"انفراد" القضية «173/2011 جنايات القاهرة» والتمويل الداخلى والخارجى "3" .. المشير «طنطاوى»: قول لهم «يا دكتور حمزة» عن التمويل

فى يوم 27 نوفمبر 2011 قابل المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القائم بإدارة شئون البلاد وقتذاك القوى السياسية التى فرضت نفسها بقوة الفوضى على المشهد العام، وفى هذا اللقاء طرح بعض الحضور سؤالًا للمشير عن التمويل الخارجى الذى كان على مسرح الأحداث بعد انفجار تداعيات القضية «173/ 2011» والتى تم الإعلان عنها قبل ذلك بعدة أيام، كان ضمن الحضور «ممدوح حمزة» الذى كان يصرف ببذخ ليس له نظير على من مكثوا بالتحرير، يعيثون الفساد بعد أن سحب الشرفاء أنفسهم بعد يومين فقط من 25 يناير، فى حين مكث أصحاب الأجندات والتمويل ينفذون ما طلب منهم خارجيًا بعد أن قبضوا الثمن أموالًا حصلوا عليها من مراكز حقوقية، وجمعيات مجتمع مدنى، كانت متدثرة بهذا الثوب لتمول هؤلاء الخائنين للوطن مقابل مصالح صغيرة أو منافع شخصية أو تخليص ثأر من نظام مبارك كما فى حالة «ممدوح حمزة».

ورغم أن %80 من الذين حضروا هذا الاجتماع مضلوعون بشكل أو باخر فى هذا التمويل المشين، إلا أن القلة التى لا علاقة لها بذلك طلبت تفسيرًا من المشير الذى كان يعلم ضلوع «حمزة» فى هذا التمويل والجهة الممولة له من هؤلاء الذين هم على ذمة تلك القضية، وهذا ما جعل المشير ينظر صوب «ممدوح حمزة» وأشار إليه قائلًا: «قولهم يا دكتور حمزة عن التمويل» وقتها نكس «حمزه» وجهه أرضًا ولم ينبس بكلمة، وكان من حضر هذا الاجتماع هم «السيد البدوى - أحمد كمال أبوالمجد - عمرو موسى - سامح عاشور - ممدوح حمزة - نجيب ساويرس - عبدالعزيز حجازى - محمد مرسى - سليم العوا - حسام عيسى - أبو العلا ماضى - عماد عبدالغفور - أيمن نور - تهانى الجبالى - محمد فرحات - منصور حسن - لبيب السباعى - معتز عبدالفتاح» واعتذر 6 عن الحضور هم «د. البرادعى - حمدين صباحى - عبدالمنعم أبو الفتوح - محمد أبوالغار - هشام بسطويسى - أحمد مكى» وحضر اللقاء من العسكريين مع المشير طنطاوى، الفريق سامى عنان، اللواء محمد العصار، اللواء مختار الملا، اللواء ممدوح شاهين.
فى هذا الاجتماع قال المشير بكل حزم وحسم: «لا نقبل الضغوط بصفة عامة سواء الداخلية أو الخارجية» كان حادًا غاضبًا لما أثارته هذه القضية التى قام فيها «طنطاوى» بموقف أنقذ البلاد فى هذه الفترة من الفوضى وتحجيمها ووضع خطًا تحت مؤججيها وقابضى الثمن لهدم الدولة ومؤسساتها، والنيل من الجيش والشرطة، وهما صمام الأمن العام، ليتمكن الغوغائية من السيطرة على المشهد واستكمال المخطط بتفكيك الدولة وتقسيمها ودخول قوى خارجية تعسكر على أرضنا، لن يسترضيها إلا وضع يدها على قناة السويس وسيناء، ولتمنح هؤلاء الخونة والمأجورين مدفوعى الثمن تحت مظلة «التمويل المطاط» مناصب صغيرة يقتاتون منها.
كانت بداية الكشف عن القضية للرأى العام فى منتصف شهر رمضان 2011 عندما تم تحويل عدد من الفتيات إلى المحاكم العسكرية للبذاءات والسباب وكل الموبقات الممكنة التى بدرت منهن فى حق الجيش عامة، والمجلس العسكرى خاصة، وحركات خادشة للحياء بأصابعهن يلوحن بها فى وجه الضباط والجنود، الذين يقومون بتأمين الوطن داخليًا بعد أن أصبح ساحة مستباحة لكل الجنسيات، تعبث فى أرضه وخصوصياته، هؤلاء الفتيات كن يطلقن على أنفسهن «ناشطات سياسيات»، وعلى رأسهن «أسماء محفوظ، عبير العسكرى، رشا عزب … وغيرهن» وقد أوعز لهن بواسطة الممولين أن يَدّعين «انتهاك عرضهن» بواسطة الضباط الذين قاموا بالقبض عليهن، وكانت الأجهزة المخابراتية نما إلى علمها ذلك عند قيامها بالتحرى عنهن، ولذا بادرت إدارة السجن - وهو إجراء متبع - حتى لا يكون مثل هذا الادعاء «بإجراء كشف يطلق عليه العذرية» للتأكد من صحة الادعاء أو عدمه، ولكن ما حدث أن هذا الكشف لم يتم إجراؤه، فقط تم التلويح به فى وجههن، حتى يتم إحباط الادعاء الذين يردن إثارته وإحداث ضجيج، وبعد إجراء التحقيق معهن أطلق سراحهن على ذمة القضية لظروفهن العائلية، إلا أن من قاموا باستئجارهن أوعزوا إليهن القيام بإثارة أنه تم إجراء «كشف عذرية» عليهن، وأن ينددن بالمحاكم والقضاء العسكرى فى الفضائيات، التى كانت بدورها الجزء الآخر من المخطط الممول، ولهم قضية تحمل رقم «250» التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، فى المقابل حرص المجلس العسكرى على ألا ينجر إلى هذا المستنقع، وما دفع تلك الفتيات المأجورات لارتكاب كل ما هو أحمق فى حق الوطن، فلم يقم بالنفى أو أى شىء، وتركهن حتى أعلن عن الجهات الممولة التى تحرك هؤلاء الفتيات وكل القوى السياسية المناوئة للجيش والوطن لحساب قوى خارجية.
