أول دليل للمرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ، أصدر المركز القومى للمرأة «دليل المرأة المصرية» للانتخابات البرلمانية هذا العام 2020، وتضمن المكاسب البرلمانية التى اكتسبتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو والتعديلات الدستورية الأخيرة فى العام الماضى 2019.
الدليل أشرف عليه كل من الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نسرين البغدادى، عضو المجلس، والدكتورة حنان أبوسكين، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
أشار الدليل إلى ارتفاع تمثيل المرأة فى مجلس النواب الحالى، المنتخب فى عام 2015، حيث بلغ عدد السيدات به 90 سيدة من إجمالى 596 عضوا بالبرلمان منهن 19 بالانتخاب على مقاعد الفردى وهو أمر يلفت النظر فى ضوء صعوبة المعارك الانتخابية على هذه المقاعد.
ومع تعديل النصوص الدستورية العام الماضى 2019 زادت مكاسب المرأة، حيث تضمنت المادة 802 منه «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا بتصويت الاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد».
بموجب هذه التعديلات فإن مقاعد المرأة سترتفع فى مجلس النواب المقبل المقرر عقد انتخاباته فى نوفمبر هذا العام.
كما أكد الدليل بناء على المشاهدات الميدانية وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، أن المرأة كتلة تصويتية مؤثرة وحاسمة فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدر المرأة المصرية، إذ خصص عام 2017 عام المرأة المصرية.
عدّد الدليل مكاسب المرأة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ودستور 2014 الذى ضم أكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر منها:
حق أبناء الأم المصرية فى الحصول على الجنسية المصرية، وكفالة الدولة فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون وترجم ذلك فى النظام الانتخابى لبرلمان 2015.
كما يكفل الدستور للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تحيز ضدها.
ورصد إنجازات مجلس النواب منذ انعقاده فى عام 2015 حتى الآن منها:
مشروع قانون بناء الكنائس، وزيادة المعاشات، وتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والتأمين الصحى الشامل، فضلا عن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما شكل مجلس النواب لجانا خاصة زارت المناطق الحدودية وأخرى المحافظات المتضررة من أزمة السيول وفى وقائع فساد توزيع القمح وزيارات ميدانية لمصابى الأحداث الإرهابية.