خبراء يتوقعون مسار الاقتصاد المصري خلال العام 2021

مع استمرار جائحة كورونا..

أكد عدد من خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن إشادة جميع المؤسسات وخبراء العالم بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وأنه ضمن الاقتصادات الأفضل خلال 2020، يرجع إلى ما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنشاء بنية تحتية قوية، ساهمت في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بكل صلابة، مقارنًة بالدول الأخرى التي آثرت فيها هذه الأزمة بشكل كبير.
توقعات الخبراء عن مسار الاقتصاد المصري
وتوقع الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، وصول الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو أكبر خلال العام 2021، وذلك نتاج الإصلاحات الاقتصادية المُثمرة التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة التي اكتسبتها، ومن المتوقع أن تُمكنها بشكل أكبر من تحقيق إنجازات فعلية خلال العام القادم رغم وجود جائحة فيروس كورونا المستجد.
إقرأ أيضًا: بعد قرار تغريم مخالفي ارتدائها| كيف تستعمل الكمامة بطريقة سليمة؟..طبيب يُجيب
وتحت عنوان "الاقتصادات الأفضل والأسوأ أداءا فى 2020"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مصر كانت من بين الدول الأفضل أداءً خلال 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، معتمدة فى تقريرها على أرقام صندوق النقد الدولي.
وأكدت الصحيفة أن زيادة الاستثمار القوي، وتراجع التضخم، ودعم الحكومة الناجح وحزم التحفيز، ساعدت مصر على مواصلة النمو، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن كل صناعة باستثناء السياحة قد حققت انتعاشًا في مصر، حيث كانت تدابير احتواء كوفيد ناجحة نسبيًا، ونتيجة لذلك ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5٪ خلال العام.
فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مستمرة للعام الجديد 2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الراهنة.
الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا الصدد قال الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري وتصنيفه كأفضل الاقتصادات في الوقت الحالي رغم جائحة كورونا، وإشادة جميع المؤسسات وخبراء العالم بذلك، يرجع إلى الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لانشاء منظومة اصلاح اقتصادي وبنية تحتية
سليمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الخبرة والكفاءة التي اكتسبتها مصر ستؤدي إلى استمرار هذا النمو في عام 2021 رغم وجود هذا الوباء.
وأضاف "الفقي"، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادي تُحسب لها، أهمها تعديل التشريعات وسن القوانين تيسيرًا للاستثمار، والتي خدمت منظومة الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاستمرار على هذا النهج، ستكون مصر من أوائل الدول المتقدمة اقتصاديًا خلال الأعوام القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أبرز القوانين والتشريعات التي خدمت المستثمرين، وساهمت في تحقيق إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهمها قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية التي كانت معهودة في الأنظمة السابقة، وتعديل قانون سوق المال في أكثر من 45 مادة، بما يتواكب مع الفُرص العالمية وسوق المال العالمي، والذي لم يتم تعديله من ما يقرب من 25 عامًا.
وتابع: "بالإضافة إلى قانون الإفلاس وإلغاء عقوبة المُفلس المُقصر واقتصار العقوبة على المُفلس المُدلس، إضافة إلى إلغاء القيود على التحويلات البنكية، وأصبح هناك إراحية للمستثمر الأجنبي، كما منحته العديد من القوانين الفرصة للاستثمار بشكل جيد".
وأكد خبير أسواق المال، أن الحكومة المصرية حققت نتائج اقتصادية كبيرة خلال عام 2020، كانت نتاج للسنوات المتتالية من الإصلاح الاقتصادي، التي سبقت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا على دورها الهام في انخفاض نسبة البطالة؛ وذلك بسبب المشروعات القومية الكبيرة التي قامت بها الدولة وساهمت في تشغيل العديد من الأيدي العاملة.
وأوضح الدكتور سعيد الفقي، أن الاقتصاد المصري واجه تداعيات أزمة فيروس كورونا بكل صمود، وحقق أعلى معدلات نمو بشهادة صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير في خطى ثابتة، وسيصبح الاقتصاد المصري أكثر نموًا وإنتاجية
مقارنًة بالدول الأخرى، رغم استمرار جائحة كوفيد-19، فضلًا عن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من إنجازات، كانت بمثابة حجر الأساس لاحتواء هذه الأزمة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وجود مصر بين الدول الأفضل أداءًا خلال عام 2020؛ نتاج الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي، والتسهيل على المستثمرين، وغير ذلك، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية قوية أسستها خلال السنوات الأخيرة، تُمكنها من تحقيق أعلى معدلات نمو في عام 2021 رغم استمرار جائحة كورونا.
وأوضح "بدرة"، أن الحكومة المصرية استهدفت جذب الاستثمارات، ونشأت طريقا ممهدًا لدخول المستثمرين بسهولة، من خلال توفير الدعم الفني والمالي، وسن قوانين الاستثمار الجديدة، كما أنها وضعت امتيازات كثيرة منها تيسير شروط الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية في توفير الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق أفضل نمو اقتصادى مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا، ويرجع ذلك إلى المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها وكان لها أثر بالغ على الاقتصاد المصري، متوقعاً تحقيق المزيد خلال العام القادم 2021.
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاشادات الدولية الكبيرة بالاقتصاد المصري التي حصل عليها في ظل وجود أزمة كورونا، وحفاظها على زيادة معدلات النمو، يعود إلى صلابة هذا الاقتصاد فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية المُثمرة التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، من إنجازات فعلية ساهمت بشكل كبير في إنشاء بنية تحتية قوية، مؤكدًا على استمرار هذا النجاح خلال عام 2021، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأضاف "الشافعي"، أنه رغم الأزمات التي تمر بها الدول كافة بسبب جائحة كورونا، وتخوفات المستثمرين، إلا أن الحكومة المصرية قدمت عائد أفضل علي أدوات الدين، مما تسبب في تأمين عدم خروج الاستثمارات في أدوات الدين رغم الأزمة، كما قامت الحكومة بدور هام من خلال توفير تمويلات دولية ب 13 مليار دولار خلال فترة أزمة فيروس كورونا وحتي الآن، ساهمت في جذب رءوس الأموال بشكل كبير.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من أن هناك العديد من القطاعات التي تضررت بالفعل بسبب جائحة كورونا، مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالتصدير، لكن إجمالًا حقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة في مواجهة هذه الأزمة، وأثبت أنه يتمتع بقوة كبيرة وحقق نسبة نمو وصلت إلى 3.6% رغم أزمة كورونا التي عصفت باقتصادات دول كبرى.