّا فى رؤية المستثمر الدولى للسوق المصرية وارتفاع فى شهية المخاطرة فى قطاعات جديدة ناشئة وبازغة مثل تكنولوچيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل اللوچستيات والاتصالات وغيرها. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبى غير المباشر (أدوات الدَّيْن الحكومية)؛ فقد أعلنت «ستاندرد آند بورز» وصوله إلى أعلى مستوى تاريخى له عند 33 مليار دولار الشهر الماضى. وبالتالى فإن قرار رفع حالة الطوارئ يأتى تتويجًا لفترة عصيبة ويمثل دفعة لمزيد من التحسن فى جاذبيتنا للاستثمار الأجنبى والمشروعات والشراكات الدولية التى تسرع من التنمية ورفع معيشة الناس للأفضل، بما يجعل لتضحيات شهدائنا قيمة ومعنًى. القرار الجرىء له مردود اقتصادى جيد ومن جهته أكد د.«خالد الشافعى»، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أننا لا نملك إلا توجيه كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس على قرار إلغاء الطوارئ فى البلاد؛ لأن ذلك القرار الجرىء سيكون له مردود اقتصادى جيد؛ لأن الأوساط الدولية تترقب مثل هذه القرارات لما لها من تأثيرات مباشرة على مناخ الاستثمار؛ خصوصًا أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تضرر الاستثمارات الأجنبية فى العالم كله؛ لأن الاقتصاد العالمى تضرر من جائحة فيروس كورونا ولجأت الدول إلى الإغلاق الاقتصادى، ولكن مصر نجحت فى تحقيق أرقام جيدة على مستوى جذب الاستثمارات فى أدوات الدَّيْن، وكذلك الاستثمار المباشر، لذلك إلغاء الطوارئ فى هذا التوقيت سيكون إحدى دعائم الدولة فى جذب مزيد من المستثمرين. وقال إن هناك منافسات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد الإفريقية، واتخاذ الرئيس «السيسى» مثل هذه القرارات يعتبر خطوة غير مسبوقة على طريق العمل على تهيئة البيئة الاقتصادية المصرية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات؛ لأن بيئة الاستثمار المناسبة ليست فقط حوافز أو تسهيلات لكنْ هناك أبعاد سياسية وأمنية، وإلغاء قانون الطوارئ يعطى رسائل بأن الأوضاع الداخلية فى البلاد وصلت للطريق السليم. وأضاف إن هذا القرار يأتى فى وقت نجحت فى التعامل بشكل كبير مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وهذه شهادة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى، وهناك مقدمات إيجابية جدًا عن النمو الاقتصادى فى البلاد؛ حيث نجحت مصر فى تحقيق معدلات نمو هى الأعلى بين الدول ب 2.8 % خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالى المنقضى رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمى والتى سببت تراجع معدلات النمو للعالم أجمع، وخطوة إلغاء الطوارئ تعتبر من أهم خطوات مصر للتعامل الأمثل مع الوضع الاقتصادى العالمى فى الوقت الحالى. وقال إن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نموًا إيجابيًّا خلال الأزمة، وهذا يؤهل القاهرة إلى تحقيق معدلات تفوق 6 % بعد تجاوز الأزمة، وهذا يعود إلى المشروعات التنموية وكذلك عدم الإغلاق الكلى للاقتصاد والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين، وفكرة الوصول بالنمو إلى 7 % ليست مستحيلة بعد انتهاء الجائحة. مضيفًا بأن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب من أجل استمرار الضغط على البطالة لتهبط دون 7.3 % وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، وهذا من ضمن أسانيد دعم الاقتصاد خلال فترة الجائحة، لذلك الفترة القادمة رغم ما يواجهه العالم من صعاب لكن نتوقع أن تنجز مصر بصورة كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية. وأكد أن خطوة إلغاء الطوارئ يواكبها استمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة؛ خصوصًا الإنتاجية منها وعدم توقفها مع استمرار تداعيات جائحة كورونا يشير إلى التعامل المتميز من الدولة مع أزمة فيروس كورونا ومع ملف إدارة الأوضاع الداخلية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. 3028 3029
