تفاصيل المخطط التركى لتعطيش العراق!

من ليبيا إلى سوريا إلى شرق المتوسط وأخيرًا إلى العراق.. لا تتوقف بلطجة اللص التركى وسطوه على مقدرات الشعوب، فقد أعلن النظام التركى البدء فى ملء سد أليسو التركى خلال أيام الذى يهدد بجفاف نهر دجلة فى العراق.. الأمر الذى يشعل فتيل حرب المياه من جديد بين أنقرة وبغداد، فالتحكم التركى فى تدفق مياه نهرى دجلة والفرات، يراه الكثيرون ورقة ضغط تستخدمها تركيا بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية فى العراق وفى المنطقة بإثرها.

تاريخ السد

تعود فكرة إنشاء سد أليسو إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضى، غير أن إردوغان وضع فى عام 2006، حجر الأساس لهذا المشروع العملاق الذى يُهدِّد شعوب العراق وسوريا؛ حيث يُعدّ سد أليسو من أكبر السدود التى أقامتها تركيا ضمن مشروع جنوبى شرق الأناضول «الجاب»، الذى يتضمن إقامة 22 سدًا فى مناطق جنوب شرق الأناضول؛ حيث منبع نهرى دجلة والفرات.

كارثة تتكشف ملامحها فى مختلف أنحاء العراق من الشمال إلى الجنوب، فعلى نهر دجلة الذى ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول فى بحيرة «وان» الواقعة فى قرية أليسو التركية.. أقيم السد بسعة بلغت 10.4مليار متر مكعب وبارتفاع 135 مترًا وعرض 1.820 متر ويبلغ حجمه نحو 35 مليار متر مكعب، وتعلن تركيا أن الهدف من بنائه توفير مياه الرى ل1.2 مليون هكتار من الأراضى وإنتاج 1.200 ميجاوات من الكهرباء.

قال الدكتور إبراهيم خليل العلاف مدير مركز الدراسات بجامعة الموصل، إن مشروع «الجاب» يتضمن إنشاء 22 سدًا إضافة إلى مجموعة من المشاريع الإروائية والخزانات والأنفاق والقنوات والمحطات الكهرومائية وتُقدَّر الكُلفة الإجمالية للمشروع ب‍ 35 مليار دولار ويعد سد أتاتورك على نهر الفرات أحد أكبر السدود فى العالم، وقد أُنجز عام 1990، وهناك مشروعات أخرى على نهر الفرات منها سدود قره قايا وقرقميش وأديامان وغازى عنتاب.

وأضاف أن المشروعات على نهر دجلة أبرزها سدود قرال قزى وباطمان وأليسو. موضحًا أن أغراض تركيا من هذا المشروع لا تقتصر على المجال الاقتصادى؛ وإنما هو مرتبط بتوجهات سياسيّة أيضا. فرغم قول الأتراك أن أهداف المشروع إنمائية بحتة؛ فإن الدوافع السياسية واضحة للعيان، فكثيرًًا ما تلجأ تركيا إلى تسويغ سياستها المائية باستغلال الأزمات مع الدول المتشاركة وعلى سبيل المثال فى عام 1987م ربط الرئيس التركى آنذاك (تورغوت أوزال) منح سوريا 12 مليار متر مكعب من المياه إذا ما أوقفت دعمها لحزب العمال. موضحا أنه بات معروفًًا أن إسرائيل تدعم جهود تركيا لتنفيذ مشروعاتها المائية وذلك لتهديد الأمن المائى والغذائى العربى.

أضرار خطيرة

تقول الحكومة العراقية إن سد أليسو سيؤدى إلى شُح المياه لأنه سيقلل التدفق فى أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد فى معظم احتياجاتها من الماء.

ومنذ العام الماضى، أدى نقص المياه فى العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورا بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

قال الدكتور عبدالرحمن المشهدانى الخبير الاقتصادى العراقى، إن تشغيل تركيا لأول التوربينات فى سد أليسو على نهر دجلة ليس هو المشكلة، فالمشكلة ليست فى التشغيل وإنما فى ملء السد وقطع المياه القادمة إلى العراق.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن الاتفاقات السابقة بين البلدين تتحدث عن الملء الجزئى، فإذا كان تشغيل التوربين يتم وفق الاتفاقات السابقة، أعتقد هنا أن العراق لن يتضرر كثيرًا، لكن كل الخوف من قطع مياه نهر دجلة من أجل ملء السد لتشغيل التوربينات، هنا سيكون الضرر كبيرًا على الاقتصاد العراقى.

