الاغتصاب الزوجى باب لهدم البيوت

يمثل «الاغتصاب الزوّجى» مصطلحًا صادمًا لآذان الكثيرين فى مجتمعاتنا الشرقية، إلّا أن هذا المصطلح أظهَر وجودَ مُشْكلة واقعة فى مجتمعاتنا حول إجبار المرأة على المعاشَرة الزوجية، الأمْرُ الذى اعتبره المجلسُ القومى للمرأة وفق ما أعلنته «رانية يحيى» عضو المجلس، قضية مهمة؛ لأنه يمثل عنفًا مقننًا باسم الحقوق الزوجية، قائلة «البعض يعتقدون أن الاغتصابَ الزوجى عنفٌ مشروعٌ لوجود اعتقاد أن الزوجة لا بُدَّ أن تكون مستباحةً للزوج فى كل الأوقات دون وضع اعتبارات لنفسيتها واحتياجاتها ورغبتها، وهذا قاهرٌ للزوجة».
ولا يُعَد الاغتصابُ الزوجى ظاهرةً مصرية فى منطقة الشرق الأوسط؛ بل تم تداوُل الأمر من قَبْل فى بعض الدول العربية.. فمنذ عامَين انتشر هاشتاج #سعوديات_تطالب_بتجريم_الاغتصاب_الزوجى,تداولته ناشطات سعوديات على «تويتر» ومن خلاله روت بعض السيدات قصص اغتصابهن من قِبَل أزواجهن باسم الدين، والعادات، والتقاليد؛ حيث أكدن أن الزوج يمارس تحت ستار أن الملائكة تلعن المرأة التى ترفض ممارسة الجنس مع زوجها استنادًا لما نقله أبو هريرة عن رسول الله قوله: «إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ».
ظاهرة عالمية
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة تتعرّض 35 % من النساء لاعتداء جسدى أو جنسى من الشريك الحميم لا تزال العديد من المجتمعات تُشرّع هذا الاغتصاب لثلاثة أسباب، هى: عدم تجريمه، سوء تلقّى النصوص الدينية واعتبار الجنس حقًا شرعيًا يمكن للزوج المطالبة به فى أى وقت، ونقص الوعى الجنسى.
واعتبر تقرير للأمم المتحدة أن «المنزل هو أحد أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة»؛ نظرًا إلى أن 4 دول من 10 تجرّم الاغتصابَ الزوجى، منها: الولايات المتحدة وبريطانيا ونيبال وجنوب إفريقيا، علمًا أن نحو 50 دولة تجرّم الاغتصابَ الزوجى، وليس بينها دولة عربية واحدة.
وفى تقرير الأمم المتحدة نفسه، أشارت ناشطة مصرية فى مجال حقوق المرأة تُدعى «مروة شرف الدين» إلى أن «البعض ينظر إلى عَقد الزواج فى العالم العربى وكأنه تصريح جنسى».
وتدرج الأمم المتحدة الاغتصابَ الزوجى تحت بند «العنف ضد المرأة»، الذى أعلنت عام 1993 عزمَها القضاء عليه، معتبرةً إياه «مثل السرطان، سبب جوهرى للوفاة والعجز للنساء فى سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤذى للعِلّة مقارنة بحوادث السير والملاريا معًا».
موقف الأزهر والإفتاء
والاغتصابُ الزوجى- وفق بعض الدراسات- هو «إقدام الزوج على ممارسة الجنس بالقوة مع زوجته، أو تهديدها وترويعها لتقبل العلاقة الجنسية دون رغبة منها»، وهو ما رفضته جهات الفتوَى فى مصر؛ حيث عبّرت لجنة الفتوَى بالأزهر أن قضية إجبار الزوجة على العلاقة الجنسية أمرٌ مرفوض. وقالت إن الإكراهَ على العلاقة الحميمة للزوجة مكروه شرعًا، مصداقًا لقول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وأنه عند إعراض الزوجة عن العلاقة لأى سبب بدنى أو نفسى؛ لا ينبغى على الزوج أن يُصر على ذلك، وعليه أن يُقَدّر هذا الظرف. ناصحًا الأزواج بإحضار هدايا جميلة للزوجة قَبل العملية. موضحًا: «بَعدها لو طلب عينها مش هتتأخر».
دار الإفتاء من جانبها أكدت كذلك على لسان المستشار العلمى للمفتى د.«مجدى عاشور» أن سيدنا النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يخبرنا على أخذ الحقوق الشرعية بالعنف من المرأة. وأوضح أن الأمور فى العلاقة الزوجية تأخذ بالحب والرحمة والراحة وليس العنف؛ لأن العنف ضد مقصود الزواج والعلاقة الحميمة.
