يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الأحد، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة؛ لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان مد حالة الطوارئ بعد القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي. ووفقًا للإجراءات المتبعة فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه؛ لعرضه على الجلسة العامة التالية فى نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة؛ حيث تتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء (50 + 1).
الإجراءات تأتى وفقًًا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التى تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان؛ ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
ونص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ويستأنف البرلمان ، جلساته العامة على مدار يومى الأحد والاثنين، للتصويت على قرار فرض الطوارئ واستكمال الأجندة التشريعية لدى المجلس، حيث من المقرر مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019. ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.