وكان فى ذلك الوقت قد تم تحويل «حسنى مبارك» إلى المحاكمة كما طلبت القوى الشبابية، ومعهم تضامن شعبى فى ذلك الوقت بأن يتم محاسبة نظام مبارك عن الفساد الاقتصادى والإفساد السياسى، وكانت القوى السياسية المناوئة للمجلس العسكرى تضع مراهنات بأنهم لن يتخذوا مثل هذا الإجراء، لكن المجلس العسكرى قال إنه ليس له مصلحة فى حماية أى فساد، وتم تحويل الأمر برمته إلى القضاء ليقول كلمته بعد التحقيقات ويصدر أحكامه، هذه الخطوة والمصداقية منحت المجلس العسكرى قوة التعامل مع الجميع، وتخلى عن لغة الاحتواء التى كان يتبعها حتى يمر الوطن من محنته بسلام، ولكن الأمر فاق الحدود مما جعل المجلس يفتح صفحات الجميع ليتساووا أمام القضاء، وبما لدى أجهزة الدولة من معلومات عن تلك القوى السياسية المدعية والتى تتوارى فى ثياب الثورية، ويدها ممدودة تحت ترابيزة الجهات الخارجية الممولة تكبش لتعبث بأمن بلدها وخراب ودمار ليس له مثيل.
تلك الخطوة التى كان يؤجلها المجلس ويرى أن هناك أولويات بالنسبة للوطن عليه أن يقوم بها ثم يحاسب كل من أخطأ، إلا أن الضغط عليه من القوى الممولة جعلته ينفذها ولا ينتظر، ويكون ذلك على جميع المفسدين سواء من نظام مبارك أو من ممولي الخارج، كان الشعب يئن من وطأة ما يحدث، والمجلس يريد أن يكون الشعب مطمئنًا، فبدّل الأولويات، ومن هنا صارت لدية قوة المجاهرة فى وجه جميع المشاركين فى الفوضى المغرضة لإسقاط الدولة، وهو ما جعل المشير يقول بقوة وحسم: «لن أقبل ضغوطًا داخلية أو خارجية» وأنه آن الأوان لتحديد مصير البلاد، وأن يكون هناك برلمان يقوم بواجبه، أو تصير هناك معارك بين الجبهات السياسية المختلفة، ولكن عين المجلس كانت على الأغلبية الصامتة التى ستحدد مصير البلاد فعليًا.
وقبل أن يعلن المشير طنطاوى مطالب المجلس «السبع» فى اجتماعه مع القوى السياسية، فى اللقاء سالف الذكر، كان قد طلب من الحكومة تكليف وزير العدل «محمد الجندى» بتشكيل لجنة تقصى حقائق، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين «سامح أبوزيد وأشرف العشماوى» بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبى لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى، وتضمنت لائحة الاتهام تلقى تمويلات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر دون ترخيص، وقد تم حصر ملابسات القضية من شهر مارس وحتى ديسمبر 2011، ورصد المتهمين ومنهم «الشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس - محمد أحمد عبدالعزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر - يحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين - روبرت فريدريك بيكر أمريكى كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى فى مصر - أحمد شرقى أحمد محمد هيكل مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهورى بالإسكندرية - أحمد عبدالعزيز عبدالعال المدير الإدارى بالمعهد الجمهورى بالأقصر - أحمد زكريا آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهورى - عصام محمد على برعى مساعد مسئول برامج المعهد الجمهورى - محمد أشرف عمر الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية - روضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد للأحزاب السياسية بالجيزة - حفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطى بالجيزة - أمجد محمد أحمد مرسى مساعد مدير المعهد الديمقراطى بأسيوط - باسم فتحى محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر - مجدى محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر - كريستين مارجريت مدير حسابات بمؤسسة كونراد الألمانية - إسلام أحمد فؤاد شفيق المركز الدولى الأمريكى للصحفيين - حسام الدين على - حازم أبو إسماعيل - مزن حسن - عمرو إمام - ماجدة عدلى - د. سوزان فياض - عايدة سيف الدولة - محمد زارع - خالد على - جمال عيد - إسراء عبدالفتاح»، والتهمة.. منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية.
(يتبع)
1
2