شيخ الأزهر يحسم
وربما يكون «الجنس بالتراضى» بين الزوجَين مصطلحًا جديدًا على أسماع الكثيرين إلا أنه يمثل جزءًا من ثقافة العلاقة الزوجية فى الإسلام، وهو ما كشف عنه حديث شيخ الأزهر د.«أحمد الطيب» عن العلاقة الزوجية حين قال: إن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته؛ أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك فى دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ».
وأكد أن الحق الأهم للزوج على زوجته- كما يرى شيخ الأزهر- هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفُهِمَ بشكل خاطئ، من قِبَل المهتمين بحقوق المرأة، وأن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده؛ بل من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقًا؛ بل مُقَيَّدٌ بقيدَين، وهما أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمرُ مباحًا شرعًا، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه، وأن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحًا، وألا يترتب عليه ضرر للزوجة.
مطالبة بتجريم قانونى
من جهة أخرى أثارت مطالبة الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأخيرة، بمناقشة قانون لتجريم الاغتصاب الزوجى، جدلًا جديدًا حول مصطلح الاغتصاب الزوجى، وهل هناك ما يُعرَف باسْم الاغتصاب بين الزوجَين؟ وهل يلزم تقنينه بالقانون؟
«الهلالى» من جانيه اعتبر «أن مناقشة تلك القضية من شأنها تأهيل المجتمع للحضارة الأخلاقية فى يوم من الأيام»، كما أكد حديث «إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فِراشِه فأَبت أن تَجِىء فبَات غَضبَانَ لعَنَتها الملائكةُ حتى تُصبِح» لا يجب أن يأخذه الإنسان على الظاهر.
وأوضح أنه فى حالة «الاغتصاب الزوجى يكون هناك سوء عِشْرَة بين الطرفين وإهانة للزوجة. مشيرًا إلى أنه يحل للزوجة طلب الطلاق للضرر، وكى يطبق الرجل هذا الحديث لا بُدَّ أن يأخذ فى الاعتبار العوارض التى تجعل المرأة لا تجيب الرجل فى هذا الأمر.
وعلى عكس مطالبة «الهلالى» انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعليق للداعية «عبدالله رشدى» استنكر فيه فكرة الجنس بالتراضى داخل مؤسَّسة الزواج، على اعتبار المرأة تفقد سُلطتها على جسدها بمجرد التوقيع على «عقد النكاح»؛ حيث إن الزوج قد قدّم لها المهر والشبكة وأسَّس بيت الزوجية وتحمَّل نفقات مالية ضخمة ليتمتع بها، وبالتالى فكل حق لها فى أن ترفض الجنس معه يَسقط بمجرد إمضاء هذا العَقد، إلا بعُذر شرعى.
واستشهد «عبدالله رشدى» بحديث نبوى يقول: «والذى نفسى بيده ما من رجُل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبَى عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضَى عنها».
الجنس بالتراضى
د.«سعاد صالح» أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اعترضت من جهتها على مقترح د.«الهلالى»، وأكدت أنه لا يصح أن يكون هناك قانون لتنظيم العلاقة بين الزوجَين لأنها من باب العورة التى يجب سترها، وقالت: «إن الجماع والاتصال الزوجى يجب أن يقوم على الرّضَى بين الزوجَين؛ حيث قال تعالى «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ»، والتقديم يتطلب أن تكون هناك تهيئة نفسية من الزوجَين... وقال تعالى «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» وهنا تحذير وتأكيد على أن هذا من التقوَى وأن المخالفة لها عقابٌ.
كما رفضت الدكتورة «سعاد صالح» قضية امتلاك الزوج الاستمتاع بزوجته وقتما شاء دون اعتبار لها. لافتة إلى نقطة خطيرة يعتمد عليها البعض فى إجبار الزوجة على العلاقة الجنسية وهى أن الفقهاء يعتبرون الزواج مِلْك استمتاع قائلة: «إذا كان بكل أسف بعض الفقهاء يعرّفون عَقد الزواج بأنه مِلْكُ استمتاع الرجل بامرأته؛ فإن هذا التعريف يتنافَى مع تلك الآية السابقة والتى أمرت بالتقديم والتهيئة لتلك العلاقة، وعليه فالزواج هو عَقد حل الاستمتاع بين الزوجَين وليس مِلْكَ استمتاع الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة إنسانة محترمة لا تُمَلَّك.
