أصدر المجلس القومي للمرأة دليلاً نوعياً بعنوان " دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020" ، حيث تهتم لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى بإصدار عدداً من الأدلة النوعية انطلاقاً من دليل إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات. جاء هذا بمناسبة قرب الاستحقاق الدستورى القادم المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، والمزمع عقدها يومى 11 و12 أغسطس الجارى ، وفى اطار سعى المجلس القومى للمرأة نحو نشر الثقافة المجتمعية التي تعمل على دعم المرأة في المجال السياسي على المستويات كافة ،وتقديم كل ما من شأنه تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال ويتناول هذا الدليل المجال السياسي، حيث يعد محور التمكين السياسى أحد أركان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والذي يؤكد على ضرورة حصول المرأة على حقوقها في مباشرة الحقوق السياسية، من خلال إتاحة الفرصة سواءاً كانت ناخبة او مرشحة ، ويؤكد الدليل على أن المشاركة بكل صورها تعد من معالم المجتمعات الحديثة الديموقراطية، باعتبارها العملية التي يلعب من خلالها الأفراد او الأحزاب دوراً في الحياة السياسية والاجتماعية ، حيث توجد الفرصة لديهم للمشاركة في وضع السياسات العامة للمجتمع؛ وكذلك أفضل الوسائل لتحقيقها وانجازها ، وتتطلب ممارسة العمل العام معرفة أنواع وأبعاد المشكلات المختلفة والقدرة على فهم خلفياتها وتداعياتها ، و الانتخابات هي الوسيلة القانونية التي تضمن مشاركةالمواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، ووفقا للمواثيق الدولية فلكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده.؛ امامباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارهم بحرية..فالانتخابات الحرة النزيهة تصبح نتائجها اساسا لشرعية من تم انتخابهم، وهي السبيل إلى تحقيق العدالة بين كافة الفئات والطبقات والتيارات المكونة للمجتمع. ويتضمن الدليل ثلاثة أقسام ، ويحمل القسم الأول عنوان " الإطار الدستوري" ، ويضم مجموعة من النقاط هى المرأة في دستور 2012،ومكاسب المرأة في دستور 2014،ونصوص التعديلات الدستورية 2019 فيما يخص المرأة ، اما القسم الثاني فيحمل عنوان "الإطار التشريعي" ، ويتناول قانون مجلس النواب ،وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، فيما يحمل القسم الثالث عنوان "الإطار السياسي ، ويتضمن تطور التمثيل البرلماني للمرأة، ودور البرلمان في النظام السياسي، ثم ما تم إنجازه في الفترة من 2015حتي 2019. يذكر أن الدليل العام "إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات" يعد الأول من نوعه باللغة العربية في هذا المجال.