وأكد المشهدانى أنه من الصعب جدًا تقليل الآثار السلبية لملء السد على الاقتصاد العراقى، الأمر الآخر أن العراق لايزال حتى اللحظة يستخدم الأساليب التقليدية فى الرى وتبديد المياه بشكل غير اقتصادى سواء فى الزراعة أو فى الاستهلاك المنزلى.

ويشير العديد من الدراسات التى أقيمت حول أضرار هذا السد أنه سيمنع تدفق نحو 45 % من المياه التى كان ينقلها نهر دجلة للعراق، وهو ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية ومجتمعية فى البلاد.

وفى تركيا، سيؤدى السد إلى تشريد آلاف السكان والتّسبُّب فى مشاكل بيئية خطيرة بالمنطقة التى تقطنها أغلبية من الأكراد وإغراق بلدة عمرها 12 ألف عام؛ حيث إنه فور استكمال ملء خزان سد أليسو، الذى تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، ستغرق بالكامل بلدة حسن كيف الأثرية التى كانت تسمى قديما «حصن كيفا» وسط مخاوف من سكان المنطقة من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع.

الحضور الإسرائيلى

كشف الدكتور ريان العباسى رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الموصل فى ورقة بحثية بعنوان إسرائيل ومشروع جنوب الأناضول، أن إسرائيل رسمت لسياستها الخارجية آلية عمل محددة، تهدف إلى تقوية علاقاتها مع دول الجوار غير العربية مثل إثيوبيا وتركيا وإيران، وذلك من أجل استغلال عوامل الضغط الجيوبولتيكى لديها، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا المياه، لذلك كانت قضية التحكم التركى بموارد مياه نهرى الفرات ودجلة فرصة حقيقية لها لكى تنفذ من هذه الثغرة، وتقوم بالتعاون مع تركيا بتنفيذ مخططها الرامى إلى السيطرة على المياه العربية والتحكم بها، من خلال دعمها لمشاريع المياه التركية وحرمان العرب من استغلال هذه الثروة الحيوية قدر المستطاع.

وألمح أنه وصلت العلاقات الإسرائيلية- التركية بفضل هذا المشروع وغيره من المشروعات الأخرى، إلى أعلى مستوياتها وتمثل ذلك بقيام تحالف استراتيجى وعسكرى بين الطرفين عام 1996، كما كان لرأس المال والتمويل الإسرائيلى المقدم لمشروع الكاب دور بارز فى تعزيز التقارب الصهيوني-التركى؛ سواء أكان ذلك فى مجال استثمار الشركات الإسرائيلية داخل تركيا، أو فى تقديم المنح والمساعدات والقروض المالية لبناء السدود والمحطات الكهرومائية من جهة، والإيعاز لعدد من المؤسسات والبيوتات المالية الغربية التى يديرها رجال المال اليهود لمنح تركيا قروضًًا مالية لتمويل مشروعها العملاق من جهة ثانية.

ولفت إلى أن كل ذلك ترتب عليه إعطاء إسرائيل نوعًا من الحق فى التدخل بموضوع سيادة المياه التركية على حوضى الفرات ودجلة، ومن ثم منحها حق الإشراف على وسائل الرى والزراعة القائمة فى المناطق المحاذية للعراق وسوريا.

ومن هذا المنطلق فقد تولت عدة شركات إسرائيلية متخصصة بمجال منظومات الريّ المتطورة، منح تركيا ما قيمته 43 مليون دولار أمريكى لتمويل مشروعات الريّ القائمة فى منطقة المشروع. كما ساهمت لجنة التوزيع اليهودية الأمريكية المشتركة (Jewish-American Distribution committee- J.A.D.C) بمشروع رعاية أطفال الشوارع العاملين فى ديار بكر بمبلغ زهاؤه 100.000 مليون دولار، وفى إقامة مشروعين آخرين ضمن إطار مشروع «الجاب»، الأول يهتم بأمور التقنيات الإروائية وخُصِّص له مبلغ قدره 70.000 مليون دولار، والثانى لعملية تنظيم مياه الفرات وخُصِّص له مبلغ قدره 50.000 مليون دولار.