وشددت أن الزوجة لها تحمُّل وقدرة ولا ينبغى تحميلها ما لا تطيق، ولا بُدَّ أن يكون لها تقدير، وإذا لاحظت الزوجة أن زوجها غير طبيعى فعليها أن تشكوه لأحد أقاربه وإن استمر فى ذلك فعليه الذهاب لطبيب مختص، لكن ليس معنى ذلك الوصول للطلاق إلا إذا أصر الزوج على الإضرار بزوجته رُغْمًا عنها.
وفى إيضاح لخطورة الاغتصاب الزوجى يقول د.«مجدى عاشور» المستشار العلمى للمفتى، إن الاغتصاب الزوجى، يمثل ارتكابًا لمعصية، وإنه ليس للزوج حق أن يأخذ حقوقه الشرعية بطريقة عنيفة.
وأضاف الدكتور «مجدى عاشور»، إن الأنبياء والصحابة لم يكن يتعاملون بعنف مع زوجاتهم. مؤكدًا أن النبى الكريم لم يخبرنا على أخذ الحقوق الشرعية بالعنف من المرأة.
الدكتور «مبروك عطية» الأستاذ بجامعة الأزهر، كانت له أيضًا رؤية فى قضية العلاقة الزوجية؛ حيث يرى أن الزوج عليه بالرفق مع زوجته قبل المعاشَرة الزوجية خاصةً، حتى تكون مهيأة نفسيًا لذلك؛ خصوصًا فى هذه العلاقة التى يُراد منها العفَّة وتوطيد الحب بينهما، ويجب على الزوج شرعًا أن يكون رفيقًا مع زوجته حتى يرفق الله به يوم القيامة.
بل يذهب الدكتور «مبروك» فى قضية العلاقة الحميمة بين الزوجَين إلى أمْر آخر وهو أنه فى أى لحظة عَبَّر فيها أحد الزوجَين عن عدم رغبته فى الممارسة أو حتى فى التوقف، حتى لو كان هذا فى منتصف الممارسة الجنسية فعلى الشخص الآخر أن يحترم رغبة شريكه/شريكته ويتوقف. مؤكدًا أن الأمر مبنى على فكرة مِلْكية كل طرف لجسده، وبالتالى أحقيته فى قبول أو رفض الممارسة الجنسية بدرجاتها المختلفة فى أى وقت يشاء.
الجماع على ظهْر جَمَل
الدكتور «أحمد كريمة»، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، يرى أيضًا أن إجبار الزوجة على العلاقة الزوجية ممنوع قولًا واحدًا. وأوضح فى فتوَى مفصلة له أن العلاقة الزوجية التى أحلها الله سبحانه وتعالى وهى من آثار عقد الزواج الصحيح ينبغى أن تقوم على المحبة والتفاهم والاقتناع والرضا حتى تحقق الغرض المأمول منه من الإعفاف بين الزوج والزوجة، وبطبيعة الحال أنه إذا كانت المرأة فى حالة حيض أو نفاس فهذا ممنوع، «وأيضًا إذا كانت مريضة سواء كان مرضًا نفسيّا أو عضويّا، فلا ضرر ولا ضرار، فهى آدمية ولها مشاعر».
أمّا ما ورد من بعض الأخبار من أن المرأة تجبر ولو كانت على ظهْر جَمَل وما إلى ذلك، فيؤكد «كريمة» أن هذا الكلام غير مُسَلَّم به فقهيًا ومطعون فيه؛ لأن هناك من الآثار الثابتة التى تخالف ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم «لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ»، فلا بُدَّ مَن يرسل رسولًا فقالوا ما الرسول قال «القُبْلةُ والكَلامُ الطَّيِّبُ»، «فلا بُدَّ من الكلام الطيب الذى يؤانس قلب الزوجة ويجعل العلاقة الحميمة فى مشاعر متبادلة بين الزوج والزوجة». ويؤكد «كريمة» أن الإكراه أو الإجبار أو الممارسة فى غير ما رسمته الشريعة الإسلامية ممنوع شرعًا ويتنافَى مع كرامة الآدمى، إذ قال تعالى: «ولقد كرّمنا بنى آدم».
وحتى فى حال امتناع الزوجة عن زوجها بغير عُذر، يؤكد «كريمة» أن الزوج عليه أن يعذرها فإن لم يكن لها أعذار عضوية فقد يكون لها أعذار نفسية ولا يجوز له أن يجبرها على العلاقة الزوجية. مؤكدًا «الإجبارُ ممنوعٌ قولًا واحدًا».
2
3
4
5