فى واحدة من أهم التحركات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبى، أعلنت السودان، الأسبوع الماضى، رفضها مقترحا إثيوبيًّا بتوقيع اتفاق جزئى حول ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما يمثل تحولا يتجاوب مع الكثير من هواجس الداخل السودانى والمصرى تجاه الموقف الإثيوبى فى تعامله الأحادى مع ملف سد النهضة بالمضى قدما نحو الملء الأول دون اتفاق مع الشركاء فى الخرطوم والقاهرة. كانت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، أعلنت أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد برفض المقترح الإثيوبى، معتبرا أن توقيع أى اتفاق جزئى للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها فى الاتفاق، حددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
وأكد حمدوك فى رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثى بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشددا على أن «الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفورى للمفاوضات»، حيث أكدت السودان أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لا يمكن تجزئتها.
من جانبه كشف وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، عن أن مخاوف السودان من إنشاء سد النهضة تطغى على آماله فى السد، مشيرا إلى أن الخرطوم تحاول التفاوض مع مصر وإثيوبيا لتقليل هذه المخاوف ورفع الآمال، قائلا: «هناك دائما خطر ولو ضئيل فى حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أى عمل بشرى عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار».
وحول نقاط الخلاف فى المفاوضات، قال قمر الدين: «حسب علمى فإنه بالإضافة إلى الخلاف على مواعيد الملء، ليس هناك اتفاق كامل على الخطوات فى فترات الجفاف سواء كانت موسمية أو فترات جفاف متطاولة فى أكثر من موسم، هذه بعض الإشكالات»، مؤكدا أن «السودان ليس وسيطًا وإنما طرف أصيل لأنها دولة مشاطئة ودولة مصب لذلك مطالبنا نحن فيما يختص بسد النهضة مطالب واضحة جدا للسودان وقد أبرزناها فى أكثر من مكان»..يأتى ذلك بعد التحركات المصرية، حيث أرسلت الخارجية المصرية خطابا إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة، محذرة من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان.
عدد من الخبراء وصف التحركات السودانية الأخيرة بأن السودان الجديد يسير على الطريق الصحيح فى أزمة سد النهضة، ويعيد مسار المفاوضات إلى طريقه الرصين الذى يغلب منطق التعاون والتفاوض بديلا عن آلية «فرض الأمر الواقع» والمراوغة التى تنتهجها إثيوبيا للعودة بالأزمة للنقطة صفر.
السودان بمواقفه الجديد يصحح الكثير من أخطاء النظام السابق، الذى ظل يغرد على نحو متناقض مع المصالح المصرية، ويتوافق مع مطالب «المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة»، التى دعت الحكومة السودانية بمكاشفة الشعب السودانى بحقيقة مخاطر السد على السودان، والتى جاء خطاب حمدوك متجاوبا معها، ويصب فى مسار المصالح المصرية.
وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسى لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث فى مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبى على كل من السودان ومصر.
وفى فبراير الماضى، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولاياتالمتحدة، التى انخرطت فى نوفمبر الماضى كوسيط إلى جانب البنك الدولى، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
